> ليس أمام بريطانيا بدائل تذكر للدبلوماسية الصبورة في محاولتها تأمين الإفراج عن 15 من البحارة ومشاة البحرية الملكية البريطانيين الذين تحتجزهم إيران فيما يستبعد المحللون استخدام القوة في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى العقوبات على أنها سلاح بطيء وغير فعال.

ويعد احتجاز إيران للعسكريين البريطانيين أزمة مربكة بشكل خاص بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير لانه يأتي في وقت يستعد فيه للتنحي خلال الشهور القليلة القادمة بعد عشر سنوات قضاها في السلطة وسلطت هذه الازمة الضوء على محدودية النفوذ البريطاني.

وتقول طهران إن المحتجزين البريطانيين دخلوا مياهها الاقليمية بشكل غير مشروع بينما تقول بريطانيا إنهم كانوا يفتشون سفينة داخل المياه الاقليمية العراقية.

وقال جورج جوفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الدولية بجامعة كيمبردج "بخلاف المشاركة في مفاوضات سرية ووقف دبلوماسية الصوت العالي.. لا أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكنك فعله."

وليس أمام بريطانيا فرصة تذكر لاستخدام القوة العسكرية في الوقت الذي ينوء فيه كاهل قواتها بالأعباء في العراق وأفغانستان.

وقال جوفي "يمكن ان يطلبوا من الأمريكيين التدخل (لكن) الأمريكيين سيكونون حمقى إذا فعلوا" مشيرا إلى مخاطر هجمات ثأرية في العراق تحركها إيران.

ومن شأن ذكريات المهمة الفاشلة التي قامت بها قوات أمريكية خاصة عام 1980 لانقاذ 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية بطهران لمدة 444 يوما أن تخيم على أي تفكير في القيام بمهمة عسكرية لاستعادة المجندين البريطانيين.

ويقول محللون سياسيون إن تهديد الاتحاد الأوروبي بتقييد التجارة وضمانات ائتمانات التصدير بالنسبة لإيران قد يكون فعالا على المدى الطويل غير أن هناك شكوكا بشأن ما إذا كانت القوى التجارية الكبرى مثل ألمانيا ستعرض مصالحها للخطر من خلال استخدام مثل هذا السلاح.

وقال الوزير البريطاني دوجلاس الكسندر أمس الأول إن بلاده تتبنى مسارا مزدوجا متمثلا في العمل مع حلفائها للضغط دبلوماسيا على إيران وفي الوقت نفسه "استكشاف امكانية الحوار مع الإيرانيين".

وأدان بلير احتجاز إيران للجنود كما عبر عن اشمئزازه من عرض طهران للبحارة على شاشة التلفزيون. وجمدت بريطانيا الاتصالات الرسمية مع إيران مما حال دون اتصال مسؤولي القنصلية البريطانية بالبحارة.

وحصلت بريطانيا على دعم قوي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتخذ "اجراءات مناسبة" إذا لم تطلق طهران سراح المحتجزين البريطانيين.

غير أن بريطانيا وإيران تبادلتا المذكرات الدبلوماسية كما سعى مسؤولون بريطانيون لتهدئة التوترات.

وقال مالكولم ريفكيند وزير الخارجية البريطاني الأسبق "الخطب وحدها لن تمنح الحرية لهؤلاء الأشخاص."

وقال السياسي الذي ينتمي لحزب المحافظين المعارض لهيئة الإذاعة البريطانية "أنت بحاجة إلى الضغط.. لكن إذا كنت ستوجه تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية .. على سبيل المثال .. فينبغي أن يحدث ذلك في السر وإلا فإن الإيرانيين سيدفعون باتجاه انسحاب مهين."

وتتزامن تلك الأحداث مع تصاعد التوترات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى بشأن برنامج طهران النووي. وتتهم القوى الغربية إيران بمحاولة صنع اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

ويقول محللون إن إيران تريد إطلاق سراح الإيرانيين الخمسة الذين احتجزتهم القوات الأمريكية في العراق خلال مداهمة لقنصلية إيرانية في شمال العراق في يناير كانون الثاني,وتصر إيران على أنهم دبلوماسيون غير أن واشنطن تقول إنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

واستبعد الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم السبت مقايضة الإيرانيين المحتجزين لدى القوات الأمريكية في العراق بالمحتجزين البريطانيين لدى طهران. رويترز