الاكثرية النيابية سلمت امر المحكمة في قضية اغتيال الحريري للامم المتحدة
النائب سعد الحريري
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
> 
فتحت الاكثرية النيابية اللبنانية الباب امام الامم المتحدة لاقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري تحت الفصل السابع، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة "اعتداء على لبنان".
بالمقابل ترى الاكثرية المناهضة لسوريا ان المذكرة التي ابلغت فيها المنظمة الدولية مساء أمس الأول عجزها عن انجاز قانون المحكمة وفق الاصول الدستورية لا تعني حكما اقفال باب اقرارها في المجلس النيابي وفق الاصول اذا تراجع رئيس البرلمان نبيه بري، احد قادة المعارضة، عن رفضه.
وقال النائب والوزير احمد فتفت (اكثرية) الاربعاء "خطوتنا جواب على عرقلة الطرف الاخر واستفزازه"..واضاف في حديث اذاعي "مع ذلك الطابة ما زالت عند الفريق الاخر".
وقال النائب مصطفى علوش (اكثرية) "رغم المذكرة ما زلنا نعول على ضمير الرئيس بري للعودة الى مجلس النواب".
ويتطلب انجاز قانون المحكمة وفق الدستور والاتفاق مع الامم المتحدة موافقة مجلس النواب. لكن بري يرفض عقد جلسة لطرحه على التصويت مشترطا تلقيه موقعا من رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق.
ويرفض لحود توقيع مشروع القانون لانه يعتبر، اسوة بالمعارضة المقربة من سوريا، الحكومة غير دستورية بعد استقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها.
وكانت الاكثرية قد سلمت الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون مذكرة تحمل توقيع 70 نائب (من اصل 128) تطالب المنظمة الدولية ب"اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن" واقرتها حكومة فؤاد السنيورة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ورات المعارضة في خطوة الاكثرية "اعتداء على لبنان" وخضوعا لوصاية "خارجية" وانها "تهدد السلم والامن".
وقال حسين الحاج حسن نائب حزب الله الذي يقود المعارضة الاربعاء ان الخطوة تؤدي الى "تدخل دولي في شؤون داخلية بما يهدد السلم والاستقرار".
وقال في تعليق تلفزيوني "زادت الامور تعقيدا وتشكل اطلاق نار على كل الاتصالات" بين الطرفين ووصفها انها "خداع سياسي".
واضاف "اذا اقرت المحكمة تحت الفصل السابع فان اثارها السلبية ستنعكس على كل اللبنانيين" وان فريق الاكثرية "يتحمل مسؤوليتها".
واعتبر نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله ان اقرار المحكمة بهذه الطريقة يشكل "اعتداء على لبنان وليس لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد" رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير عام 2005.
يذكر بان تقارير للجنة التحقيق الدولية في الاغتيال اشارت الى احتمال تورط امنيين سوريين في الجريمة وهو ما تنفيه دمشق.
واعتبر وزير حزب الله المستقيل محمد فنيش "الخطوة بمثابة هروب الى الامام وترجمة للتعليمات الاميركية الفرنسية بما يبقي لبنان ورقة مفتوحة امام الوصاية الدولية وساحة للصراعات والازمات"
من ناحيته اوضح وزير العدل شارل رزق ان المحادثات التي اجريت في بيروت مع امين عام الامم المتحدة بان كي مون ومسؤول الشؤون القانونية نيكولا ميشال خلال زيارتهما بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين اوضحت ان المنظمة الدولية "تعتزم استبدال الاتفاقية مع لبنان بقرار لانشائها وفق الفصل السابع"..واكد ان نظام المحكمة الذي تعترض عليه المعارضة "سيبقى كما هو".
وتتمحور الازمة المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها" فيما تتهمها الاكثرية بالسعي الى عدم اقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل,وانعكست مواقف الاكثرية والمعارضة في الصحف اللبنانية.
فكتبت النهار الموالية "المذكرة تضع الموضوع في عهدة الشرعية الدولية (...) لكن المجال لا يزال مفتوحا لعمل داخلي يحول دون اقرار المحكمة بموجب الفصل السابع من خلال مبادرة بري الى طرح الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب".
ورات صحيفة اللواء الموالية ان الخطوة "انهت اشهرا من الجدل والاخذ والرد حول جدية او عدم جدية خيار قرار جديد عن مجلس الامن لاقامة المحكمة".
وكتبت "المذكرة لا تعني ان مجلس الامن قبض نهائيا على قيام المحكمة بل ربما تفتح الباب امام تزخيم الاتصالات ".
من ناحيتها اعتبرت السفير المعارضة ان العريضة "رهان اخير دونه عقبات دولية" وان الاكثرية "تلجأالى الضغط الخارجي بعد فشل الضغط الداخلي..وكتبت الاخبار "الاكثرية تسقط الحوار: المحكمة الى مجلس الامن". (أ.ف.ب)
النائب اللبناني سعد الحريري يستقبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون
بالمقابل ترى الاكثرية المناهضة لسوريا ان المذكرة التي ابلغت فيها المنظمة الدولية مساء أمس الأول عجزها عن انجاز قانون المحكمة وفق الاصول الدستورية لا تعني حكما اقفال باب اقرارها في المجلس النيابي وفق الاصول اذا تراجع رئيس البرلمان نبيه بري، احد قادة المعارضة، عن رفضه.
وقال النائب والوزير احمد فتفت (اكثرية) الاربعاء "خطوتنا جواب على عرقلة الطرف الاخر واستفزازه"..واضاف في حديث اذاعي "مع ذلك الطابة ما زالت عند الفريق الاخر".
وقال النائب مصطفى علوش (اكثرية) "رغم المذكرة ما زلنا نعول على ضمير الرئيس بري للعودة الى مجلس النواب".
ويتطلب انجاز قانون المحكمة وفق الدستور والاتفاق مع الامم المتحدة موافقة مجلس النواب. لكن بري يرفض عقد جلسة لطرحه على التصويت مشترطا تلقيه موقعا من رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق.
ويرفض لحود توقيع مشروع القانون لانه يعتبر، اسوة بالمعارضة المقربة من سوريا، الحكومة غير دستورية بعد استقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها.
وكانت الاكثرية قد سلمت الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون مذكرة تحمل توقيع 70 نائب (من اصل 128) تطالب المنظمة الدولية ب"اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن" واقرتها حكومة فؤاد السنيورة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ورات المعارضة في خطوة الاكثرية "اعتداء على لبنان" وخضوعا لوصاية "خارجية" وانها "تهدد السلم والامن".
وقال حسين الحاج حسن نائب حزب الله الذي يقود المعارضة الاربعاء ان الخطوة تؤدي الى "تدخل دولي في شؤون داخلية بما يهدد السلم والاستقرار".
وقال في تعليق تلفزيوني "زادت الامور تعقيدا وتشكل اطلاق نار على كل الاتصالات" بين الطرفين ووصفها انها "خداع سياسي".
واضاف "اذا اقرت المحكمة تحت الفصل السابع فان اثارها السلبية ستنعكس على كل اللبنانيين" وان فريق الاكثرية "يتحمل مسؤوليتها".
واعتبر نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله ان اقرار المحكمة بهذه الطريقة يشكل "اعتداء على لبنان وليس لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد" رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير عام 2005.
يذكر بان تقارير للجنة التحقيق الدولية في الاغتيال اشارت الى احتمال تورط امنيين سوريين في الجريمة وهو ما تنفيه دمشق.
واعتبر وزير حزب الله المستقيل محمد فنيش "الخطوة بمثابة هروب الى الامام وترجمة للتعليمات الاميركية الفرنسية بما يبقي لبنان ورقة مفتوحة امام الوصاية الدولية وساحة للصراعات والازمات"
من ناحيته اوضح وزير العدل شارل رزق ان المحادثات التي اجريت في بيروت مع امين عام الامم المتحدة بان كي مون ومسؤول الشؤون القانونية نيكولا ميشال خلال زيارتهما بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين اوضحت ان المنظمة الدولية "تعتزم استبدال الاتفاقية مع لبنان بقرار لانشائها وفق الفصل السابع"..واكد ان نظام المحكمة الذي تعترض عليه المعارضة "سيبقى كما هو".
وتتمحور الازمة المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها" فيما تتهمها الاكثرية بالسعي الى عدم اقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل,وانعكست مواقف الاكثرية والمعارضة في الصحف اللبنانية.
فكتبت النهار الموالية "المذكرة تضع الموضوع في عهدة الشرعية الدولية (...) لكن المجال لا يزال مفتوحا لعمل داخلي يحول دون اقرار المحكمة بموجب الفصل السابع من خلال مبادرة بري الى طرح الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب".
ورات صحيفة اللواء الموالية ان الخطوة "انهت اشهرا من الجدل والاخذ والرد حول جدية او عدم جدية خيار قرار جديد عن مجلس الامن لاقامة المحكمة".
وكتبت "المذكرة لا تعني ان مجلس الامن قبض نهائيا على قيام المحكمة بل ربما تفتح الباب امام تزخيم الاتصالات ".
من ناحيتها اعتبرت السفير المعارضة ان العريضة "رهان اخير دونه عقبات دولية" وان الاكثرية "تلجأالى الضغط الخارجي بعد فشل الضغط الداخلي..وكتبت الاخبار "الاكثرية تسقط الحوار: المحكمة الى مجلس الامن". (أ.ف.ب)