إصلاح آلية الحكم أولاً
> عبدالله ناجي علي:
>
أخيرا جاء التشكيل الحكومي الجديد القديم برئاسة د. علي محمد مجور بعد انتظار من قبل الشارع السياسي.. وكان الناس يتوقعون حدوث هذا التغيير بعد الانتخابات مباشرة، خاصة وأن التغيير بالنسبة لواقعنا المتردي لم يعد ضرورة فقط بل ضرورة حتمية فالكيل قد طفح كما يقال.
فالشارع السياسي تقبل هذا التشكيل القديم الجديد بدرجة عالية من التفاؤل خاصة وأن د. علي مجور مشهود له بالكفاءة العلمية والعملية إضافة إلى نظافة اليد.. في زمن يكون فيه النزيه كالقابض على الجمر.. والأهم من هذا فالرجل يتصف بسلوك قيادي حازم لا يساوم مع المتهاونين في أعمالهم، فكل هذه المواصفات الإيجابية تتطلبها المرحلة الحالية التي تواجه فيها بلادنا تحديات خطيرة وكبيرة، تتقدمها الجبهة الاقتصادية المصابة بسوء الإدارة والفساد الذي أفرز لنا الفقر والبطالة وبيئة طاردة للاستثمارات.
ولكي تكون الحكومة القديمة الجديدة في مستوى هذه التحديات يجب أن تكون الأولوية في الإصلاحات موجهة نحو آليات الحكم (العقيمة) التي عفى عليها الزمن فالمرض المزمن الذي تعانيه دولتنا ليس سببه الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية في جهازنا الحكومي ولكن المرض الحقيقي يعود إلى آليات الحكم التي تتعارض مع روح العصر.. وكمثال فقط نجد التداخل بين ما هو مدني من جهة وعسكري وشيوخ وقبائل من جهة أخرى!!.. ولهذا يجب أن يتجه الإصلاح القادم إلى إصلاح آلية الحكم وبما يعزز من دور المؤسسات بدلا من اجتهاد الأفراد حتى نصل في نهاية الأمر إلى سيادة النظام والقانون على الجميع دون استثناء وهنا نكون قد أوجدنا المقدمات الصحيحة للانطلاق نحو إصلاحات شاملة يتقدمها محاربة الفساد الذي صار اليوم المعيق الأول للتنمية والاستثمار.. وهذا ما جعل الأخ الرئيس يضع محاربة الفساد محوراً شاملاً في برنامجه مكوناً من تسع نقاط، وفي سياق الحديث عن الفساد يجب القضاء على المركزية التي تمثل (خميرة الفساد) على حد تعبير رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال، ومنح الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية للوصول في المستقبل القريب إلى حكم محلي واسع الصلاحيات.
فنجاح هذه المهام الوطنية من قبل الحكومة القديمة الجديدة مرهون أيضا بمنح رئيس الحكومة صلاحيات كاملة دون تدخل من أي جهة كانت خاصة الجهات المتنفذة وبعض العسكر والمشايخ.
وعلى هذه القوى المتنفذة أن تدرك جيدا أن المرحلة تغيرت وأن الإصلاحات في اليمن لم تعد مطالب محلية فقط بل إنها صارت مطالب إقليمية ودولية.. وهذا ما يدعو الجميع، سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني وقطاعاً خاصاً، للوقوف صفا واحدا لمساندة هذه الحكومة، فالمساهمة في الإصلاحات صارت من الناحية الدينية فرض عين وليس فرض كفاية.. خاصة وأن الوطن يواجه اليوم تحديات كبيرة.
ختاما نقول إن واجبنا الديني قبل الوطني يحتم علينا أن نقف في وجه اللصوص الذي ينهبون ثروات الشعب وواجبنا أيضا أن نقف إلى جانب من يقودون الإصلاحات لكي نساهم في إخراج الوطن من هذه الدوامة.
عبدالله ناجي علي
فالشارع السياسي تقبل هذا التشكيل القديم الجديد بدرجة عالية من التفاؤل خاصة وأن د. علي مجور مشهود له بالكفاءة العلمية والعملية إضافة إلى نظافة اليد.. في زمن يكون فيه النزيه كالقابض على الجمر.. والأهم من هذا فالرجل يتصف بسلوك قيادي حازم لا يساوم مع المتهاونين في أعمالهم، فكل هذه المواصفات الإيجابية تتطلبها المرحلة الحالية التي تواجه فيها بلادنا تحديات خطيرة وكبيرة، تتقدمها الجبهة الاقتصادية المصابة بسوء الإدارة والفساد الذي أفرز لنا الفقر والبطالة وبيئة طاردة للاستثمارات.
ولكي تكون الحكومة القديمة الجديدة في مستوى هذه التحديات يجب أن تكون الأولوية في الإصلاحات موجهة نحو آليات الحكم (العقيمة) التي عفى عليها الزمن فالمرض المزمن الذي تعانيه دولتنا ليس سببه الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية في جهازنا الحكومي ولكن المرض الحقيقي يعود إلى آليات الحكم التي تتعارض مع روح العصر.. وكمثال فقط نجد التداخل بين ما هو مدني من جهة وعسكري وشيوخ وقبائل من جهة أخرى!!.. ولهذا يجب أن يتجه الإصلاح القادم إلى إصلاح آلية الحكم وبما يعزز من دور المؤسسات بدلا من اجتهاد الأفراد حتى نصل في نهاية الأمر إلى سيادة النظام والقانون على الجميع دون استثناء وهنا نكون قد أوجدنا المقدمات الصحيحة للانطلاق نحو إصلاحات شاملة يتقدمها محاربة الفساد الذي صار اليوم المعيق الأول للتنمية والاستثمار.. وهذا ما جعل الأخ الرئيس يضع محاربة الفساد محوراً شاملاً في برنامجه مكوناً من تسع نقاط، وفي سياق الحديث عن الفساد يجب القضاء على المركزية التي تمثل (خميرة الفساد) على حد تعبير رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال، ومنح الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية للوصول في المستقبل القريب إلى حكم محلي واسع الصلاحيات.
فنجاح هذه المهام الوطنية من قبل الحكومة القديمة الجديدة مرهون أيضا بمنح رئيس الحكومة صلاحيات كاملة دون تدخل من أي جهة كانت خاصة الجهات المتنفذة وبعض العسكر والمشايخ.
وعلى هذه القوى المتنفذة أن تدرك جيدا أن المرحلة تغيرت وأن الإصلاحات في اليمن لم تعد مطالب محلية فقط بل إنها صارت مطالب إقليمية ودولية.. وهذا ما يدعو الجميع، سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني وقطاعاً خاصاً، للوقوف صفا واحدا لمساندة هذه الحكومة، فالمساهمة في الإصلاحات صارت من الناحية الدينية فرض عين وليس فرض كفاية.. خاصة وأن الوطن يواجه اليوم تحديات كبيرة.
ختاما نقول إن واجبنا الديني قبل الوطني يحتم علينا أن نقف في وجه اللصوص الذي ينهبون ثروات الشعب وواجبنا أيضا أن نقف إلى جانب من يقودون الإصلاحات لكي نساهم في إخراج الوطن من هذه الدوامة.