الكتاب المدرسي تحت المجهر ..تربويون : كثافة المقررات الدراسية تساعد على نفور التلاميذ
> فردوس العلمي:
> الكتاب ليس مشكلة بقدر ما يكون محتوى الكتاب هو المشكلة، فإذا كان محتوى الكتاب لا يصل إلى ذهن الطالب أو يصل مبتورا فإنه يفقد أهميته .. وقد رصدنا الكثير من الآراء عن محتوى الكتاب من خلال هذا التحقيق، فالمقرر الدراسي قضية لا تهم عدن ومدارسها وطلابها بل كافة طلاب مدارس محافظات الجمهورية اليمنية.
«رب صدفة خير من ألف ميعاد» فلقد جمعتني الصدفة وحدها بمديري مكاتب التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وذلك في اختتام الدورة الخاصة بمديري التربية بفندق الشيراتون والتي كان من ضمن توصياتها أن المناهج والتوجيه والتقويم بحاجة إلى مراجعة عامة، وضرورة تدريب المعلمين والموجهين على المناهج، وتوفير الموجه المعلم في كل مدرسة ،وتأكيدهم أن أساليب القياس والتقويم «الامتحانات» عديمة الفائدة وغير مجدية ومكلفة وبحاجة إلى تطوير وتحديث، والصدفة أيضا جعلتني أختم تحقيقي بحديث د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم.
ماذا يقول مديرو التربية والتعليم في محافظات الجمهورية عن المقرر الدراسي؟
< د. عبدالله النهاري، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن يقول «لا يمكن أن تطرح المناهج اعتباطاً ولا جزافاً فهي نتيجة دراسات ومنهج علمي بحثي سليم، وتصمم وفق الشروط المطلوبة والمواصفات التي يتطلبها سلوك التلميذ والواقع التعليمي والظروف البيئية والاجتماعية والسياسية».
ويؤكد أن «مناهجنا طبعت ممتازة وسليمة وفق رؤية وطنية سليمة وتربوية هادفة صاغتها مجموعة من الخبرات التعليمة». ويوضح أن الكثيرين «اشتكوا من أن المناهج فيها الكثير من الطلاسم والرموز، وهذا الكلام ربما يكون صحيحا ولكن متى وجد المعلم الكفؤ فإنه يستطيع أن يتماشى مع المنهج والطالب ويستطيع أن يوصل المنهج بالشكل الصحيح لأن المنهج وضع لمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لكي نحقق هدفا هاما وهو تلبية المنهج لاحتياجات الطلاب الفكرية والنفسية». ويؤكد أن غموض المنهج يحل من خلال إعادة تدريب وتأهيل المعلمين لكي يسايروا التطورات ومعطيات العصر الحديث خاصة في المواد العلمية، وفي المواد الأدبية ايضا يحتاج المعلم إلى تدريب. ويرفض أن يكون المنهج دافعا للغش، وحسب رأي د. النهاري فإن وجود المعلم الكفء والإدارة المدرسية الكفؤة والموجه المخلص الذي يكون بمثابة المدرب للمعلم لتغطية النقص عند المعلم إذا وجدت بعض العثرات والنقص، سيمكن من تلبية احتياجات التلاميذ «فالمنهج عبارة عن مفاتيح علوم والأستاذ هو المحرك لهذه المفاتيح بحيث يتماشي الطالب مع المقرر» ويؤكد «لا يمكن أن توجد أمية مع الإصرار والعزيمة.. قد توجد الأمية مع مناهج متطورة ومن أرقى المناهج العلمية في دول العالم المتقدمة إذا وجد التخاذل والخمول» .
وعن التسرب يقول «ليس بالضرورة أن يكون المنهج هو سبب تسرب الطلاب من المدرسة فهناك أسباب أخر تتعلق بالمعلم وبالبيئة المدرسية الصحية وبمدير المدرسة والإشراف الصحي والاجتماعي والكثير من الأنشطة أو حتى بالأسر ورفاق السوء، كل هذه تساعد إذا توفرت على تسرب الطالب من المدرسة» ويقول «الكتاب ليس عدوا للطالب سواء أكان ثقافيا أو مدرسيا، بالعكس ربما تكون صعوبة المنهج سببا في نبوغ الطلاب». ويؤكد د. النهاري أن «مناهجنا خطت خطوات متقدمة وإذا قورنت بمناهج بعض الدول سنجدها تحتل مراتب متقدمة ومتميزة».
ومن وجهة نظر د. النهاري فإن المشكلة ليست في صعوبة المقرر بل هي كيف يفهم المعلم هذه المناهج ويقدمها، وكيف يهيئ البيئة المدرسية لكي نقدم هذا المعلومة للطلاب والطالبات وكيف ننمي في الطلاب روح الابتكار والإبداع.. ومهمة المنهج أن تنمي ملكة وروح الإبداع لدى الطالب .
وعن تأخر الكتاب المدرسي يقول «لا يوجد نقص في الكتاب المدرسي بمحافظة عدن إلا إذا جاء متأخرا من مطابع الكتاب المدرسي، والنقص في الكتب المدرسية في مدارس يعود إلى سوء الإدارة المدرسية .
ويؤكد د. النهاري أن الكثافة الطلابية تعد عائقا يمنع استيعاب الطلاب للدرس.
ويقول «بحكم أن عدن منطقة استجلاب نستقبل في كل عام ما يزيد على 3500 طالب وطالبة، فكافة المرحل الدراسية من خارج المحافظة وحاليا نطمح إلى أن نخفف هذا العدد وهناك العديد من المدارس التي ستفتتح قريباً».
< الأخ حسن علي حازب، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء يقول عن المقررات الدراسية «تحملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية إعداد وترتيب المناهج وهي خطوة ناجحة، وقضية القصور في المنهج فهو ما زال خاضعا للتجربة والتدريب» ويضيف: «في كل عام يتم رفع التقارير وشكاوى الطلاب من عدم جدوى المقررات الدراسية وكثافتها إلى الوزارة التي تحيلها إلى مركز البحوث والدراسات الذي يعمل على تحليلها وإصلاحها» ويؤكد الأخ حازب أن الكتاب المدرسي «عملية خاضعة للتمحيص والتدقيق، ونحن سعداء أن نسمع تلك الملاحظات وسنعمل على تفاديها إن وجدت». ولا ينكر الأخ حازب كثافة المنهج إذ يقول «حقيقة هناك الكثير من الحشو وحجم الكتاب كبير وتقسيمه إلى جزئين مكلف ومتعب». ويصف قضية استرجاع الكتب بأنها عية غير مفيدة، حيث يقوم الطلاب بحل أجابات التمارين الموجودة في كتب المقررات الدراسية، ويؤكد أن «الكثير من هذا القضايا التي يناقشها هذا التحقيق منظورة ومدروسة ونحن نعاني منها ويتم رفعها إلى الوزارة أولا بأول ونتمنى أن تعيد الوزارة النظر في هذه القضايا».
< الأخ حيدرة علي ناجي، مدير التربية والتعليم بمحافظة ريمة يقول «محتوى الكتاب يتعرض للتطوير ومازال حتى الآن لم يستقر على منهج أو محتوى يرضي الطلاب حسب السن والقدرات» ويضيف: «هناك بعض الأخطاء الإملائية واللغوية ظهرت في الكتاب المدرسي وتم مراجعتها من قبل الموجهين خلال الزيارات الميدانية وخلال تصفح الكتاب المدرسي».
ويؤكد أن تعود الطلاب على الطريقة التقليدية جعلهم يشكون من صعوبة المنهج، وعدم القدرة على فهم محتوياته، وهذا يعود إلى صيغة الأستاذ نفسه وإعادة تدريبه وتأهيله.
< عبدالكريم محمود صبري، مدير مكتب التربية في محافظة ذمار يقول «ليس كل الكتب تنطبق عليها الشكوى بأنها عديمة الجدوى» ويؤكد وجود بعض المواد طبعت بطريقة رديئة، وأن صياغة المادة العلمية لم تكن منطقية ومتدرجة في كثير من الحالات. ويضيف «أن الموجهين والمختصين يقومون بتحليل تلك الحالات بما في ذلك الأخطاء الاملائية واللغوية وغيرها ورفعها سنويا ضمن تقارير الموجهين التي تطالب بتعديلها وكل هذه الأخطاء تعدل تدريجياً».
< الأخ كارم محمود إسماعيل، مدير مكتب التربية بالضالع يقول: «ليست كل المواد محشوة، ولكن هناك بعض المواد احتوت على أكثر مما يجب أن يطرح لطالب وعلى حسب مستواه من الجانب العقلي والقدرات والميول» ولا ينكر الأخ كارم محمود «ان بعض الكتب الدراسية لا تلبي حاجة وميول الطالب». ويقول «من خلال برنامج الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم فالوزارة قادرة أن تعمل بجدية لكي يكون الكتاب المدرسي والمنهج ملائما بشكل عام من حيث تلبية رغبات الطالب وفي الوقت نفسه تكون مخرجات التربية والتعليم من خلال هذا المنهج تساير عملية التنمية بشتى المجالات» .
< ويؤكد الأخ أمين صالح الغديفي، مدير عام مكتب التربية بمحافظة الجوف «أن الضعف ليس في المنهج فالمناهج اليمنية متطورة ، ولكن الضعف في المعلم» ويطالب وزارة التربية والتعليم أن تعقد دورات تأهيلية طويلة المدى لتأهيل المعلمين فأغلب المعلمين مخرجات ثانوية عامة وهم بحاجة إلى الزامية التأهيل خاصة لمن هو دون الجامعة» ويضيف «انتشار الأمية وضعف مستوى المعلم وضعف التأهيل والتدريب يؤدي إلى صعوبة المنهج على الطلاب» .
آراء وزارة التربية والتعليم
حملت هموم التربويين وشكاواهم إلى الأخ د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم لمعرفة ما هي الحلول التي يمكن أن تعالج وضع المناهج التعليمية وتنتشلها من وضعها الحالي، لم أجد غير خمس دقائق للإجابة على تساؤلاتي وذلك لضيق وقت الوزير فجمعت كل تساؤلاتي في سؤال واحد لمعرفة رأي الوزير بالمقرر الدارسي الذي يقال عنه إنه دون جدوى وبه الكثير من الأخطاء فأجاب «نؤكد أن وزارة التربية والتعليم منذ أن وضعت المناهج الجديدة في بداية التسعينات وحتى يومنا هذا تتلقى العديد من الملاحظات والتغذية الراجعة من الميدان من الطلاب والموجهين وأولياء الأمور تشكو كلها من المقررات الدراسية». ويضيف «حاليا انتهينا من مصفوفات المدي التتابعي ومنهج الصف الثالث الثانوي وبدأنا اليوم نعيد النظر في مناهجنا لمرحلة من (1 - 6) مسترشدين بالعديد من الملاحظات التي وصلتنا وبخبرات وتجارب دولية في الساحة سواء أكانت في المنطقة العربية أو خارج المنطقة العربية». ويؤكد د. الجوفي «أن هناك شكوى من المناهج ولكن بالتأكيد تلك الشكوى لا تتضمن مجموعة القيم والثوابت الوطنية والدينية». ويقول «تم الأخذ بعين الاعتبار كل ما طرح في وسائل الإعلام وسيعمل بها عند وضع برنامج المدي التتابعي للمنهج الجديد أو عند عملية التطوير، وليس شرطاً أن نأخذ بكل الملاحظات ولكن سنأخذ فقط بتلك الملاحظات التربوية القيمة والتي فعلا تثبت أن المنهج فيه قصور». ويضيف د. الجوفي «ان المنهج عملية ديناميكية تتطور مع تطور الزمن والمكان ومع تطور وسائل الحياة وبالتالي الوزارة تنظر إلى هذا الموضوع وأخذته بعين الاعتبار أثناء عملية التطوير التي ستبدأ للكتاب المدرسي من (1 - 6)» .
وعن مطالبة التربويين بفصل المواد في مادتي الاجتماعيات والعلوم أو فصل المدرسين يقول «هي مسألة مرتبطة بعملية إعداد المعلم، فمعلم المجال معناه أن يتمشى مع الجامعات بحيث يكون لدينا معلم مجال ومعلم مادة، ونقصد بمعلم المجال أن يكون لديه مفاهيم مشتركة بين الثلاث المواد المشتركة ومعلم المادة يكون متخصصا».
ويقول «حاليا لا يمكن أن نوفر مدرسا متخصصا لكل فرع من فروع العلوم من الصف الرابع، ولكننا نؤكد ضرورة توفير مدرس متخصص من الصف التاسع ».
وعن الوسيلة التعليمية يقول «حالياً تم توزيع أكثر من (300) ألف مختبر مدرسي على مدارس الجمهورية وخلال الفترة القادمة سيتم توزيع أكثر من (1500) مختبر مدرسي للمحافظات المخدومة من قبل مشروع توسيع التعليم الأساسي وأغلب مدارس الثانوية بعدن فيها جهاز الحاسوب وفي بعض مدارس التعليم الأساسي ، وهو أيضا متوفر في مدارس أمانة العاصمة وإن شاء الله ننتقل من محافظة إلى أخرى ليكون في كل مدارسنا جهاز الحاسوب، فليس من الممكن ان نوفر كل الإمكانيات بوقت واحد». ويؤكد أن وجود الحاسوب والمختبرات في مدارسنا تأكيد لتنفيذ الوزارة لخططها للارتقاء بالتعليم. وعن وسائل التعليم لمراحل التعليم الأساسية من (1 - 3) يقول «حاليا يقوم مشروع تطوير التعليم الأساسي بشراء وسائل تعليمية خاصة لهذه المراحل». مؤكدا أن مادة اللغة الانجليزية ستدرس من الصف الرابع بدءا من العام الدراسي القادم في كل من محافظة عدن وأمانة العاصمة كمرحلة أولية».
في ختام هذا التحقيق نطرح لكم أهداف التعليم العام في الجمهورية اليمنية حسب ما تنص عليه المادة (15) من القانون العام للتربية والتعليم لعام 1992م التي يقول: يهدف النظام التعليمي إلى تحقيق تربية شاملة متعددة الجوانب تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية وإكسابه القدرة على الإسهام في خلق المجتمع المنتج في صنع التقدم الثقافي والتطور الاجتماعي والاقتصادي الشامل للإنسان إلى جانب تعميق مشاعر التقديس والإجلال والاحتفاء بالقرآن الكريم وتقرير أهمية الشعائر الإسلامية وتعظيمها والالتزام بأدائها وتأكيد مبدأ مسؤولية الإنسان الفردية والمباشرة عن نفسه وأفعاله واحترامه لحقوق الآخرين إضافة إلى تأصيل وتشجيع مجالات البحوث والدراسات العلمية وتطوير مؤسساتها. ومن ضمن الأهداف أن يكون المعلم قدوة حسنة وأن يتم تعميق اتجاهات التفكير العلمي المنهجي لديه وكذا ترسيخ قناعة المتعلمين بضرورة مواجهة أشكال التحديات والتآمر على اليمن والأمة العربية والإسلامية وضرورة محاربة الاستعمار بكافة أشكاله والتصدي للتآمر الصهيوني وتحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة واعتبار ذلك القضية الجوهرية للأمة العربية والإسلامية. فهل المناهج حققت الأهداف؟
< د. عبدالعزيز بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم يقول «المنهج عبارة عن ثلاثة أجزاء: جزء متعلق بوثيقة المنهج الرئيسة التي من خلالها نسلنا الكتاب المدرسي ودليل المعلم والوسائل التعليمية التي تصل بهذا المنهج إلى عقول الطلاب» ولا ينكر د. بن حبتور الكثافة في المقررات الدراسية والزيادة في المعلومات والأخطاء الإملائية في الكتاب المدرسي، ولكنه يرفض رفضا قاطعا بأن يشخص بعض الأهالي (غير المتخصصين والذين ليس لديهم علاقة بالقضايا التربوية ولا بوسائل التربية) قضايا المنهج ويعتقدون أن المنهج خطأ. ويضيف «نحن نأخذ بملاحظات الاختصاصيين ونعمل على تكريسها ولدينا عدد من التصحيحات التي نسعى إلى إجرائها». وحول قول بعض التربويين إن معدي المناهج بعيدون عن مستوي الطلاب يجيب «معدو المناهج الدراسية مؤلفون من مراكز البحوث والتطوير التربوي وهم أساتذة موجودون في الميدان وهم قبل ذلك تربويون لهم أكثر من (30) عاما في حقل التربية والتعليم، وبالتأكيد لديهم علاقة مباشرة في هذا المجال. ويضيف «ان المناهج الدراسية لا تعدى في المكاتب بل من خلال تقويم شامل يبدأ من المدرسة وينتهي بمركز البحوث والتطوير التربوي بالإضافة إلى قراءة ودراسة عدد من المناهج في دول المنطقة والإقليم». ويؤكد أن المناهج التعليمية الوطنية يجب أن تكون وطنية 100% ويكون لديها سقف وطني عروبي وإسلامي لا يمكن إن يتم تجاوزه.
قبل أيام وأثناء إعداد هذا التحقيق تسلمت «الأيام» من الاستاذ محمد المرافعي، مدرس متقاعد بمديرية لودر، كتابين من مقرر مرحلة التعليم الأساسي (القرآن الكريم، والتربية الإسلامية للصف الثالث بجزئيهما) وأرفق بكل كتاب منهما قائمة بالأخطاء الإملائية واللغوية البعض منها فادحة. حيث حصد الأستاذ المرافعي (298) من الأخطاء الضارة في المرحلة التي يترسخ في ذهن الطالب كل شيء .. أمثال بسيطة نوردها لكم من مقرر الصف الثالث صفحة (15، 19، 22) عناوين سورةُ البروج وُضعت ضمتان فوق كلمة سورة والمفروض ضمة واحدة واسم السورة البروج حذف منها حرف الراء وفي الصفحة رقم (27) في درس أنا أتعلم كتب اسم (ذا نواس) والصحيح أن تكتب (ذونواس). تحية تقدير للأستاذ محمد المرافعي ونتمنى أن يكون كل مدرس العين الثاقبة الراصدة لمثل هذه الأخطاء ولا يسير وفق هذه الاخطاء بل يصحح للتلاميذ إذا شاهد مثلها فالطالب أمانة في عنق المدرس.
«رب صدفة خير من ألف ميعاد» فلقد جمعتني الصدفة وحدها بمديري مكاتب التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وذلك في اختتام الدورة الخاصة بمديري التربية بفندق الشيراتون والتي كان من ضمن توصياتها أن المناهج والتوجيه والتقويم بحاجة إلى مراجعة عامة، وضرورة تدريب المعلمين والموجهين على المناهج، وتوفير الموجه المعلم في كل مدرسة ،وتأكيدهم أن أساليب القياس والتقويم «الامتحانات» عديمة الفائدة وغير مجدية ومكلفة وبحاجة إلى تطوير وتحديث، والصدفة أيضا جعلتني أختم تحقيقي بحديث د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم.
ماذا يقول مديرو التربية والتعليم في محافظات الجمهورية عن المقرر الدراسي؟
< د. عبدالله النهاري، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن يقول «لا يمكن أن تطرح المناهج اعتباطاً ولا جزافاً فهي نتيجة دراسات ومنهج علمي بحثي سليم، وتصمم وفق الشروط المطلوبة والمواصفات التي يتطلبها سلوك التلميذ والواقع التعليمي والظروف البيئية والاجتماعية والسياسية».
ويؤكد أن «مناهجنا طبعت ممتازة وسليمة وفق رؤية وطنية سليمة وتربوية هادفة صاغتها مجموعة من الخبرات التعليمة». ويوضح أن الكثيرين «اشتكوا من أن المناهج فيها الكثير من الطلاسم والرموز، وهذا الكلام ربما يكون صحيحا ولكن متى وجد المعلم الكفؤ فإنه يستطيع أن يتماشى مع المنهج والطالب ويستطيع أن يوصل المنهج بالشكل الصحيح لأن المنهج وضع لمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لكي نحقق هدفا هاما وهو تلبية المنهج لاحتياجات الطلاب الفكرية والنفسية». ويؤكد أن غموض المنهج يحل من خلال إعادة تدريب وتأهيل المعلمين لكي يسايروا التطورات ومعطيات العصر الحديث خاصة في المواد العلمية، وفي المواد الأدبية ايضا يحتاج المعلم إلى تدريب. ويرفض أن يكون المنهج دافعا للغش، وحسب رأي د. النهاري فإن وجود المعلم الكفء والإدارة المدرسية الكفؤة والموجه المخلص الذي يكون بمثابة المدرب للمعلم لتغطية النقص عند المعلم إذا وجدت بعض العثرات والنقص، سيمكن من تلبية احتياجات التلاميذ «فالمنهج عبارة عن مفاتيح علوم والأستاذ هو المحرك لهذه المفاتيح بحيث يتماشي الطالب مع المقرر» ويؤكد «لا يمكن أن توجد أمية مع الإصرار والعزيمة.. قد توجد الأمية مع مناهج متطورة ومن أرقى المناهج العلمية في دول العالم المتقدمة إذا وجد التخاذل والخمول» .
وعن التسرب يقول «ليس بالضرورة أن يكون المنهج هو سبب تسرب الطلاب من المدرسة فهناك أسباب أخر تتعلق بالمعلم وبالبيئة المدرسية الصحية وبمدير المدرسة والإشراف الصحي والاجتماعي والكثير من الأنشطة أو حتى بالأسر ورفاق السوء، كل هذه تساعد إذا توفرت على تسرب الطالب من المدرسة» ويقول «الكتاب ليس عدوا للطالب سواء أكان ثقافيا أو مدرسيا، بالعكس ربما تكون صعوبة المنهج سببا في نبوغ الطلاب». ويؤكد د. النهاري أن «مناهجنا خطت خطوات متقدمة وإذا قورنت بمناهج بعض الدول سنجدها تحتل مراتب متقدمة ومتميزة».
ومن وجهة نظر د. النهاري فإن المشكلة ليست في صعوبة المقرر بل هي كيف يفهم المعلم هذه المناهج ويقدمها، وكيف يهيئ البيئة المدرسية لكي نقدم هذا المعلومة للطلاب والطالبات وكيف ننمي في الطلاب روح الابتكار والإبداع.. ومهمة المنهج أن تنمي ملكة وروح الإبداع لدى الطالب .
وعن تأخر الكتاب المدرسي يقول «لا يوجد نقص في الكتاب المدرسي بمحافظة عدن إلا إذا جاء متأخرا من مطابع الكتاب المدرسي، والنقص في الكتب المدرسية في مدارس يعود إلى سوء الإدارة المدرسية .
ويؤكد د. النهاري أن الكثافة الطلابية تعد عائقا يمنع استيعاب الطلاب للدرس.
ويقول «بحكم أن عدن منطقة استجلاب نستقبل في كل عام ما يزيد على 3500 طالب وطالبة، فكافة المرحل الدراسية من خارج المحافظة وحاليا نطمح إلى أن نخفف هذا العدد وهناك العديد من المدارس التي ستفتتح قريباً».
< الأخ حسن علي حازب، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء يقول عن المقررات الدراسية «تحملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية إعداد وترتيب المناهج وهي خطوة ناجحة، وقضية القصور في المنهج فهو ما زال خاضعا للتجربة والتدريب» ويضيف: «في كل عام يتم رفع التقارير وشكاوى الطلاب من عدم جدوى المقررات الدراسية وكثافتها إلى الوزارة التي تحيلها إلى مركز البحوث والدراسات الذي يعمل على تحليلها وإصلاحها» ويؤكد الأخ حازب أن الكتاب المدرسي «عملية خاضعة للتمحيص والتدقيق، ونحن سعداء أن نسمع تلك الملاحظات وسنعمل على تفاديها إن وجدت». ولا ينكر الأخ حازب كثافة المنهج إذ يقول «حقيقة هناك الكثير من الحشو وحجم الكتاب كبير وتقسيمه إلى جزئين مكلف ومتعب». ويصف قضية استرجاع الكتب بأنها عية غير مفيدة، حيث يقوم الطلاب بحل أجابات التمارين الموجودة في كتب المقررات الدراسية، ويؤكد أن «الكثير من هذا القضايا التي يناقشها هذا التحقيق منظورة ومدروسة ونحن نعاني منها ويتم رفعها إلى الوزارة أولا بأول ونتمنى أن تعيد الوزارة النظر في هذه القضايا».
< الأخ حيدرة علي ناجي، مدير التربية والتعليم بمحافظة ريمة يقول «محتوى الكتاب يتعرض للتطوير ومازال حتى الآن لم يستقر على منهج أو محتوى يرضي الطلاب حسب السن والقدرات» ويضيف: «هناك بعض الأخطاء الإملائية واللغوية ظهرت في الكتاب المدرسي وتم مراجعتها من قبل الموجهين خلال الزيارات الميدانية وخلال تصفح الكتاب المدرسي».
ويؤكد أن تعود الطلاب على الطريقة التقليدية جعلهم يشكون من صعوبة المنهج، وعدم القدرة على فهم محتوياته، وهذا يعود إلى صيغة الأستاذ نفسه وإعادة تدريبه وتأهيله.
< عبدالكريم محمود صبري، مدير مكتب التربية في محافظة ذمار يقول «ليس كل الكتب تنطبق عليها الشكوى بأنها عديمة الجدوى» ويؤكد وجود بعض المواد طبعت بطريقة رديئة، وأن صياغة المادة العلمية لم تكن منطقية ومتدرجة في كثير من الحالات. ويضيف «أن الموجهين والمختصين يقومون بتحليل تلك الحالات بما في ذلك الأخطاء الاملائية واللغوية وغيرها ورفعها سنويا ضمن تقارير الموجهين التي تطالب بتعديلها وكل هذه الأخطاء تعدل تدريجياً».
< الأخ كارم محمود إسماعيل، مدير مكتب التربية بالضالع يقول: «ليست كل المواد محشوة، ولكن هناك بعض المواد احتوت على أكثر مما يجب أن يطرح لطالب وعلى حسب مستواه من الجانب العقلي والقدرات والميول» ولا ينكر الأخ كارم محمود «ان بعض الكتب الدراسية لا تلبي حاجة وميول الطالب». ويقول «من خلال برنامج الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم فالوزارة قادرة أن تعمل بجدية لكي يكون الكتاب المدرسي والمنهج ملائما بشكل عام من حيث تلبية رغبات الطالب وفي الوقت نفسه تكون مخرجات التربية والتعليم من خلال هذا المنهج تساير عملية التنمية بشتى المجالات» .
< ويؤكد الأخ أمين صالح الغديفي، مدير عام مكتب التربية بمحافظة الجوف «أن الضعف ليس في المنهج فالمناهج اليمنية متطورة ، ولكن الضعف في المعلم» ويطالب وزارة التربية والتعليم أن تعقد دورات تأهيلية طويلة المدى لتأهيل المعلمين فأغلب المعلمين مخرجات ثانوية عامة وهم بحاجة إلى الزامية التأهيل خاصة لمن هو دون الجامعة» ويضيف «انتشار الأمية وضعف مستوى المعلم وضعف التأهيل والتدريب يؤدي إلى صعوبة المنهج على الطلاب» .
آراء وزارة التربية والتعليم
حملت هموم التربويين وشكاواهم إلى الأخ د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم لمعرفة ما هي الحلول التي يمكن أن تعالج وضع المناهج التعليمية وتنتشلها من وضعها الحالي، لم أجد غير خمس دقائق للإجابة على تساؤلاتي وذلك لضيق وقت الوزير فجمعت كل تساؤلاتي في سؤال واحد لمعرفة رأي الوزير بالمقرر الدارسي الذي يقال عنه إنه دون جدوى وبه الكثير من الأخطاء فأجاب «نؤكد أن وزارة التربية والتعليم منذ أن وضعت المناهج الجديدة في بداية التسعينات وحتى يومنا هذا تتلقى العديد من الملاحظات والتغذية الراجعة من الميدان من الطلاب والموجهين وأولياء الأمور تشكو كلها من المقررات الدراسية». ويضيف «حاليا انتهينا من مصفوفات المدي التتابعي ومنهج الصف الثالث الثانوي وبدأنا اليوم نعيد النظر في مناهجنا لمرحلة من (1 - 6) مسترشدين بالعديد من الملاحظات التي وصلتنا وبخبرات وتجارب دولية في الساحة سواء أكانت في المنطقة العربية أو خارج المنطقة العربية». ويؤكد د. الجوفي «أن هناك شكوى من المناهج ولكن بالتأكيد تلك الشكوى لا تتضمن مجموعة القيم والثوابت الوطنية والدينية». ويقول «تم الأخذ بعين الاعتبار كل ما طرح في وسائل الإعلام وسيعمل بها عند وضع برنامج المدي التتابعي للمنهج الجديد أو عند عملية التطوير، وليس شرطاً أن نأخذ بكل الملاحظات ولكن سنأخذ فقط بتلك الملاحظات التربوية القيمة والتي فعلا تثبت أن المنهج فيه قصور». ويضيف د. الجوفي «ان المنهج عملية ديناميكية تتطور مع تطور الزمن والمكان ومع تطور وسائل الحياة وبالتالي الوزارة تنظر إلى هذا الموضوع وأخذته بعين الاعتبار أثناء عملية التطوير التي ستبدأ للكتاب المدرسي من (1 - 6)» .
وعن مطالبة التربويين بفصل المواد في مادتي الاجتماعيات والعلوم أو فصل المدرسين يقول «هي مسألة مرتبطة بعملية إعداد المعلم، فمعلم المجال معناه أن يتمشى مع الجامعات بحيث يكون لدينا معلم مجال ومعلم مادة، ونقصد بمعلم المجال أن يكون لديه مفاهيم مشتركة بين الثلاث المواد المشتركة ومعلم المادة يكون متخصصا».
ويقول «حاليا لا يمكن أن نوفر مدرسا متخصصا لكل فرع من فروع العلوم من الصف الرابع، ولكننا نؤكد ضرورة توفير مدرس متخصص من الصف التاسع ».
وعن الوسيلة التعليمية يقول «حالياً تم توزيع أكثر من (300) ألف مختبر مدرسي على مدارس الجمهورية وخلال الفترة القادمة سيتم توزيع أكثر من (1500) مختبر مدرسي للمحافظات المخدومة من قبل مشروع توسيع التعليم الأساسي وأغلب مدارس الثانوية بعدن فيها جهاز الحاسوب وفي بعض مدارس التعليم الأساسي ، وهو أيضا متوفر في مدارس أمانة العاصمة وإن شاء الله ننتقل من محافظة إلى أخرى ليكون في كل مدارسنا جهاز الحاسوب، فليس من الممكن ان نوفر كل الإمكانيات بوقت واحد». ويؤكد أن وجود الحاسوب والمختبرات في مدارسنا تأكيد لتنفيذ الوزارة لخططها للارتقاء بالتعليم. وعن وسائل التعليم لمراحل التعليم الأساسية من (1 - 3) يقول «حاليا يقوم مشروع تطوير التعليم الأساسي بشراء وسائل تعليمية خاصة لهذه المراحل». مؤكدا أن مادة اللغة الانجليزية ستدرس من الصف الرابع بدءا من العام الدراسي القادم في كل من محافظة عدن وأمانة العاصمة كمرحلة أولية».
في ختام هذا التحقيق نطرح لكم أهداف التعليم العام في الجمهورية اليمنية حسب ما تنص عليه المادة (15) من القانون العام للتربية والتعليم لعام 1992م التي يقول: يهدف النظام التعليمي إلى تحقيق تربية شاملة متعددة الجوانب تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية وإكسابه القدرة على الإسهام في خلق المجتمع المنتج في صنع التقدم الثقافي والتطور الاجتماعي والاقتصادي الشامل للإنسان إلى جانب تعميق مشاعر التقديس والإجلال والاحتفاء بالقرآن الكريم وتقرير أهمية الشعائر الإسلامية وتعظيمها والالتزام بأدائها وتأكيد مبدأ مسؤولية الإنسان الفردية والمباشرة عن نفسه وأفعاله واحترامه لحقوق الآخرين إضافة إلى تأصيل وتشجيع مجالات البحوث والدراسات العلمية وتطوير مؤسساتها. ومن ضمن الأهداف أن يكون المعلم قدوة حسنة وأن يتم تعميق اتجاهات التفكير العلمي المنهجي لديه وكذا ترسيخ قناعة المتعلمين بضرورة مواجهة أشكال التحديات والتآمر على اليمن والأمة العربية والإسلامية وضرورة محاربة الاستعمار بكافة أشكاله والتصدي للتآمر الصهيوني وتحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة واعتبار ذلك القضية الجوهرية للأمة العربية والإسلامية. فهل المناهج حققت الأهداف؟
< د. عبدالعزيز بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم يقول «المنهج عبارة عن ثلاثة أجزاء: جزء متعلق بوثيقة المنهج الرئيسة التي من خلالها نسلنا الكتاب المدرسي ودليل المعلم والوسائل التعليمية التي تصل بهذا المنهج إلى عقول الطلاب» ولا ينكر د. بن حبتور الكثافة في المقررات الدراسية والزيادة في المعلومات والأخطاء الإملائية في الكتاب المدرسي، ولكنه يرفض رفضا قاطعا بأن يشخص بعض الأهالي (غير المتخصصين والذين ليس لديهم علاقة بالقضايا التربوية ولا بوسائل التربية) قضايا المنهج ويعتقدون أن المنهج خطأ. ويضيف «نحن نأخذ بملاحظات الاختصاصيين ونعمل على تكريسها ولدينا عدد من التصحيحات التي نسعى إلى إجرائها». وحول قول بعض التربويين إن معدي المناهج بعيدون عن مستوي الطلاب يجيب «معدو المناهج الدراسية مؤلفون من مراكز البحوث والتطوير التربوي وهم أساتذة موجودون في الميدان وهم قبل ذلك تربويون لهم أكثر من (30) عاما في حقل التربية والتعليم، وبالتأكيد لديهم علاقة مباشرة في هذا المجال. ويضيف «ان المناهج الدراسية لا تعدى في المكاتب بل من خلال تقويم شامل يبدأ من المدرسة وينتهي بمركز البحوث والتطوير التربوي بالإضافة إلى قراءة ودراسة عدد من المناهج في دول المنطقة والإقليم». ويؤكد أن المناهج التعليمية الوطنية يجب أن تكون وطنية 100% ويكون لديها سقف وطني عروبي وإسلامي لا يمكن إن يتم تجاوزه.
قبل أيام وأثناء إعداد هذا التحقيق تسلمت «الأيام» من الاستاذ محمد المرافعي، مدرس متقاعد بمديرية لودر، كتابين من مقرر مرحلة التعليم الأساسي (القرآن الكريم، والتربية الإسلامية للصف الثالث بجزئيهما) وأرفق بكل كتاب منهما قائمة بالأخطاء الإملائية واللغوية البعض منها فادحة. حيث حصد الأستاذ المرافعي (298) من الأخطاء الضارة في المرحلة التي يترسخ في ذهن الطالب كل شيء .. أمثال بسيطة نوردها لكم من مقرر الصف الثالث صفحة (15، 19، 22) عناوين سورةُ البروج وُضعت ضمتان فوق كلمة سورة والمفروض ضمة واحدة واسم السورة البروج حذف منها حرف الراء وفي الصفحة رقم (27) في درس أنا أتعلم كتب اسم (ذا نواس) والصحيح أن تكتب (ذونواس). تحية تقدير للأستاذ محمد المرافعي ونتمنى أن يكون كل مدرس العين الثاقبة الراصدة لمثل هذه الأخطاء ولا يسير وفق هذه الاخطاء بل يصحح للتلاميذ إذا شاهد مثلها فالطالب أمانة في عنق المدرس.