> انتشرت كثيرا إحدى الجرائم المخلة بالمصلحة العامة، وهي جريمة الرشوة، والرشوة هي أن يقدم بعض الأشخاص مصلحة ماديـة أو معنوية لصاحب عمل معين لتنفيذ معاملاته في أسرع وقت بل وتقديمها على من هم قبله، وقد عرف قانون العقوبات جريمة الرشوة بأنها تتم بإحدى هذه الطرق وهي الطلب أو القبول أو الوعد، ووضع عقوبة على من تثبت عليه هذه الجريمة.

ولكننا نلاحظ في مجتمعنا عدم الرقابة على هذه الجريمة وتركها تنتشر وتستفحل في جميع المرافق دون تنفيذ أي اجراءات ضد مرتكبها، مما جعل بعض الأشخاص يلجأون إلى هذه الجريمة، وهي الاخلال بواجباتهم الوظيفية.

ومما سبق يدور في أذهاننا سؤال يطرح نفسه: لماذا لا تكون هناك رقابة على جميع مرافق الدولة وردع كل من يرتكب هذه الجريمة وإنزال العقوبة المناسبة على مرتكبي هذه الجريمة، لكي تكون للعقوبة أهمية في تأهيل وإصلاح مرتكبيها.