بحث الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن بمكتبه صباح أمس مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الأخ علي لطف الثور تقييم المشروعات الممولة بقروض أو مساعدات، خاصة المشاريع المتعثرة، وذلك لمعرفة أسباب التعثر والخروج برؤية مشتركة للحلول، ورفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء عددا من المشاكل والمعوقات التي تصادف المشاريع الاستثمارية بالمحافظة.

وفي اللقاء أكد الأخ المحافظ أن «حظ عدن من القروض مازال متدنيا وأن بحث القروض والمناقصات والبت فيها مازال مركزياً».

لافتا إلى أن عدن مازالت بحاجة إلى مشاريع كبيرة لإعادة البنية التحتية للمنازل القديمة وإلى مشاريع جديدة لتكون عدن أهم بوابة اقتصادية لليمن باعتبارها العاصمة الاقتصادية والتجارية».

وذكر أن عدم توفر البنية التحتية في مخططات الجمعيات السكنية أدى إلى زيادة المباني العشوائية في العاصمة الاقتصادية كونها قريبة من الخدمات، خاصة الكهرباء والمياه.

من جانبه أكد الأخ علي لطف الثور، رئيس اللجنة الاقتصادية ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية بهدف التوأمة مع منطقة الخليج.

مشيرا إلى وجود قروض من الصندوق العربي والبنك الدولي لم تستغل نتيجة عدد من المعوقات. وقال: «يجب أن نتعامل بشفافية ووضوح لمعرفة كل ما يتعلق بالاستثمار».

وأكد الأخ جلال ناشر، مدير مؤسسة الكهرباء بعدن وجود عدد من الدراسات الجاهزة المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية حتى عام 2025م، وتطرق إلى جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار وخاصة في جانب توفير خدمة الكهرباء.

وفي تصريح لــ «الأيام» قال الأخ علي لطف الثور:«هناك عدد من المشاريع في مجالات مختلفة منها التعليم والكهرباء والصحة والطرقات والموانئ والمجاري، وهي عبارة عن مشاريع ممولة بقروض، وقد صادفت الكثير من التعقيدات والصعوبات التي حالت دون الاستفادة منها، وهو ما دعا اللجنة الاقتصادية للنزول من أجل تذليل الصعوبات حتى لا تتكرر في المشاريع المستقبلية».

وأكد ضرورة تأهيل البنية التحتية للاقتصاد اليمني لكي يرقى إلى مستوى الاقتصاد والبنية التحتية لدول الخليج العربي مستقبلا.وأضاف: «من خلال هذه الزيارة نتلمس الصعوبات والمعوقات عبر الالتقاء بالمسؤولين سواء في المراكز الرئيسية بالوزارات أم في الفروع لنتلمس كافة الصعوبات حتى لا تتكرر مرة أخرى مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الجديدة».