> علمت «الأيام» أن مراسلات تمت بين سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بصنعاء والخارجية اليمنية والخطوط الجوية الملكية الأردنية الهاشمية تتعلق برسوم الخدمات الأرضية، التي ألغيت بموجب الأمر الحكومي رقم (2) لعام 2005م, تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (168) لعام 2004م، بشأن فتح الأجواء اليمنية أمام رحلات الشحن الجوي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الخطوط الجوية اليمنية قد تراجعت عن تطبيق الأمر الحكومي رقم (2) فيما يتعلق بتلك الخدمات، الأمر الذي اعتبرته الخطوط الجوية الملكية الأردنية عودة إلى استيفاء الرسوم الملغية بصورة مخالفة لتوجهات الحكومة اليمنية.

وأوضح المصادر ان تراجع (اليمنية) قد جاء في وقت أعدت فيه الشركة الأردنية للطيران عدتها لتمويل كافة رحلاتها العارضة الى مطار عدن الدولي بعد تحرير الأجواء، لكن تراجع (اليمنية) في مجال خدمات المناولة اعتبر عملا لا يشجع (الأردنية) على الاستمرار في تسيير رحلاتها الى عدن، التي أصبحت رحلتين في الأسبوع الواحد.

الى ذلك كما تقول المصادر ان قرار التراجع المذكور يأتي مناقضا لقرار صادر عن الأخ حامد أحمد فرج، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وأعلن عنه يوم الأحد الموافق 18 مارس 2007م، والذي نص في مادته الأولى والثانية على ان يتم اعفاء كل الرحلات التي تهبط في مطار عدن الدولي من رسوم الخدمات الملاحية، وان يتم زيادة الساعات المعفية من رسوم الانتظار للطائرات التي تستخدم مطار عدن الدولي من 3 ساعات الى 6 ساعات.

كما نص القرار ايضا على ان يتم اعفاء الطائرات التي تستخدم مطار عدن الدولي من رسوم الإيواء عن الاثنتي عشرة ساعة الأولى، وان يعمل بالقرار من تاريخ 1/4/2007م، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

الجدير بالإشارة هنا ان قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كان قد تضمن ديباجة اشارت الى ان القرار المذكور آنفا «يأتي استنادا الى احكام قانون الطيران المدني رقم (12) لعام 1993م ولوائحه النافذة، وبناء على لائحة رسوم الطيران المدني الصادرة عن مجلس الوزراء برقم (133) لسنة 1995م، وتنفيذا لما تم الالتزام به من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في ورشة الأجواء المفتوحة لمطار عدن الدولي والتي تهدف الى تنمية حركة النقل الجوي وكذا تنشيط الحركة السياحية والتجارية والإقتصادية فيما تصبو اليه السياسة التنموية في بلادنا».