> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
من وقائع الجلسة الافتتاحية لورشة العمل أمس الأول
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية تحدث الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قائلاً:«إن الحكومة الجديدة التي تشكلت مؤخراً، من أولوياتها قضية التنمية الاقتصادية بشكل خاص، ومن ضمن دائرة التوجهات الحكومية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تعزيز علاقات الجهات الحكومية الرسمية بمنظمات المجتمع المدني، بحيث تكون علاقة شراكة فاعلة ومثمرة فيما يخص قضايا البناء والتنمية».
وعن الجمعيات الخيرية في اليمن أضاف قائلاً: «تحتل الجمعيات الخيرية في اليمن 50% من جملة أعداد الجمعيات الأهلية اليمنية وهو مؤشر على أن التشريعات في بلادنا تشريعات ديمقراطية، وأن مفهوم الشراكة يترجم باستمرار إلى برامج عمل وممارسة عملية لهذه الجمعيات الخيرية في الواقع خصوصاً فيما يتعلق بمساهمة الجمعيات الخيرية في عملية البناء والتنمية، والواقع أن اليمن سيشهد خلال الفترة القادمة اهتماما كبيرا بقضية التنمية».
وقال إن الدور الحقيقي لهذه الجمعيات هو تطوير الوعي المجتمعي وتحقيق مزيد من التقدم في الإدارة المؤسسية للجمعيات الخيرية في بلادنا وفي دول الخليج.
وحول موضوع الإدارة الرشيدة قال:«إن موضوع الإدارة الرشيدة من الموضوعات المهمة، والإدارة الصحيحة هي موضع الثقة في تحقيق الأهداف والغايات والمقاصد لبرنامج البناء الجاري حالياً في بلادنا، وهذا النشاط الخيري في اليمن من الأنشطة البارزة ودخل العمل الخيري مؤخراً إلى جانب الجمعيات الخيرية بشكل جديد من أشكال العمل الأهلي وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو الشكل الإيجابي والتنظيمي للعمل الخيري ويقوم على أساس العضوية المفتوحة، والشكل الآخر هو المؤسسات، الذي يقوم على أساس العضوية المغلقة أو المحدودة، وهو منتشر بشكل ملحوظ في اليمن».
كما نوه أيضاً بوجود عدد كبير من المنظمات يفتقر إلى التنظيم الإيجابي المناسب في الممارسة، وهناك ضعف كبير في جانب الأداء وضعف مجالس الإدارة وهيئة الرقابة وخصوصاً ما يتعلق بقضية تشغيل هذه الجمعيات وما يتعلق بالتخطيط والتعامل معها وتنفيذها وكيفية إعداد المشاريع والإحصائيات.
كما تحدث أيضاً السيد براين ماكمجراث، منسق برنامج مبادرة الشراكة للشرق الأوسط والملحق السياسي والاقتصادي لدى السفارة الأمريكية بصنعاء قائلاً: «إن التدريب حول الحكم الرشيد هو جزء من برنامج تطوير الجمعيات الخيرية العربية الممول من برنامج الحكومة الأمريكية مبادرة الشراكة للشرق الأوسط MEPI وهو يدعم برامج مختلفة أيضاً في اليمن منذ العام 2001 وذلك لزيادة الانفتاح السياسي والتجارب الديمقراطية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز جودة التعليم، وتمكين المرأة وتعزيز دور المجتمع المدني»، وأضاف: «يعد الترويج للحكم الرشيد بما يتضمن ذلك من مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بمثابة حجر الزاوية لبرنامج مبادرة الشراكة للشرق الأوسط MEPI وكذلك برناج الإصلاح الوطني لرئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح».
وقال: «لقد قرر برنامجMEPI تمويل برنامج تطوير الجمعيات الخيرية العربية في عام 2005م لبناء شبكة من منظمات المجتمع المدني المستقلة والممولة ذاتياً وذلك في ست من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن».
واختتم حديثه قائلاََ:«إن الترويج لمبادئ الحكم الرشيد مثل مكافحة الفساد وسيادة القانون والمساءلة هي مبادئ مهمة لليمن من أجل إصلاح اقتصاده والترويج للاستثمار والسياحة فيه.
كما أن الاستثمار الخاص وتطوير القطاع الخاص سيكون مهماً لزيادة احتمالات نجاح اليـمن والاهتـمام بمتـطلبات الشـعب اليمني».
الأستاذ وليد مشاري قال في كلمة الجمعيات المشاركة عن دول الخليج :«إن العمل الخيري والتطوعي في منطقتنا يواجه العديد من المشاكل التي تعيق تقدمنا وقد تؤدي إلى تراجعه، فعدم وجود رؤية واضحة للمؤسسات يؤدي إلى ضعف خططها وبرامجها الأمر الذي يعيق تحقيق هذه الأهداف، كما أن ضعف الشراكة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية يؤدي إلى إضعاف دور مؤسساتنا ويجعلنا أحياناً مؤسسات متنافسة ومتفرقة تقوم بتكرار أنشطة متشابهة».
وأضاف قائلاً:«إن عدم الاستفادة الكاملة من التطور التكنولوجي في عالم الاتصال واكتساب المعلومات اللازمة وجهلنا بالقوانين يؤدي إلى ضعفنا هذا، بالإضافة إلى العديد من المشاكل والقيود المفروضة على العمل الخيري والتطوعي وهي قيود خارجية كقيود تحويل الأموال وحرص بعض الحكومات على تطبيق العمل الخيري والتطوعي وأيضاً تحجم من هذه الأعمال وكل هذه المشاكل تحثنا بشكل كبير على المشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة والتي تكسبنا خبرات مهمة تساعدنا على تطوير آليات العمل في مؤسساتنا».
واختتم حديثه قائلاً:«إن عملنا التطوعي والخيري إنما هو رسالة كلفنا بها أنفسنا لخدمة مجتمعاتنا التي نعيش فيها، فلنجتهد في إظهارها بصورة مشرفة وصادقة».
كما تحدثت الأخت سلطانة الجهام، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) عن مقومات الحكم الرشيد قائلة:«تعد الشفافية والمساءلة مقومان أساسيان من مقومات الحكم الرشيد الذي يشكل شرطاً مسبقاً من شروط تحقيق التنمية البشرية وهما مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر.
ففي غياب الشفافية لا يمكن أن يكون هناك مساءلة وما لم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أي قيمة، وبالتالي فإن الشفافية والمساءلة معاً يسهلان قيام إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة، فالشفافية تعني تبادل المعلومات بطريقة واضحة وتوفر معلومات كافية تساعد على فهم المواضيع ومراقبتها، وتزيد سهولة الوصول إلى المعلومات درجة الشفافية، ولكي تكون المؤسسات المستجيبة لحاجات الناس ولمشاغلهم منصفة، عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقاً لسيادة القانون، كما أن الشفافية تساعد على محاصرة الفساد في أضيق بؤرة من خلال وسائل الإعلام التي لها دور كبير في هذا المجال».
وقالت أيضاً: «تأتي المساءلة لتطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة عن كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم والأخذ بالانتقادات التي توجه إليهم وتلبية ما هو مطلوب منهم وقبول بعض المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة. ويمكن لآليات وضع المسؤولين موضع مساءلة أن تكون فيما بين المؤسسات المختلفة أو داخل المؤسسات أو بين المؤسسات والمستفيدين أو كل من لهم مصلحة.
وتتطلب المساءلة وجود حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم، وسيادة القانون».
كما تحدثت عن تجربة مؤسسة (مدى) في دعم الجهود لمشاركة المنظمات غير الحكومية للوصول إلى الحياة المدنية والمشاركة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية وقالت: «لقد أسهمت مؤسسة مدى إسهاما كبيرا في تكوين شبكة من أكثر من 300 جمعية خيرية تعمل من خلال تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر التي أقرتها الجمهورية اليمنية.
وتحدث الأخ علي عبدالله قاسم، منسق المشروع بمؤسسة مدى حول البرنامج قائلاً: «يهدف البرنامج منذ اللحظة الأولى إلى خلق مسؤولية جماعية تنصب في تحسين وتطوير أداء الجمعيات الخيرية في الجزيرة العربية لما فيه مصلحة ليس الجمعية فقط وإنما الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة المستفيدة من عمل تلك الجمعيات.
وقد وقف المؤتمر الإقليمي في شهر يناير 2006م أمام ثلاث قضايا أساسية بحيث يتم التدريب عليها وهي التخطيط الاستراتيجي بهدف الانتقال من الدور الإغاثي إلى الدور التنموي الشامل من خلال وضع رؤى واستراتيجيات عمل جديدة أو إعادة صياغتها بحيث تشمل مواضيع تنموية وإيجاد وسائل تضمن استدامتها، وتمحورت ورشة العمل الثانية حول التدريب على حقوق الإنسان، وفي شهر أغسطس من هذا العام إن شاء الله سينعقد المؤتمر الختامي التقييمي للبرنامج، والذي سيتم فيه تقييم أثر ورش العمل وكذا الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعيات الخيرية والذي تم إنشاؤه كجزء من أنشطة البرنامج لتبادل الخبرات والمعلومات».
حضر الورشة ممثلو الجمعيات من دولة الكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات واليمن، وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام أهمية السلطة ومقتضيات الإدارة وتقييم أداء الإدارة والسلطة وعرض نماذج ناجحة وعرض للمساءلة في تاريخ الخلافة الراشدة وأهدافها وجدواها ومعناها وماهيتها والعوائق في طريق المساءلة وكيفية تفعيل المساءلة في إدارة المؤسسات.
كما سيتم عرض مدخل نظري بين مفاهيم الشفافية والاتصال وكيفية تفعيل التواصل داخل المنظمة وكذا كيفية توظيف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية في عملية التواصل.
