اكد الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس أمس الثلاثاء انه لن يوافق على اجراء اي دراسات او ابحاث على المومياوات الملكية الفرعونية الا للعلماء والباحثين المصريين.

وقال حواس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة المصري فاروق حسني في المتحف المصري وسط العاصمة بمناسبة عودة خصلة شعر رمسيس الثاني من فرنسا "لن يسمح لاية جهة اجنبية بالقيام بفحص ودراسة المومياوات الملكية الفرعونية اطلاقا واعطاء هذه الحق للعلماء المصريين" فقط.

وقد عاد فريق مصري بهذه الخصلة الى مصر في الثاني من نيسان/ابريل الحالي مع 20 عينة من الكتان الذي لفت بها مومياء رمسيس الثاني الى جانب عينات من مادة الراتنج التي تستخدم في التحنيط انتزعها احد العاملين في الفريق الفرنسي الذي قام بدراسة ومعالجة مومياء رمسيس الثاني خلال وجودها في العاصمة الفرنسية عام 1976.

واشار حواس الى "نجاح التجربة التي قام بها المصريون بدراسة مومياء الفرعون توت عنخ امون التي مهدت لنشر ابحاث علماء الاثار والطب المصريين عن هذه المومياء والتي ستتكرر في دراسة بقية المومياوات الملكية تباعا".

من جانبه شدد وزير الثقافة المصري فاروق حسني في بداية المؤتمر الصحفي على ان مصر "ستسعى بشكل دائم الى عودة الاثار المصرية التي تم تهريبها بعد توقيع اتفاقيات عام 1972 التي تحرم تجارة الاثار" مشيرا الى ان الوزارة والمجلس الاعلى للاثار ينتظرون عودة عدة قطع اثرية خلال الفترة المقبلة".

واوضح ان "هناك لوحة ستعود من المكسيك وراس تمثال لامنحتب الثالث من الاسرة الثامنة عشرة والد فرعون التوحيد اخناتون سيتم استعادتها من بريطانيا الى جانب وعاء للعطور على شكل بطة من فرنسا ومنحوتة لعين حورس".