> عدن «الأيام» خاص:
ناقش الاجتماع التنسيقي بين قيادة المحافظة والسلطة القضائية والغرفة التجارية بعدن، أمس برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، محضر اجتماعات اللجنة الخاصة بحجز السفن في ميناء عدن بحضور عدد من المسئولين في المحافظة. وأقر الاجتماع ضرورة التأمين الكامل على البضاعة قبل شحنها والالتزام بوثيقة التأمين، وأن تتحمل شركات الشحن والتفريغ التأمين على البضاعة من التلف حين حدوث ذلك، ما لم تتحمل الشركة التعويض عن أي تلف الى جانب دفع الغرامة اللازمة لسلطة الميناء.
وفيما يخص حل المنازعات الناتجة عن تلف البضاعة أكد الاجتماع أن يصدر محافظ عدن قرارا اداريا بتشكيل لجنة لها صفة قانونية لحل المنازعات الناتجة عن تلف البضاعة والاضرار المترتبة عليها قبل تقديم الدعاوى الى المحكمه المختصة. واللجنة المقترحة تتكون من ممثل عن سلطة الميناء رئيسا، وعضوية كل من مساح معتمد من الهيئة العامة للشئون البحرية، ممثل عن ادارة الجمارك وممثل عن المواصفات والمقاييس.
ويعتبر ما تتوصل اإيه اللجنة مرجعية أساسية في حالة لجوء أحد الطرفين الى القضاء.
وأشار الاجتماع إلى أن المتضرر وجب عليه أن يقدم طلبه الخاص بالتعويض عن الضرر أثناء تفريغ البضاعة من رصيف التفريغ.
وفي حالة وجود بضاعة متضررة يتم التعامل بها من خلال طلب ضمان مالك السفينة بمقدار الضرر على أن يتخذ قرار اتلاف البضاعة المتضررة في خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين.
أما في حال أن البضاعة المتضررة سوف تسبب ضرراً على الإنسان أو البيئة تعاد الى السفينة الناقلة نفسها.
وجاء الاجتماع لتحديد الاسباب الكامنة وراء حجز السفن ووضع المعالجات اللازمة لاتقاء اللجوء إلى حجز السفن لما لذلك من أثر كبير على سمعة ميناء عدن وما يترتب عليه من نزوح السفن إلى الموانئ المنافسة المجاورة.
وفيما يخص حل المنازعات الناتجة عن تلف البضاعة أكد الاجتماع أن يصدر محافظ عدن قرارا اداريا بتشكيل لجنة لها صفة قانونية لحل المنازعات الناتجة عن تلف البضاعة والاضرار المترتبة عليها قبل تقديم الدعاوى الى المحكمه المختصة. واللجنة المقترحة تتكون من ممثل عن سلطة الميناء رئيسا، وعضوية كل من مساح معتمد من الهيئة العامة للشئون البحرية، ممثل عن ادارة الجمارك وممثل عن المواصفات والمقاييس.
ويعتبر ما تتوصل اإيه اللجنة مرجعية أساسية في حالة لجوء أحد الطرفين الى القضاء.
وأشار الاجتماع إلى أن المتضرر وجب عليه أن يقدم طلبه الخاص بالتعويض عن الضرر أثناء تفريغ البضاعة من رصيف التفريغ.
وفي حالة وجود بضاعة متضررة يتم التعامل بها من خلال طلب ضمان مالك السفينة بمقدار الضرر على أن يتخذ قرار اتلاف البضاعة المتضررة في خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين.
أما في حال أن البضاعة المتضررة سوف تسبب ضرراً على الإنسان أو البيئة تعاد الى السفينة الناقلة نفسها.
وجاء الاجتماع لتحديد الاسباب الكامنة وراء حجز السفن ووضع المعالجات اللازمة لاتقاء اللجوء إلى حجز السفن لما لذلك من أثر كبير على سمعة ميناء عدن وما يترتب عليه من نزوح السفن إلى الموانئ المنافسة المجاورة.
