24 شهراً أمام الدكتور مجور وأعضاء حكومته

> السفير/نبيل خالد ميسري:

> كما هي العادة في المجتمع اليمني عند تشكيل حكومة جديدة تتفاوت التقييمات حولها لأسباب سياسية واجتماعية وثقافية وكذلك اقتصادية ناهيك عن تقييم الدول المرتبطة مصالحها باليمن وكذلك المنظمات المختلفة التي تنشط في مجالات متعددة وهي طبيعية نظراً للتجارب الطويلة. وبرغم معرفة الواقع اليمني إلا أن التفاؤل تظل نسبته 51% للمتشائمين وتزداد في نظر المتفائلين وفقاً لقراءتهم للمتغيرات.

وأحسب نفسي من المتفائلين دائماً بأن الوطن يذخر رجالاً ونساءً قادرين على المضي به نحو الأفضل وأن لكل زمان دولة ورجالاً ونساء أيضاً. وإذا كان انتخاب رئيس الجمهورية بالطريقة التي شهدها الوطن تمثل البذرة الأولى لانتخابات تنافسية حرة وحقيقية فإن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح المنتخب شعبياً لابد أن يرى النور خلال فترته الرئاسية.

وما حكومة د. علي مجور إلا أداة لتنفيذ تلك الوعود التي قطعها الرئيس في برنامجه الانتخابي والتي ينتظرها المواطن البسيط، ولعل برنامج حكومة د. مجور الذي على أساسه سيتم نيل الثقة من قبل مجلس النواب يحوي برامج عملية محددة الأهداف بمواعيد زمنية مدتها 24 شهراً مع مراعاة قناعتنا بأهمية الأهداف المطلوبة حتى عام 2013 التي تناولناها في موضوع سابق قبيل الانتخابات الرئاسية.

وفي ضوء تقييم إنجازات حكومة د. مجور سيتم إما منح دبلوم إضافي للدكتور مجور وأعضاء حكومته أو تخفيف الدكتوراه إلى ماجستير.

هناك عدد كبير من الوزراء ظلوا في وزاراتهم بتفاوت السنين ربما لنجاحهم في مجالات محددة، والمطلوب منهم تقييم إخفاقاتهم وأسبابها ووضع معالجات مدروسة علمياً وفقاً للمتغيرات الجديدة بهدف بناء مؤسسات وليس اجتهادات فردية، واتخاذ قرارات للمصلحة العامة كان يصعب اتخاذها سابقاً لأسباب معروفة للجميع.

أما الوزراء الجدد فأملنا كبير أن يتعلموا الدرس من زملائهم السابقين الذين لكل منهم سيرة ذاتية بشقيها السلبي والإيجابي، وأن يضعوا نصب أعينهم أن الوطن يمر بمرحلة حرجة وأن المسؤولية كبيرة وعليهم أن يبرهنوا للمواطن والوطن أنهم أبناء يمن جديد بمستقبل أفضل حتى يمكن للمواطن أن يمنحهم دبلوم النجاحات للمرحلة الحالية والسماح لهم بمواصلة البكالاريوس للمرحلة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية أبريل 2009م، المهم في الأمر أن لكل وزير سلطة قانونية تفوضه باتخاذ القرارات دون الحاجة إلى وضع حسابات شخصية أو توازن أو العودة بكل صغيرة وكبيرة إلى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة، وما عليه إلا أن يدرس القضية مع قياداته وكوادره المتخصصة ويتخذ القرار وفقاً للمصلحة العامة، وأن يضع الشفافية مبدأه في العمل ويمنح وفقاً للقانون سلطاته للقائمين عليها دون العودة إليه، مع فتح باب المحاسبة الشديدة بشكل دوري وفقاً للقانون لمن يتجاوز ذلك لأية أسباب . المرحلة الحالية وإن كانت قصيرة إلا أنها مهمة في خلق الثقة لدى المواطن العادي بحكومته التي فقدها ورفع نسبة التفاؤل للمتشائمين. وختاماً تهانينا للدكتور مجور ولزملائه الوزراء لاختيارهم للمرحلة القادمة وأملنا أن نرى إنجازات نشهد لها نحن اليمنيين أولاً والدول والمنظمات المهتمة باليمن.

القنصل العام لليمن-مومباي الهند

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى