المعارضة تنتقد برنامج حكومة مجور وتهدد بحجب الثقة عنها والمؤتمر يؤكد مواصلة الإصلاحات من خلال ما وعد به في برنامج الرئيس الانتخابي
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> فيما وجهت المعارضة انتقادات لبرنامج الحكومة، اعتبر المؤتمر الشعبي العام تلك الانتقادات من باب " المزايدة"..لكن المعارضة والحاكم اتفقا على أن أمام الحكومة مهمة " تحقيق الأمن والتطور والتنمية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد".
المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك الذي يملك 3 أحزاب منه مقاعد تمثل سدس قوام مجلس النواب البالغ عددها 301 مقعد ، قالت " إن برنامج الحكومة خال من الأرقام والاحصائيات والجدول الزمني وأن هناك خللا في هيكلية الحكومة وليس برنامجها".
ووصل حد انتقادات المعارضة إلى وزراء الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور علي محمد مجور والذين شاركوا في حكومة عبد القادر باجمال السابقة ، معتبرة أنهم لم يقدموا شيئا، كما أنها تطرقت لبرامج الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد التي شرعت فيها حكومة المؤتمر السابقة، قائلة" إنها لم تثمر شيئا على أرض الواقع".
رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي قال لـ"سبأنت": " بعض المنتمين للمعارضة يعتبرون أن مهمتهم نقد كل ما يطرح من قبل الحكومة سواء أكان هذا الطرح ايجابياً أم سلبياً".
وأكد أن برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب " اشتمل على القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .
وأضاف" من المستغرب أن المعارضة لم تفرق بين البرنامج وآلية تنفيذه "، مؤكدا أن هناك " مصفوفة لتنفيذ هذا البرنامج محددة بها المدة الزمنية والأرقام والاحصائيات ، وهي مستقلة وليست في الاطار العام كبرنامج يقدم الى مجلس النواب للحصول على ثقة المجلس" .
وأضاف الشامي " يقوم مجلس النواب بالرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ ما تضمنه البرنامج ومن حق مجلس النواب ان يطلب الحكومة أو أيا من أعضاء مجلس الوزراء مستقبلاً لمناقشته حول تنفيذ هذه القضايا ".
وعن عدم نجاح وزراء موجودين ضمن الحكومة السابقة وعينوا في الحكومة الجديدة قال " الجميع يعلم بأن غالبية الوزراء الذين تم استمرارهم في مواقعهم الجديدة " لم يمض عليهم أكثر من عام وأربعة أشهر وبالتالي فإن الحكومة هي حكومة جديدة".
وأكد أن الحديث في ذلك من قبيل المزايدات " مع أن الحكومة السابقة قد أنجزت الكثير من جوانب الاصلاحات سواء الادارية والمالية وكذلك الاصلاحات القانونية والبدء في اصلاحات السلطة القضائية".
وقال الشامي " الحكومة الحالية ستقوم بمواصلة عملية الإصلاحات وإضافة جوانب ايجابية جديدة سواء فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتطوير الادارة الاقتصادية والمالية وتهيئة المجال لعملية الاستثمار ".
واضاف" ماتم تنفيذه من اصلاحات جاء وفق برنامج زمني تم الالتزام به ، كما سيتم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المصفوفة التنفيذية لبرنامج الحكومة ".
واختتم رئيس دائرة اعلام الحزب الحاكم بالقول" نتمنى على الاخوة في اللقاء المشترك والمعارضة أن يقدموا بدائل للقضايا التي يتنقدونها حتى يكون هناك جوانب ايجابية تقدمها المعارضة ويتم الاستفادة منها".
أما رئيس كتلة الأغلبية فأكد ان أمام الحكومة أولويات منها " تحقيق الأمن والاستقرار والتطور والتنمية ومكافحة الفساد والفقر والبطالة "، مشيرا إلى أن برنامجها " اتسم بالمصداقية والموضوعية بعيدا عن المبالغة".
وكانت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح المعارض قالت إنها ستحجب الثقة عن حكومة الدكتور علي محمد مجور المتوقع منحها الثقة اليوم الخميس.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل لـ" السياسية": " إن برنامج الحكومة خال من الأرقام والإحصائيات وأي جدول زمني"، مشيرا إلى أن البرنامج "مجرد إنشاء لا يحتوي على أي آليات مُحدٍدة أو بنود مُلزٍمة ".
وأضاف بافضل" نحن غير متفائلين بهذه الحكومة التي معظم أعضائها من الحكومة السابقة ،ونحن نتساءل ماذا قدم هؤلاء الوزراء خلال الفترة السابقة ؟ وما الذي تغير ؟ ".
وقال " تدًعي الحكومة بأنها ستحارب الفقر والبطالة وستعمل على تخفيض الأسعار ، في حين أن الأسعار والفقر والبطالة في ارتفاع مستمر " ، معتبرا أن الخلل يوجد في هيكلية الدولة وأن المخلفات والتجاوزات الحكومية بلغت 3000% ، على حد قوله .
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض الدكتور عيدروس نصر النقيب إنه من السابق لأوانه الحديث عن منح أو حجب الثقة عن حكومة الدكتور مجور، مشيرا إلى أن المناقشة التي سيثيرها أعضاء مجلس النواب حول البرنامج كفيلة بأن تحدد ذلك .
وقال النقيب " إن برنامج الحكومة عبارة عن مجموعة من العناوين التي هي أقرب إلى الأمنيات ، معتبرا أن النواب سمعوا قبل أربع سنوات العناوين والتوجهات نفسها من حكومة عبدالقادر باجمال ولم يتحقق إلا اليسير مقابل ازدياد مساحة الفقر وارتفاع معدل البطالة وغياب البيئة الاستثمارية وتراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطب " ،
أما سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري فقال" إن الحكومة السابقة عملت مصفوفة إصلاحات كان من المفترض أن تظهر نتائجها في برنامج الحكومة الجديد".
وأكد العتواني أن هذا البرنامج على غرار سابقيه واتبع نهج البرامج السابقة من حيث العموميات وعدم الوضوح وخاصة فيما سيتعلق برفع مستوى معيشة الشعب والقضاء على الفقر والبطالة.
المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك الذي يملك 3 أحزاب منه مقاعد تمثل سدس قوام مجلس النواب البالغ عددها 301 مقعد ، قالت " إن برنامج الحكومة خال من الأرقام والاحصائيات والجدول الزمني وأن هناك خللا في هيكلية الحكومة وليس برنامجها".
ووصل حد انتقادات المعارضة إلى وزراء الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور علي محمد مجور والذين شاركوا في حكومة عبد القادر باجمال السابقة ، معتبرة أنهم لم يقدموا شيئا، كما أنها تطرقت لبرامج الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد التي شرعت فيها حكومة المؤتمر السابقة، قائلة" إنها لم تثمر شيئا على أرض الواقع".
رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي قال لـ"سبأنت": " بعض المنتمين للمعارضة يعتبرون أن مهمتهم نقد كل ما يطرح من قبل الحكومة سواء أكان هذا الطرح ايجابياً أم سلبياً".
وأكد أن برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب " اشتمل على القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .
وأضاف" من المستغرب أن المعارضة لم تفرق بين البرنامج وآلية تنفيذه "، مؤكدا أن هناك " مصفوفة لتنفيذ هذا البرنامج محددة بها المدة الزمنية والأرقام والاحصائيات ، وهي مستقلة وليست في الاطار العام كبرنامج يقدم الى مجلس النواب للحصول على ثقة المجلس" .
وأضاف الشامي " يقوم مجلس النواب بالرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ ما تضمنه البرنامج ومن حق مجلس النواب ان يطلب الحكومة أو أيا من أعضاء مجلس الوزراء مستقبلاً لمناقشته حول تنفيذ هذه القضايا ".
وعن عدم نجاح وزراء موجودين ضمن الحكومة السابقة وعينوا في الحكومة الجديدة قال " الجميع يعلم بأن غالبية الوزراء الذين تم استمرارهم في مواقعهم الجديدة " لم يمض عليهم أكثر من عام وأربعة أشهر وبالتالي فإن الحكومة هي حكومة جديدة".
وأكد أن الحديث في ذلك من قبيل المزايدات " مع أن الحكومة السابقة قد أنجزت الكثير من جوانب الاصلاحات سواء الادارية والمالية وكذلك الاصلاحات القانونية والبدء في اصلاحات السلطة القضائية".
وقال الشامي " الحكومة الحالية ستقوم بمواصلة عملية الإصلاحات وإضافة جوانب ايجابية جديدة سواء فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتطوير الادارة الاقتصادية والمالية وتهيئة المجال لعملية الاستثمار ".
واضاف" ماتم تنفيذه من اصلاحات جاء وفق برنامج زمني تم الالتزام به ، كما سيتم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المصفوفة التنفيذية لبرنامج الحكومة ".
واختتم رئيس دائرة اعلام الحزب الحاكم بالقول" نتمنى على الاخوة في اللقاء المشترك والمعارضة أن يقدموا بدائل للقضايا التي يتنقدونها حتى يكون هناك جوانب ايجابية تقدمها المعارضة ويتم الاستفادة منها".
أما رئيس كتلة الأغلبية فأكد ان أمام الحكومة أولويات منها " تحقيق الأمن والاستقرار والتطور والتنمية ومكافحة الفساد والفقر والبطالة "، مشيرا إلى أن برنامجها " اتسم بالمصداقية والموضوعية بعيدا عن المبالغة".
وكانت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح المعارض قالت إنها ستحجب الثقة عن حكومة الدكتور علي محمد مجور المتوقع منحها الثقة اليوم الخميس.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل لـ" السياسية": " إن برنامج الحكومة خال من الأرقام والإحصائيات وأي جدول زمني"، مشيرا إلى أن البرنامج "مجرد إنشاء لا يحتوي على أي آليات مُحدٍدة أو بنود مُلزٍمة ".
وأضاف بافضل" نحن غير متفائلين بهذه الحكومة التي معظم أعضائها من الحكومة السابقة ،ونحن نتساءل ماذا قدم هؤلاء الوزراء خلال الفترة السابقة ؟ وما الذي تغير ؟ ".
وقال " تدًعي الحكومة بأنها ستحارب الفقر والبطالة وستعمل على تخفيض الأسعار ، في حين أن الأسعار والفقر والبطالة في ارتفاع مستمر " ، معتبرا أن الخلل يوجد في هيكلية الدولة وأن المخلفات والتجاوزات الحكومية بلغت 3000% ، على حد قوله .
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض الدكتور عيدروس نصر النقيب إنه من السابق لأوانه الحديث عن منح أو حجب الثقة عن حكومة الدكتور مجور، مشيرا إلى أن المناقشة التي سيثيرها أعضاء مجلس النواب حول البرنامج كفيلة بأن تحدد ذلك .
وقال النقيب " إن برنامج الحكومة عبارة عن مجموعة من العناوين التي هي أقرب إلى الأمنيات ، معتبرا أن النواب سمعوا قبل أربع سنوات العناوين والتوجهات نفسها من حكومة عبدالقادر باجمال ولم يتحقق إلا اليسير مقابل ازدياد مساحة الفقر وارتفاع معدل البطالة وغياب البيئة الاستثمارية وتراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطب " ،
أما سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري فقال" إن الحكومة السابقة عملت مصفوفة إصلاحات كان من المفترض أن تظهر نتائجها في برنامج الحكومة الجديد".
وأكد العتواني أن هذا البرنامج على غرار سابقيه واتبع نهج البرامج السابقة من حيث العموميات وعدم الوضوح وخاصة فيما سيتعلق برفع مستوى معيشة الشعب والقضاء على الفقر والبطالة.