دور المجتمع في محاربة الفساد
> عبدالله ناجي علي:
>
تخوض المجتمعات البشرية معركتها ضد الفساد على جبهات عدة، منها الرسمية ومنها الشعبية، فعلى الجبهة الرسمية يأتي دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ثم بعد ذلك دور السلطة التشريعية بوظيفتها الرقابية، وأخيراً نيابة الاموال العامة لينتهي مشوار الفاسدين في نهاية المطاف إلى السجون، وعلى الجانب الشعبي تتم محاربة الفاسدين داخل إطار المجتمع نفسه وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
أولاً: يتم فصل الفاسد من الحزب أو النقابة أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي ينتمي إليها.
ثانياً: يتم التخلي عنه من قبل أصدقائه وأقربائه .. وأخيراً يتم التخلي عنه من قبل أفراد المجتمع بشكل عام، ليصبح في الأخير عضواً منبوذاً خارج إطار المجتمع.
وفي بلادنا التي يدمرها الفساد، فإن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكاد يكون مهمشاً، وذلك نتيجة لغياب هيبة النظام والقانون .. فكم هائل من التقارير يتم رفعها إلى مجلس النواب ولكن دون جدوى ويتم فقط محاسبة الفاسدين الصغار الذين لا يجدون من يسندهم .. أما الفاسدون الكبار فمحاسبتهم تكون فقط في تغيير مواقعهم داخل إطار السلطة، ولهذا السبب يجب حشد كل الطاقات الرسمية والشعبية في معركتنا ضد الفساد ويأتي في مقدمة ذلك تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب معززاً بدور السلطة الرابعة -الصحافة- التي تقع عليها مهمة كبيرة وصعبة باعتبارها هي التي تقوم بتسليط الأضواء على الزوايا المظلمة لمراكز قوي الفساد والإفساد في جهاز الدولة.. ولا ننسى الدور المهم للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات باعتبارها قريبة من معاناة الشعب.
وفي الجانب الشعبي لابد من تفعيل كل القنوات المؤثرة على الرأي العام والقريبة منه، ويأتي في مقدمة ذلك دور أئمة المساجد الذين تقع عليهم مهمة تعرية الفاسدين في خطبهم ليوم الجمعة وخطب الأعياد .. إضافة إلى دور مجالس القات والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي يجب أن يستغل جزء من وقتها للحديث عن الفساد والمفسدين وأضرار الفساد على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً ودينياً وهكذا بالنسبة لكافة الفعاليات النقابية والعلمية، يجب أن تضع موضوع الفساد ضمن أولوياتها .. فالفساد في عهدنا اليمني الذي نعيشه اليوم عنوان المرحلة دون منازع !
فلو طبقنا ما قلناه ولو بنسبة 50% هنا فقط سيجد الفاسدون أنفسهم محاصرين من كل الاتجاهات، ولن يستطيعوا الاستمتاع بالمال الحرام الذي امتلكوه بغبر وجه حق وعن طريق الفساد.
فمحاربة الفساد في أي مجتمع تبدأ أولاً بمحاسبة الأجهزة الحكومية للفاسدين، ثم يأتي دور المجتمع من خلال عدم قبوله الفاسدين في أن يعيشوا بين صفوفه.
أما واقعنا اليمني .. فالمعادلة معكوسة تماماً حيث نجد غالبية المجتمع يشيد بالفاسدين ويحتقر الشرفاء، فكم هو مؤلم ومحزن أن نسمع بعض الناس وهم يشيدون بالفاسدين وكأنهم ابطال ، بينما ينظرون إلى الشرفاء وكأنهم أناس جبناء !!
وهذه الظاهرة السلبية هي أخطر ما يواجه مجتمعنا اليمني في الوقت الراهن!!
عبدالله ناجي علي
أولاً: يتم فصل الفاسد من الحزب أو النقابة أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي ينتمي إليها.
ثانياً: يتم التخلي عنه من قبل أصدقائه وأقربائه .. وأخيراً يتم التخلي عنه من قبل أفراد المجتمع بشكل عام، ليصبح في الأخير عضواً منبوذاً خارج إطار المجتمع.
وفي بلادنا التي يدمرها الفساد، فإن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكاد يكون مهمشاً، وذلك نتيجة لغياب هيبة النظام والقانون .. فكم هائل من التقارير يتم رفعها إلى مجلس النواب ولكن دون جدوى ويتم فقط محاسبة الفاسدين الصغار الذين لا يجدون من يسندهم .. أما الفاسدون الكبار فمحاسبتهم تكون فقط في تغيير مواقعهم داخل إطار السلطة، ولهذا السبب يجب حشد كل الطاقات الرسمية والشعبية في معركتنا ضد الفساد ويأتي في مقدمة ذلك تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب معززاً بدور السلطة الرابعة -الصحافة- التي تقع عليها مهمة كبيرة وصعبة باعتبارها هي التي تقوم بتسليط الأضواء على الزوايا المظلمة لمراكز قوي الفساد والإفساد في جهاز الدولة.. ولا ننسى الدور المهم للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات باعتبارها قريبة من معاناة الشعب.
وفي الجانب الشعبي لابد من تفعيل كل القنوات المؤثرة على الرأي العام والقريبة منه، ويأتي في مقدمة ذلك دور أئمة المساجد الذين تقع عليهم مهمة تعرية الفاسدين في خطبهم ليوم الجمعة وخطب الأعياد .. إضافة إلى دور مجالس القات والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي يجب أن يستغل جزء من وقتها للحديث عن الفساد والمفسدين وأضرار الفساد على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً ودينياً وهكذا بالنسبة لكافة الفعاليات النقابية والعلمية، يجب أن تضع موضوع الفساد ضمن أولوياتها .. فالفساد في عهدنا اليمني الذي نعيشه اليوم عنوان المرحلة دون منازع !
فلو طبقنا ما قلناه ولو بنسبة 50% هنا فقط سيجد الفاسدون أنفسهم محاصرين من كل الاتجاهات، ولن يستطيعوا الاستمتاع بالمال الحرام الذي امتلكوه بغبر وجه حق وعن طريق الفساد.
فمحاربة الفساد في أي مجتمع تبدأ أولاً بمحاسبة الأجهزة الحكومية للفاسدين، ثم يأتي دور المجتمع من خلال عدم قبوله الفاسدين في أن يعيشوا بين صفوفه.
أما واقعنا اليمني .. فالمعادلة معكوسة تماماً حيث نجد غالبية المجتمع يشيد بالفاسدين ويحتقر الشرفاء، فكم هو مؤلم ومحزن أن نسمع بعض الناس وهم يشيدون بالفاسدين وكأنهم ابطال ، بينما ينظرون إلى الشرفاء وكأنهم أناس جبناء !!
وهذه الظاهرة السلبية هي أخطر ما يواجه مجتمعنا اليمني في الوقت الراهن!!