على طريق التحضير للمؤتمر العالمي لقياس التقدم في المجتمعات.. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء: التركيز على تعزيز تمويل الاستراتيجيات الوطنية في التعامل مع الجهات المانحة وفق احتياجات الدول
الجانب الكويتي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
عقد الجهاز المركزي للإحصاء صباح أمس الأول الخميس الاجتماع التمهيدي للمؤتمر العالمي لقياس التقدم في المجتمعات والذي سيتم عقده أواخر يونيو القادم باسطنبول.
وفي لقاء خاص بصحيفة «الأيام» تحدث د.أمين محي الدين، رئيس الجهاز المركزي للاحصاء عن أهداف الاجتماع التمهيدي قائلا: «يهدف اجتماع اليوم إلى مراجعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال لاستشراف المكونات الخاصة بالمؤتمر العالمي وإعطاء نبذة مختصرة للحاضرين عن حجم المشاركين فيه الذين وصل عددهم حتى الآن مائة دولة، وتم استعراض الأشخاص الراعين والممولين للمؤتمر العالمي».
وبالنسبة لمضمون اجتماع اليوم كان معرفة مدى ملاءمة المقاييس التي اعتمدت عليها الامم والشعوب لقياس تقدمها، وهذه المقاييس ليست جديدة فهي منذ الثلاثينات حيث كانوا يستخدمون متوسط دخل الفرد لقياس تقدم المجتمعات، وبعد ذلك تعرض هذا المؤشر لانتقادات عدد من الاقتصاديين العالميين واستخدم بعد ذلك مؤشر جديد هو مؤشر التقدم الأصيل، والتكوينات الداخلية له تختلف تماما عن التكوينات الداخلية للمقياس السابق من حيث التعقيد والصعوبة والبيانات التي يحتويها، واجتهدت بعد ذلك كثير من المنظمات الدولية في إيجاد مؤشرات تبين حجم التقدم في أي دولة من الدول، فمثلا برنامج الأمم المتحدة في بداية التسعينات بدأ يستخدم ما يسمى مؤشر التنمية البشرية، وهو يحتوي على مجموعة من المؤشرات الداخلية مثل الصحة والتعليم والأمية وغير ذلك، وأصدرت العديد من التقارير بشأن ذلك ثم قامت بإعداد ما يسمى بمؤشر الألفية، وكل هذه المؤشرات تظهر حجم التقدم الذي يحصل في المجتمعات سواء على المستوى البشري أو الاقتصادي».
وعن الأهداف المنظورة لمؤتمر اسطنبول القادم، قال إن المؤتمر يهدف إلى تقييم ومراجعة هذا المشروع، هل الوزارة صالحة، هل هناك إضافات؟ وهذا النقاش هو دائما لمعرفة المعايير هل هي في تقدم نحو المستقبل أم في حالة ثبات أم تراجع.
وعن النتائج التي خرج بها المنتدى الإحصائي المنعقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة صنعاء قال الأخ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إن المنتدى أعلن عن المضي قدما في استكمال هذه الجهود لإعداد الاستراتيجيات الإحصائية والبدء بتنفيذها في أقرب الآجال، وأوصى بدعوة الأجهزة الاحصائية العربية إلى العمل على البدء بتطبيق الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية خلال فترة زمنية لا تتجاوز نهاية عام 2007م، ومطالبة الدول التي لم تعد استراتيجياتها بعد بضرورة الإسراع في إنجازها، والتركيز على تعزيز تمويل الاستراتيجيات الوطنية في التعامل مع الجهات المانحة وفقا لاحتياجات الدول وتقوية العلاقة مع الشركاء في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني ودعوة الأجهزة الإحصائية العربية إلى الاستفادة من الفرص التدريبية التي تقدمها الجهات القائمة على التدريب الإحصائي في المنطقة العربية، وتطوير مراكز التدريب الإحصائية الوطنية، واستصدار تشريعات قانونية لضمان التنسيق الجيد في النظم الإحصائية الوطنية وتطوير السجلات الإدارية، وتوحيد المفاهيم المستخدمة وتطبيق المعايير الدولية، وكذا ضرورة وضع الإحصاءات القطاعية في الاطار الشمولي.
وقال د.أمين محي الدين، إن من بين توصيات المنتدى التأكيد على ضرورة دعوة جامعة الدول العربية للعمل بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لعقد اجتماع للمنظمات العربية والدولية المعنية من أجل تطوير مناهج الدراسة في كليات ومعاهد الإحصاء بالدول العربية لمواكبة التطورات في هذا المجال، والاستمرار في تنفيذ المشروع العربي لصحة الأسرة ودعوة الجهات المشاركة إلى الدعم المطلوب لتوسيع وتطوير مجالات وآليات عمله.
وأشار إلى أن المنتدى دعا الصناديق العربية لوضع الاستراتيجيات الإحصائية ضمن أولوياتها لتقديم الدعم المالي، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة دعوة مؤسسات التمويل العربية والبنوك الإقليمية إلى العمل على المساهمة في تمويل تطبيق الاستراتيجيات الإحصائية وزيادة الاهتمام بتمويل الإحصاء كأحد المدخلات الأساسية للتنمية، وكذا دعوة (الاسكوا) للعمل على إعداد دراسة تقييمية على المستوى العربي حول الممارسات الفضلى في مجال التنسيق مع الشركاء على أن تشمل الدراسة المتطلبات القانونية المصاحبة وأن تنفذ قبل نهاية عام 2008م. وقال إن المنتدى وجه الدعوة إلى صناع القرار في الدول العربية للعمل على دعم العمل الإحصائي وتعزيز دور أجهزة الإحصاء من الناحية الإدارية والمالية لتمكينها من أداء دورها في التنمية الشاملة وتعزيز التكامل والتفاعل بين الأجهزة الإحصائية ومؤسسات التخطيط ومراكز اتخاذ القرار بما يدعم العملية التخطيطية واستكمال البناء القانوني للنظام الإحصائي وتفعيله بما يدعم دور الأجهزة الإحصائية العربية، وحث المؤسسات الحكومية على دعم جهود الأجهزة الإحصائية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإحصائية الوطنية، وأكد المشاركون في المنتدى توسيع مشاركة راسمي السياسات وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنتديات الإحصائية القادمة، ورحبت جمهورية مصر باستضافة المنتدى الإحصائي العربي الرابع خلال العام 2009م.
الجانب اليمني
وفي لقاء خاص بصحيفة «الأيام» تحدث د.أمين محي الدين، رئيس الجهاز المركزي للاحصاء عن أهداف الاجتماع التمهيدي قائلا: «يهدف اجتماع اليوم إلى مراجعة القضايا المدرجة في جدول الأعمال لاستشراف المكونات الخاصة بالمؤتمر العالمي وإعطاء نبذة مختصرة للحاضرين عن حجم المشاركين فيه الذين وصل عددهم حتى الآن مائة دولة، وتم استعراض الأشخاص الراعين والممولين للمؤتمر العالمي».
وبالنسبة لمضمون اجتماع اليوم كان معرفة مدى ملاءمة المقاييس التي اعتمدت عليها الامم والشعوب لقياس تقدمها، وهذه المقاييس ليست جديدة فهي منذ الثلاثينات حيث كانوا يستخدمون متوسط دخل الفرد لقياس تقدم المجتمعات، وبعد ذلك تعرض هذا المؤشر لانتقادات عدد من الاقتصاديين العالميين واستخدم بعد ذلك مؤشر جديد هو مؤشر التقدم الأصيل، والتكوينات الداخلية له تختلف تماما عن التكوينات الداخلية للمقياس السابق من حيث التعقيد والصعوبة والبيانات التي يحتويها، واجتهدت بعد ذلك كثير من المنظمات الدولية في إيجاد مؤشرات تبين حجم التقدم في أي دولة من الدول، فمثلا برنامج الأمم المتحدة في بداية التسعينات بدأ يستخدم ما يسمى مؤشر التنمية البشرية، وهو يحتوي على مجموعة من المؤشرات الداخلية مثل الصحة والتعليم والأمية وغير ذلك، وأصدرت العديد من التقارير بشأن ذلك ثم قامت بإعداد ما يسمى بمؤشر الألفية، وكل هذه المؤشرات تظهر حجم التقدم الذي يحصل في المجتمعات سواء على المستوى البشري أو الاقتصادي».
وعن الأهداف المنظورة لمؤتمر اسطنبول القادم، قال إن المؤتمر يهدف إلى تقييم ومراجعة هذا المشروع، هل الوزارة صالحة، هل هناك إضافات؟ وهذا النقاش هو دائما لمعرفة المعايير هل هي في تقدم نحو المستقبل أم في حالة ثبات أم تراجع.
الجانب السعودي
وقال د.أمين محي الدين، إن من بين توصيات المنتدى التأكيد على ضرورة دعوة جامعة الدول العربية للعمل بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لعقد اجتماع للمنظمات العربية والدولية المعنية من أجل تطوير مناهج الدراسة في كليات ومعاهد الإحصاء بالدول العربية لمواكبة التطورات في هذا المجال، والاستمرار في تنفيذ المشروع العربي لصحة الأسرة ودعوة الجهات المشاركة إلى الدعم المطلوب لتوسيع وتطوير مجالات وآليات عمله.
الجانب المصري