> لا شك أن نجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده في 22 و23 من الشهر الجاري، في العاصمة صنعاء، سيفتح لليمن مجالات للتقارب والتأهيل للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيضع اليمن على الطريق الصحيح للاندماج الاقتصادي معها.

فالمؤتمر الذي يتم الإعداد والتحضير له منذ أكثر من أربعة أشهر يهدف إلى الترويج والعرض للفرص الاستثمارية، أمام القطاع الخاص من خارج المحيط الجغرافي لليمن، لاستقطابه ومشاركته الفاعلة في التنمية، من خلال إقامته مشاريع حقيقية تصب في مصلحة الوطن والمواطن بدرجة أساسية، وللقيام بما تعذر على الموارد الذاتية الوفاء به من المشاريع الحيوية.

واذا كان المؤتمر قد جاء تتويجاً لبرنامج الحكومة في تحقيق إنجازات مهمة على صعيد البيئة الاستثمارية بمختلف مكوناتها الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، وتوفير الضمانات الممنوحة للاستثمارت الخارجية، فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التشكيل الحكومي الجديد قد نتج عنه تشكيل فريق اقتصادي برئاسة وزير التخطيط، وفقاً لتصريحات الأخ وزير الصناعة والتجارة التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس التوجه الجاد للحكومة الجديدة في تحسين البيئة الاستثمارية التي تعد أحد أهم محفزات جذب الاستثمارات.

لذلك لابد من توجيه الحراك العام نحو البدء بتدشين منظومة الإصلاحات الاستثمارية كمنظومة متكاملة لإصلاحات شاملة من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة المعوقات الاستثمارية، المتمثلة بحل مشاكل الأراضي وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتحسين وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية والقضائية، والبدء بالعمل بنظام الغرفة الواحدة، وإعداد خارطة استثمارية شاملة لمختلف القطاعات في عموم الوطن.