يبدو أن لوائح تسيير أنشطتنا تدخل في منظومة العرض والطلب وأن ثوابتها قابلة للاهتزاز بعدم قدرة لجان التنفيذ لها بوصفها بعيدة عن متناول أي أمر سيسيء لها من خلال تنفيذها على كل من يخالف دون تمييز وبحيادية حتى وإن يكون هناك رادع لمن يعبث بتلك اللوائح التي وضعت كحد يمنع تجاوزه، في ذلك الامر فإن موضوع انتقال منصر باحاج من تضامن شبوة الى شعب حضرموت وما رافقه من أحداث تمثلت في رسالة رسمية جاءت بفحوى الشكوى الموجهة الى الامين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد اليمني للكرة بأن اللاعب منصر باحاج هو لاعب مقيد ضمن صفوف فريق تضامن شبوة وأن مشاركته ضمن صفوف شعب حضرموت غير سليمة لعدم حصوله على الاستغناء.

كل ذلك جاء على لسان الامين العام لنادي التضامن الذي جاء إسمه تحت الختم الرسمي لنادي التضامن مما يعني أن الجهة التي عادة ما تقوم بتوقيع الاستغناء ووضع الختم وهي الامانة العامة لم يمر عبرها استغناء اللاعب باحاج وهو ما أكدته الرسالة.

وبغض النظر عما دار في الكواليس من تبعات فإن ما حصل أمر يستدعي وقفة حقيقية من قبل كل الجهات التي مسها الموضوع وجعل صورتها معتمة وبالخصوص لجنة المسابقات والامانة العامة في إظهار الحقيقة للناس وبالرد والتوضيح على رسالة نادي تضامن شبوة الرسمية التي حملت في مضمونها شكوى بإعادة حق مسلوب فإذا كان انتقال اللاعب سليما فما المانع أن يعرف الناس الأمر؟

حتى لا تضرب اللوائح في الصميم وتمر مثل هذه الحوادث مرور الكرام ويكتفي القائمون بالفرجة دون تحقيق أو مساع لمعرفة الحقائق فذلك وحده يبقي اللوائح والضوابط على قيد الحياة أما بغير ذلك فعليها السلام فهي بلا قيمة وانتحارها أفضل.