> نظم منتدى التنمية السياسية صباح أمس الأول الخميس ندوة نقاشية حول «التجربة الموريتانية: المسؤولية والارادة»,وتم خلال الندوة استعراض بعض النماذج من الإجراءات السياسية والدستورية والتنظيمية التي ساعدت النخبة الموريتانية على إنجاز المرحلة الانتقالية بنجاح.

وقال الأخ علي سيف حسن رئيس المنتدى في كلمته:«لم يصل الموريتانيون إلى هذه النقطة قفزا بل لقد مروا بمسلسل من الإجراءات القانونية والسياسية والتنظيمية أدت في مجموعها إلى هذا اليوم الذي نحتفي به معهم فلقد مثلت الأيام الوطنية للتشاور بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والتي دعا لها ورعاها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية مع بداية عهده في أغسطس 2005م، مثلت أهم لبنة في صرح هذا المسلسل الانتقالي وفي ضوء نتائج تلك المشاورات والحوارات تم تشكيل حكومة مدنية بجانب المجلس العسكري لتنفيذ برامج المرحلة الانتقالية، وذلك باتفاق جميع الفرقاء السياسيين المجتمعين في إطار الأيام الوطنية للتشاور وكان الدستور أولا وكان الدستور مدخلا».وعن التعديل الدستوري الموريتاني قال: «لقد كان التعديل الدستوري هو صمام الأمان ليتمكن كل الفرقاء السياسيين من المشاركة في المسلسل الانتقالي بثقة وطمأنينة فكانت التعديلات الدستورية التالية: أولا تقليص مدة مندوبية الرئيس من ست سنوات إلى خمس سنوات وتعارض مهمة الرئيس مع أي منصب قيادي حزبي وعدم قابلية تجديد مندوبية الرئيس أكثر من مرة واحدة وإدراج مسألة مندوبية الرئيس ضمن قائمة الأحكام الدستورية المحظور تعديلها وفي المنحى نفسه تم بتاريخ 20 أكتوبر 2006 إنشاء السلطة للصحافة والسمعيات البصرية وهي هيئة إدارية مستقلة تعنى بتنظيم قطاع الاتصال الموجه للجمهور والنفاذ المتساوي إلى وسائل الإعلام العمومية».

وقال: «ونحن نحتفي بهذه التجربة لابد أن يتبادر إلى أذهاننا العديد من التساؤلات الواجب عرضها ومحاولة الإجابة عنها فهل كان يكفي لتحقيق هذا المنجز الكبير تبني إجراء تلك الحوارات وتبني تلك التعديلات الدستورية والنظامية؟ أعتقد أن ذلك ماكان لوحده بكاف لابد أن هنالك عوامل أخرى أكثر عمقا وأكثر تأثيرا».

وأضاف:«أعتقد أن أهم عوامل نجاح التجربة الموريتانية تمثل في توفر أو تحقق التوازن الدقيق بين الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية وبين الإرادة الجادة في تحقيق التغيير. ففي كثير من التجارب العربية تمثل المبالغة السلبية بالمسؤولية الوطنية حالة خوف قد يصل إلى حد الشلل ويمنع ويعيق بل ويقتل إرادة التغيير كما أن المبالغة المنفلتة في الرغبة بالتغيير قد تبلغ حد عدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية وقد تودي إلى حالة الانهيار».

واختم حديثه قائلا:«إن التوازن الدقيق بين المسؤولية الوطنية وإرادة التغيير هو في نظري سر نجاح التجربة الموريتانية لمهندس هذا التوازن الاخ العقيد علي ولد محمد بن فال».

وفي نقاش مفتوح تحدث العديد من الشخصيات السياسية والثقافية اليمنية حول هذه التجربة وقد تحدث الأخ علي محمد الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي عن هذه التجربة وعن التاريخ السياسي لموريتانيا وعن الحياة السياسية العصيبة التي عاشها العقيد علي ولد محمد وقال:« إن هذه التجربة الموريتانية قد وضعت الرؤساء والقادة العرب في وضع حرج خصوصا فيما يخص التنازل عن السلطة من قبل العقيد علي الذي أحرج الأنظمة العربية كما أن الإعلان الرسمي العربي قد عمد إلى تجاهل التجربة الموريتانية نطرا لأن الأنظمة العربية غير مرحبة بهذه التجربة».

كما تحدث الباحث والكاتب أحمد صالح الفقيه عن الانقلابات العسكرية في الوطن العربي قائلا:«إن تجربة الانقلابات العسكرية في الوطن العربي كانت خيبة أمل كبرى وعندما حمل الاستعمار عصاه ورحل من المنطقة العربية ترك وراءه بنى سياسية ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية وعلى نطام سياسي ديمقراطي حديث ولكن هذه الأنظمة التي خلفها الاستعمار وراءه أخفقت في مهمة واحدة غاية الحيوية وهي بناء الدولة الحديثة التي تقوم على الإعلاء من شأن القانون وفرضه على جميع المواطنين ومنع وجود مراكز قوى ومتنفذين يتجاوزون القانون أو يتغلبون عليه ورافق هذا الإخفاق قدر من اللاواقعية ربما بسبب نقص الخبرة في التعامل مع السياسية الدولية التي كانت مضطربة في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية وهي مرحلة الحرب الباردة والتي كان على زعماء كثير من الدول الناشئة أن يتعامل معها بالكثير من الحذر ولكن بعضهم اندفع بقوة لا تتناسب مع القدرات الداخلية لبلدانه الأمر الذي عرضهم لخطر الانقلابات العسكرية لأحد ثلاثة أسباب إما كونهم اتخذوا جانبا في الصراع الدولي في الحرب الباردة فعمل الطرف الآخر على إسقاطهم وهذا بتحريض خارجي، والسبب الآخر دخولهم في حرب لم يكونوا قادرين على النجاح فيها وبالتالي منيت جيوشهم بالهزيمة وشعرت بالمهانة ثم رأت أن تلقي اللوم على قيادها السياسية وعادت للعواصم وقامت بانقلابات عسكرية أو أن يكون لدى بعضها مشروع ما كما هو الحال مثلا مع مصر ومع ذلك التجارب كلها نتائجها لم تكن جيدة».

وقارن ذلك بتجربة الحكم في الغرب التي ترينا أن الانقلاب العسكري بطبيعته كان رجعيا في محتواه مستبدا في طبيعته، واستعرض العديد من تلك التجارب العربية والإسلامية والدولية وتحدث عن التاريخ الموريتاني ذلك البلد الصغير من حيث عدد سكانه الذين لا يتجاوزون 3 مليون نسمة ومساحته تقارب المليون كيلومتر مربع، وعن تاريخ الاحتلال الفرنسي له واستقلال موريتانيا استقلالاً تاماً في عام 1960م وكذا التاريخ السياسي والانقلابات العسكرية والحروب الداخلية التي حدثت فيها، واستعرض ايضا التجربة التركية والانقلابات العسكرية والتغيرات الدستورية وقال:«إن أهميتها هو أن الجيش في تركيا يعلي من شأن القانون ويحترم القانون على الرغم من أن الإسلاميين الذين ينظر إليهم قادة الجيش التركي كخطر على الدولة العلمانية فازوا في انتخابات متعددة إلا أنه لم يسمع في أي مرة من المرات بأن الجيش التركي قد زور هذه الانتخابات لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة وكان يتدخل بعد وصولهم إلى السلطة وهذا فرق مهم جدا في وضع الأنظمة العسكرية والمدنية في العالم العربي وتركيا وبقية الدول وأنا أعتقد أن المشكلة تظل باستمرار هي بناء الدولة الحديثة».

واستنكر الأخ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام الشعور بالحرج من قبف الحكومة اليمنية من التجربة الموريتانية موضحا ذلك بقوله إن مثل هذا يعتبر خطوة متقدمة نحو الطريق الصحيح «ولقد خطونا مثل هذه الخطوة في اليمن وفي قمة الرياض كان الرئيس علي عبدالله صالح هو الوحيد من القادة العرب الذي تقدم بالمباركة للزعيم بما تم تحقيقه من إنجاز في موريتانيا».

وتحدث عن الدستور الموريتاني المعدل الذي دعا إلى الديمقراطية المثلى والتبادل السلمي للسلطة وكذلك الموقف الإيجابي للمعارضة الموريتانية قائلا:«إن التوجه من قبل الرئيس الموريتاني علي ولد فال كان في مقابله استجابة حقيقية من قبل المعارضة الموريتانية وتعاملت بمسؤولية وبجدية مع هذا التوجه الجديد ومع هذا الحدث الكبير وعمل على إيصال الصورة الإيجابية لموريتانيا كشركاء في الحياة السياسية وفي بناء الجمهورية الموريتانية والآن هناك حوارات جادة بين كافة الأحزاب بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية وكذلك حوارات جدية نحو تشكيل حكومة ائتلاف يشترك فيهم الجميع».

وعن بقية الدول العربية تحدث قائلا: «إن لكل بلد خصوصية والنظام السياسي من بلد لآخر يجب أن يخضع لأبناء هذا البلد وهناك أنظمة عربية ملكية أو جمهورية لا نستطيع أن نقول عن احد إنه نموذج أو يجب أن يسود كافة البلدان العربية وطالما أن هناك أنظمة جمهورية فيجب أن يرتكز النظام الجمهوري على الديمقراطية وعلى التعددية والتبادل السلمي للسلطة».

وأشاد بالتجربة اليمنية وما حققته بخصوص التداول السلمي للسلطة واستعرض الانتخابات الأخيرة «التي كانت خير شاهد على نجاح التجربة اليمنية».

وأعلن منتدى التنمية السياسية عن تنظيمه زيارة لعدد من القادة السياسيين والناشطين المدنيين إلى موريتانيا لتقديم التنهئة إلى الأخ العقيد علي ولد محمد فال وإلى الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبدالله وإلى زملائهما من النخبة السياسية الموريتانية وللتعبير عن عمق العلاقة بين الشعبين اليمني والموريتاني.

كما أعلن المنتدى أن الشيخ حميد الأحمر هو أول الموافقين على المشاركة في هذا الوفد.