مصرية تقول إن لديها خرائط لألغام بصحراء بلادها منذ الأربعينيات
> القاهرة «الأيام» سعد القرش :
> تملك مصرية مجموعة من الخرائط بعضها يحدد أماكن حقول الألغام في الصحراء الغربية المصرية التي كانت مسرحا لعمليات واسعة في الحرب العالمية الثانية.
وقالت هايدي فاروق عبد الحميد لرويترز في مقابلة إن في مصر "خمس ما في العالم من ألغام" ويبلغ عددها نحو 23 مليون لغم ويزيد نصيب الساحل الشمالي والصحراء الغربية منها على 17 مليونا.
وأضافت أن لديها خرائط لهذه الألغام تشمل تفاصيل عن أماكنها وتواريخ زرعها وما هو مضاد للأفراد أو للمدرعات إضافة إلى الدول المسؤولة عنها خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها مشيرة إلى أنه حتى عام 1947 كان الجيشان الألماني والبريطاني يتبادلان زراعة الألغام في صحراء مصر فالأول يزرعها خلف خطوطه أثناء الانسحاب غربا لتعطيل تقدم الجيش البريطاني الذي كان يزرع ألغاما أمام خطوطه منعا لأي انقضاض ألماني مفاجيء.
وذكرت أن ما لديها من خرائط جمعتها بجهد شخصي وأن الجانب الألماني "لا توجد لديه هذه الخرائط" وأن جهات مصرية لها مصلحة في الإبقاء على هذه الألغام "لتعطيل أو تأجيل بعض المشاريع... لم أجد حماسا لدى بعض المسؤولين (لنزعها)."
وأضافت أن تحديد الدول المسؤولة عن كل حقل من هذه الألغام سيكون مفيدا عندما تطلب الحكومة المصرية تعويضات عن تكلفة إزالتها وإعاقة مشاريع التنمية نحو 60 عاما إضافة إلى تعويض المواطنين عن الإصابات التي سببتها الألغام في الفترة السابقة.
ووفقا لتسع خرائط تقول إنها "أصلية" تشير إلى أن القوات البريطانية زرعت حقلين للألغام في القطاع الجنوبي لمنطقة العلمين. أما القائد الألماني روميل فرأى أن ينشيء حقول ألغام كثيفة بطريقة مبتكرة بالاعتماد على "الشراك الخداعية بزرع كميات كبيرة من الألغام على أعماق مختلفة في باطن الأرض بحيث لو رفع اللغم الأول انفجر الذي يليه وهكذا."
وأضافت أن هناك دولا "مسؤولة مسؤولية تضامنية عن زرع تلك الحقول" المسماة بحدائق الشيطان وهي بالترتيب إيطاليا واستراليا وهولندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والهند واليونان وفرنسا.
وأطلعت رويترز على الخرائط وتحمل إحداها عنوان (لوحة رقم 34-الموقف العام يوم 23 أكتوبر 1942) كما تحمل لوحة أخرى عنوان (لوحة رقم 35-خطة هجوم الفيلق 30 البريطاني-23-24 أكتوبر) ويوجد بالخرائط رسم يوضح "الاصطلاحات" الخاصة بطرق السكك الحديدية والدفاعات البريطانية وتقدم قوات المحور وحقول الألغام.
وقالت هايدي فاروق عبد الحميد إن الخرائط "التي اكتشفتها تحدد المسؤولية الجنائية الدولية والدول التي زرعت كل حقل" تمهيدا لتعويض الأفراد والحكومة المصرية وفقا لقواعد القانون الدولي بخصوص الألغام.
لكن السفير فتحي الشاذلي رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر يقلل من أهمية مثل هذه الخرائط "نظرا لتغير المعالم الجغرافية بفعل عوامل التعرية وحركة السيول التي تحرك الألغام."
وقال لرويترز في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء الماضي إن كلمة ألغام غير دقيقة والأكثر دقة مصطلح "مخلفات الحرب التي تشمل الألغام المزروعة والقنابل التي لم تنفجر والذخائر التي لم تستخدم" مضيفا أن مصر أزالت 3.5 مليون لغم وأن التصور التقريبي يشير إلى وجود 17.5 مليون جسم قابل للانفجار من مخلفات حرب جعلت من هذه المنطقة "مسرح أكبر عمليات في تاريخ الحروب".
وحث الشاذلي كل من لديه معلومات أو "خرائط تقريبية" أن يسارع إلى تسليمها على سبيل الاسترشاد لكنه استبعد وجود خرائط دقيقة عن "مخلفات الحرب نظرا لقيام الجيوش بإلقاء قنابل وألغام بشكل اعتباطي لتأمين الحركة" بطريقة لا تتيح معرفة نسبة ما انفجر من هذه الأجسام.
وقال إن نسبة عشرة بالمئة من القنابل التي تلقى في القصف المدفعي في الحروب لا تنفجر عادة.
وفي سياق آخر ذكرت هايدي فاروق عبد الحميد التي تقول إنها "خبيرة في جمع وثائق وخرائط الحدود" أن لديها مستندات إيرانية قديمة منها أطلس يعود إلى القرن الخامس عشر "تثبت أحقية الإمارات في جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى... قدمت هذه المستندات إلى مجلة ناشيونال جيوجرافيك فصدر عددها في سبتمبر 2006 وكتب تحت الجزر أنها (محتلة من قبل إيران) وفي العدد نفسه تم تعديل مسمى الخليج فأصبح (الخليج الفارسي-العربي)".
وقالت إن الأطلس الفارسي الذي يعود إلى نحو 500 عام يسمي الخط المتاخم لإيران من الجنوب حتى شط العرب بالفارسي أما المنطقة البعيدة الغربية فيسميها "خليج القطيف" موضحة أن القطيف هو اسم منطقة الاحساء الشرقية بالسعودية وأن "جزر الإمارات الثلاث تقع داخل منطقة خليج القطيف."
وأضافت أن لديها خريطة مصنوعة من الجلد صادرة عن البرلمان الفرنسي يوم 15 ابريل نيسان 1745 تثبت أن مزارع شبعا ليست سورية ولا جزءا من فلسطين التاريخية بل "لبنانية ضمن قضاء حصبيا" إضافة إلى خريطة ضمن أطلس عسكري ألماني يرجع إلى عام 1806 يثبت أن مزارع شبعا وعددها 12 تقع ضمن الأراضي اللبنانية. رويترز
وقالت هايدي فاروق عبد الحميد لرويترز في مقابلة إن في مصر "خمس ما في العالم من ألغام" ويبلغ عددها نحو 23 مليون لغم ويزيد نصيب الساحل الشمالي والصحراء الغربية منها على 17 مليونا.
وأضافت أن لديها خرائط لهذه الألغام تشمل تفاصيل عن أماكنها وتواريخ زرعها وما هو مضاد للأفراد أو للمدرعات إضافة إلى الدول المسؤولة عنها خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها مشيرة إلى أنه حتى عام 1947 كان الجيشان الألماني والبريطاني يتبادلان زراعة الألغام في صحراء مصر فالأول يزرعها خلف خطوطه أثناء الانسحاب غربا لتعطيل تقدم الجيش البريطاني الذي كان يزرع ألغاما أمام خطوطه منعا لأي انقضاض ألماني مفاجيء.
وذكرت أن ما لديها من خرائط جمعتها بجهد شخصي وأن الجانب الألماني "لا توجد لديه هذه الخرائط" وأن جهات مصرية لها مصلحة في الإبقاء على هذه الألغام "لتعطيل أو تأجيل بعض المشاريع... لم أجد حماسا لدى بعض المسؤولين (لنزعها)."
وأضافت أن تحديد الدول المسؤولة عن كل حقل من هذه الألغام سيكون مفيدا عندما تطلب الحكومة المصرية تعويضات عن تكلفة إزالتها وإعاقة مشاريع التنمية نحو 60 عاما إضافة إلى تعويض المواطنين عن الإصابات التي سببتها الألغام في الفترة السابقة.
ووفقا لتسع خرائط تقول إنها "أصلية" تشير إلى أن القوات البريطانية زرعت حقلين للألغام في القطاع الجنوبي لمنطقة العلمين. أما القائد الألماني روميل فرأى أن ينشيء حقول ألغام كثيفة بطريقة مبتكرة بالاعتماد على "الشراك الخداعية بزرع كميات كبيرة من الألغام على أعماق مختلفة في باطن الأرض بحيث لو رفع اللغم الأول انفجر الذي يليه وهكذا."
وأضافت أن هناك دولا "مسؤولة مسؤولية تضامنية عن زرع تلك الحقول" المسماة بحدائق الشيطان وهي بالترتيب إيطاليا واستراليا وهولندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والهند واليونان وفرنسا.
وأطلعت رويترز على الخرائط وتحمل إحداها عنوان (لوحة رقم 34-الموقف العام يوم 23 أكتوبر 1942) كما تحمل لوحة أخرى عنوان (لوحة رقم 35-خطة هجوم الفيلق 30 البريطاني-23-24 أكتوبر) ويوجد بالخرائط رسم يوضح "الاصطلاحات" الخاصة بطرق السكك الحديدية والدفاعات البريطانية وتقدم قوات المحور وحقول الألغام.
وقالت هايدي فاروق عبد الحميد إن الخرائط "التي اكتشفتها تحدد المسؤولية الجنائية الدولية والدول التي زرعت كل حقل" تمهيدا لتعويض الأفراد والحكومة المصرية وفقا لقواعد القانون الدولي بخصوص الألغام.
لكن السفير فتحي الشاذلي رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر يقلل من أهمية مثل هذه الخرائط "نظرا لتغير المعالم الجغرافية بفعل عوامل التعرية وحركة السيول التي تحرك الألغام."
وقال لرويترز في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء الماضي إن كلمة ألغام غير دقيقة والأكثر دقة مصطلح "مخلفات الحرب التي تشمل الألغام المزروعة والقنابل التي لم تنفجر والذخائر التي لم تستخدم" مضيفا أن مصر أزالت 3.5 مليون لغم وأن التصور التقريبي يشير إلى وجود 17.5 مليون جسم قابل للانفجار من مخلفات حرب جعلت من هذه المنطقة "مسرح أكبر عمليات في تاريخ الحروب".
وحث الشاذلي كل من لديه معلومات أو "خرائط تقريبية" أن يسارع إلى تسليمها على سبيل الاسترشاد لكنه استبعد وجود خرائط دقيقة عن "مخلفات الحرب نظرا لقيام الجيوش بإلقاء قنابل وألغام بشكل اعتباطي لتأمين الحركة" بطريقة لا تتيح معرفة نسبة ما انفجر من هذه الأجسام.
وقال إن نسبة عشرة بالمئة من القنابل التي تلقى في القصف المدفعي في الحروب لا تنفجر عادة.
وفي سياق آخر ذكرت هايدي فاروق عبد الحميد التي تقول إنها "خبيرة في جمع وثائق وخرائط الحدود" أن لديها مستندات إيرانية قديمة منها أطلس يعود إلى القرن الخامس عشر "تثبت أحقية الإمارات في جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى... قدمت هذه المستندات إلى مجلة ناشيونال جيوجرافيك فصدر عددها في سبتمبر 2006 وكتب تحت الجزر أنها (محتلة من قبل إيران) وفي العدد نفسه تم تعديل مسمى الخليج فأصبح (الخليج الفارسي-العربي)".
وقالت إن الأطلس الفارسي الذي يعود إلى نحو 500 عام يسمي الخط المتاخم لإيران من الجنوب حتى شط العرب بالفارسي أما المنطقة البعيدة الغربية فيسميها "خليج القطيف" موضحة أن القطيف هو اسم منطقة الاحساء الشرقية بالسعودية وأن "جزر الإمارات الثلاث تقع داخل منطقة خليج القطيف."
وأضافت أن لديها خريطة مصنوعة من الجلد صادرة عن البرلمان الفرنسي يوم 15 ابريل نيسان 1745 تثبت أن مزارع شبعا ليست سورية ولا جزءا من فلسطين التاريخية بل "لبنانية ضمن قضاء حصبيا" إضافة إلى خريطة ضمن أطلس عسكري ألماني يرجع إلى عام 1806 يثبت أن مزارع شبعا وعددها 12 تقع ضمن الأراضي اللبنانية. رويترز