اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن تحصيل ضريبة المبيعات

> صنعاء «الأيام» خاص:

> أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمس بلاغا صحفيا.. جاء فيه: «صادق فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق 21 أبريل 2007م، على الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص بتاريخ 18 أبريل 2007م، بشأن تحصيل ضريبة المبيعات.

وأوضح الأستاذ حسين الكبوس، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أنه تم التفاوض مع الجانب الحكومي ممثلا بمعالي وزير المالية الأستاذ نعمان الصهيبي، بشأن آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أساس احتساب قيمة البضاعة بموجب البيان الجمركي، ويضاف فارق 30% + الرسوم والعوائد الأخرى + نقل وتخزين 5% وإضافة الفائدة بموجب نسبة الربح لكل سلعة بموجب قرار وزير المالية رقم (424) ويتم احتساب 5% قيمة الضريبة يخصم منها ما تم تسديده في الميناء ويتم تسليم الفارق للضرائب، كما تم تعديل المدة إلى شهرين بدلا من شهر، لتقديم الإقرارات.

أيضا تم الاتفاق على تعديل قانون ضريبة الدخل خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد وخاصة فيما يتعلق بنسبة ضريبة الدخل المرتفعة وهي 35% خاصة وأن الدولة تحصل الزكاة التي تشكل 25% من صافي الدخل، فلو تم جمعها مع ضريبة الدخل سوف يكون الناتج 60% من صافي الدخل، إضافة إلى رسوم الضرائب الأخرى التي تصل إلى مائتي رسم وضريبة منوعة، وهذا يشكل عبئا وثقلا على كاهل التاجر مما يؤدي إلى انهيار التاجر أو المصنع أو اضطراره إلى الطرق الملتوية للتخلص من هذا الثقل والعبء الضريبي.

كما تم الاتفاق على إبلاغ مصلحة الضرائب بأي مأمور ضريبي يحاول ابتزاز المكلفين، وسوف تتخذ المصلحة الإجراءات القانونية لردعه عن هذه الممارسات غير الشرعية ليكون عبرة لغيره.

كما ونرجو من القطاع الخاص الالتزام بهذا الاتفاق وتسديد ما عليهم من ضريبة القيمة المضافة على البيانات السابقة من تاريخ 15/12/2006م، إلى 30/4/2007م، كما كانت تسدد من قبل وهو 2%.

وهذا الاتفاق جاء بناء على توجيه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية بتذليل جميع المعوقات والصعاب التي تعترض وتواجه كافة القطاع الخاص وحل مشاكلهم وتشجيع المستثمرين على الاجتذاب إلى الاستثمار في اليمن لما فيه مصلحة اليمن والنهوض بها».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى