استثناء الشرطة من إشراف ورقابة السلطة المحلية يلغي هذه السلطة
> الضالع «الأيام» خاص:
> وجه المحامي محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع ـ عبر «الأيام» ـ أمس مذكرة إلى الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى.. جاء فيها:
«وأنتم تناقشون هذه الأيام أخطر وثيقة تحدد فيها مستقبل الشعب اليمني وحريته وتقدمه ونموه وتطوره ألا وهي وثيقة قانون السلطة المحلية، هذه الوثيقة التي اكتسبها الشعب اليمني وأثبت للعالم العربي والأجنبي بأنه قادر على تثبيت وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وكذلك قدرته على برمجة وتخطيط مستقبله.. إلخ.
وكما تعرفون بأن الشرطة هي هيئة مدنية كما نص على ذلك الدستور، ومن مصلحة الشرطة أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة ومحاسبة السلطة المحلية بحكم عملها وارتباطها اليومي والمباشر بالمواطن.
وباعتبار استثناء الشرطة من إشراف ورقابة السلطة المحلية فإن هذا الاستثناء ينقص ويقلل من قيمة السلطة المحلية إن لم يكن يلغيها بسبب أن السلطة المحلية لا بد أن تكون متكاملة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وعليه.. نطلب من مجلسكم الموقر أن يلغي هذا الاستثناء حتى لا تتحول أجهزة الشرطة إلى سلطة عسكرية تلغي سلطة المجالس المحلية، وتقبلوا فائق الاحترام».
«وأنتم تناقشون هذه الأيام أخطر وثيقة تحدد فيها مستقبل الشعب اليمني وحريته وتقدمه ونموه وتطوره ألا وهي وثيقة قانون السلطة المحلية، هذه الوثيقة التي اكتسبها الشعب اليمني وأثبت للعالم العربي والأجنبي بأنه قادر على تثبيت وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وكذلك قدرته على برمجة وتخطيط مستقبله.. إلخ.
وكما تعرفون بأن الشرطة هي هيئة مدنية كما نص على ذلك الدستور، ومن مصلحة الشرطة أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة ومحاسبة السلطة المحلية بحكم عملها وارتباطها اليومي والمباشر بالمواطن.
وباعتبار استثناء الشرطة من إشراف ورقابة السلطة المحلية فإن هذا الاستثناء ينقص ويقلل من قيمة السلطة المحلية إن لم يكن يلغيها بسبب أن السلطة المحلية لا بد أن تكون متكاملة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وعليه.. نطلب من مجلسكم الموقر أن يلغي هذا الاستثناء حتى لا تتحول أجهزة الشرطة إلى سلطة عسكرية تلغي سلطة المجالس المحلية، وتقبلوا فائق الاحترام».