نيابة الأموال بعدن تواصل التحقيق في قضية بائعي القات وتستمع لأسرة المتوفى الثمادي
> عدن «الأيام» خاص:
>
واصلت نيابة الأموال العامة أمس تحقيقاتها في قضية حجز 8 من موردي القات المقدمين إليها بتهمة التحريض على عدم دفع الضريبة.
وكانت النيابة قد طلبت في وقت سابق من مصلحة الضرائب بمحافظة عدن تقديم الأدلة التي تثبت قيام المحتجزين الثمانية بالتحريض على عدم دفع ضريبة القات.
وقد مثل أمام النيابة أمس ممثل مصلحة الضرائب لتقديم توضيح حول الآلية المتبعة في تحصيل ضرائب القات من أسواق محافظة عدن والأدلة المطلوبة على تهمة التحريض، لكن ذلك لم يحدث وطلب ممثل الضرائب مهلة إلى الأسبوع القادم.
إلى ذلك تواصل النيابة التحقيق في قضية وفاة عبدالمنعم محمد ناجي الثمادي، أحد بائعي القات الذين جرى احتجازهم وفقا للتهمة المذكورة آنفا ومن المقرر أن تستمع النيابة صباح اليوم إلى أقوال أسرة المتوفى.
من جهة أخرى وجهت أسرة وورثة المتوفى عبدالمنعم محمد ناجي الثمادي، نداء إلى كل من النائب العام، وزير الداخلية، وزيرة حقوق الإنسان والحريات.. جاء فيه:
«إننا نتقدم إليكم بطلبنا هذا العاجل بسرعة البت في ملابسات وفاة ابننا عبدالمنعم وذلك عند احتجازه بصورة غير قانونية في قسم شرطة القاهرة في منتصف شهر ابريل دون إعلامنا باحتجازه وأسباب الاحتجاز.
لقد تفاجأنا بعد مرور ثلاثة أيام من سجنه باتصال هاتفي يبلغنا بوفاة ابننا الشاب في ظروف غامضة.
لذلك فإننا نناشدكم الإسراع بالكشف عن أسباب وفاته ومحاسبة المتسببين ومحاكمتهم علنيا، حيث إننا علمنا أنه قد توفي أثناء نقله من سجن المنصورة بعد التحقيق معه في نيابة الأموال العامة في خورمكسر.
إن ابننا قد خرج من منزله لطلب العيش وذلك بتوريد القات إلى محافظة عدن، وكان يسعى لتكوين مستقبله من خلال بيع القات وليس له أي اهتمام حزبي أو سياسي، حيث أننا قد صدمنا كثيرا من تصرف من يسمون أنفسم مصلحة الضرائب وهم يوجهون إليه تهمة كيدية سياسية، وهو الشاب المعروف لدى الجميع بالمثابرة والمكافحة لتوفير لقمة العيش الشريفة غير الملطخة بالمهانة والإذلال.
لذلك فإننا نتقدم اليكم بطلبنا هذا بسرعة التحقيق مع المتسببين بوفاة ابننا الشاب ومن قام بالإبلاغ عنه ببلاغات كاذبة سياسية.
ومن خلالكم نناشد كل المهتمين بحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية بالإسراع بتقديم المتسببين في مقتله لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بروح الدستور وكرامة المواطنين».
عبدالمنعم محمد ناجي الثمادي
وكانت النيابة قد طلبت في وقت سابق من مصلحة الضرائب بمحافظة عدن تقديم الأدلة التي تثبت قيام المحتجزين الثمانية بالتحريض على عدم دفع ضريبة القات.
وقد مثل أمام النيابة أمس ممثل مصلحة الضرائب لتقديم توضيح حول الآلية المتبعة في تحصيل ضرائب القات من أسواق محافظة عدن والأدلة المطلوبة على تهمة التحريض، لكن ذلك لم يحدث وطلب ممثل الضرائب مهلة إلى الأسبوع القادم.
إلى ذلك تواصل النيابة التحقيق في قضية وفاة عبدالمنعم محمد ناجي الثمادي، أحد بائعي القات الذين جرى احتجازهم وفقا للتهمة المذكورة آنفا ومن المقرر أن تستمع النيابة صباح اليوم إلى أقوال أسرة المتوفى.
من جهة أخرى وجهت أسرة وورثة المتوفى عبدالمنعم محمد ناجي الثمادي، نداء إلى كل من النائب العام، وزير الداخلية، وزيرة حقوق الإنسان والحريات.. جاء فيه:
«إننا نتقدم إليكم بطلبنا هذا العاجل بسرعة البت في ملابسات وفاة ابننا عبدالمنعم وذلك عند احتجازه بصورة غير قانونية في قسم شرطة القاهرة في منتصف شهر ابريل دون إعلامنا باحتجازه وأسباب الاحتجاز.
لقد تفاجأنا بعد مرور ثلاثة أيام من سجنه باتصال هاتفي يبلغنا بوفاة ابننا الشاب في ظروف غامضة.
لذلك فإننا نناشدكم الإسراع بالكشف عن أسباب وفاته ومحاسبة المتسببين ومحاكمتهم علنيا، حيث إننا علمنا أنه قد توفي أثناء نقله من سجن المنصورة بعد التحقيق معه في نيابة الأموال العامة في خورمكسر.
إن ابننا قد خرج من منزله لطلب العيش وذلك بتوريد القات إلى محافظة عدن، وكان يسعى لتكوين مستقبله من خلال بيع القات وليس له أي اهتمام حزبي أو سياسي، حيث أننا قد صدمنا كثيرا من تصرف من يسمون أنفسم مصلحة الضرائب وهم يوجهون إليه تهمة كيدية سياسية، وهو الشاب المعروف لدى الجميع بالمثابرة والمكافحة لتوفير لقمة العيش الشريفة غير الملطخة بالمهانة والإذلال.
لذلك فإننا نتقدم اليكم بطلبنا هذا بسرعة التحقيق مع المتسببين بوفاة ابننا الشاب ومن قام بالإبلاغ عنه ببلاغات كاذبة سياسية.
ومن خلالكم نناشد كل المهتمين بحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية بالإسراع بتقديم المتسببين في مقتله لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بروح الدستور وكرامة المواطنين».
