> صنعاء «الأيام» خاص:
تلقت منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والسلاح قرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة، وتحديد أفراد حماية كبار موظفي الدولة ببالغ السعادة.
وفي بلاغ صحفي قال الأخ عبدالرحمن يحي المروني، رئيس المنظمة: «نبارك لدولة الدكتور علي محمد مجور إيلاء قضايا انتشار مظاهر التسلح، وما يترتب عنها من إزهاق للأرواح ومخاطر جمة على المواطن أولاً ثم الاقتصاد الوطني من خلال هدر الأموال، أولوية في برنامج الحكومة للمرحلة الراهنة».
وأضاف: «إننا في الوقت نفسه نلفت عناية الإخوة رئاسة مجلس النواب إلى ضرورة مواكبة التوجه الحكومي والمطلب الشعبي بتسريع المصادقة على قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة، ونذكرهم بأن السلاح يزهق يوميا عشرات النفوس البريئة، وييتم مئات الأسر ويشرد الأطفال. وأن المجلس الذي يفترض فيه تمثيل كافة أبناء الشعب هو مدعو اليوم لحماية جماهيره التي انتخبت أعضاءه، وتأمين الوطن من أدوات العنف والعبث التي تهدد أمنه واستقراره وتعيق مسيرته التنموية.. إن منظمة دار السلام لتدعو كافة أعضاء مجلس النواب إلى موقف حازم ومسئول يفضي إلى إخراج قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح إلى حيز التطبيق».
واختتم البلاغ بدعوة المواطنين كافةللتعاون مع الأجهزة الأمنية التي ستعمل على تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بالسلاح، والتفاعل مع كل الجهود الوطنية المخلصة الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي من أجل أن يحيا شعبنا مطمئنا آمناً لا يشغله غير البناء والتنمية وضمان مستقبل أبنائه.
وفي بلاغ صحفي قال الأخ عبدالرحمن يحي المروني، رئيس المنظمة: «نبارك لدولة الدكتور علي محمد مجور إيلاء قضايا انتشار مظاهر التسلح، وما يترتب عنها من إزهاق للأرواح ومخاطر جمة على المواطن أولاً ثم الاقتصاد الوطني من خلال هدر الأموال، أولوية في برنامج الحكومة للمرحلة الراهنة».
وأضاف: «إننا في الوقت نفسه نلفت عناية الإخوة رئاسة مجلس النواب إلى ضرورة مواكبة التوجه الحكومي والمطلب الشعبي بتسريع المصادقة على قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة، ونذكرهم بأن السلاح يزهق يوميا عشرات النفوس البريئة، وييتم مئات الأسر ويشرد الأطفال. وأن المجلس الذي يفترض فيه تمثيل كافة أبناء الشعب هو مدعو اليوم لحماية جماهيره التي انتخبت أعضاءه، وتأمين الوطن من أدوات العنف والعبث التي تهدد أمنه واستقراره وتعيق مسيرته التنموية.. إن منظمة دار السلام لتدعو كافة أعضاء مجلس النواب إلى موقف حازم ومسئول يفضي إلى إخراج قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح إلى حيز التطبيق».
واختتم البلاغ بدعوة المواطنين كافةللتعاون مع الأجهزة الأمنية التي ستعمل على تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بالسلاح، والتفاعل مع كل الجهود الوطنية المخلصة الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي من أجل أن يحيا شعبنا مطمئنا آمناً لا يشغله غير البناء والتنمية وضمان مستقبل أبنائه.
