ثلات نقابات في قطاع التعليم تقرر رفع دعوى قضائية ضد الحكومة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعلنت نقابات التعليم الفني والمهن التعليمية والمعلمين اليمنيين أمس في بيان نقابي مشترك أصدرته بمناسبة اليوم السنوي للمعلم، أنها قررت رفع دعوى قضائية خلال الأيام القادمة ضد الحكومة بشأن استحقاق المعلمين لبدل طبيعة العمل من يوليو 2005م.
وقالت إن قيادة وزارة التربية والتعليم قد عجزت عن الوفاء بوعدها، بجعل يوم المعلم يوما سنويا محددا أسوة ببقية الفئات والمناسبات السنوية.
وجددت النقابات الثلاث في بيانها مطالبتها بضرورة تحسين نوعية التكريم السنوي للمعلم وشموليته لأعداد أكبر، بحسب النسبة التي تضمنها قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1998م والمحددة بما لا يزيد عن 50% من جملة العاملين في مجال التعليم، وتوزيع أعداد المكرمين توزيعا عادلا على المحافظات واختيارهم وفق معايير موضوعية دون النظر للانتماءات الحزبية أو الاعتبارات الشخصية والمحسوبية.
كما طالبت بالتكريم الجاد والحقيقي للمعلمين نظير الدور الشاق الذي يقومون به وذلك بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالحقوق المادية التي تضمنها قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م بما فيها رفع الحد الأعلى للأجور إلى (160) ألف ريال وتوزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعا متساويا ومنحهم بدل طبيعة العمل اعتبارا من يوليو 2005م، تاريخ نفاذ القانون وإطلاق العلاوات السنوية الوظيفية حسب ما تضمنه الاتفاق الموقع بينها (النقابات الثلاث) ووزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الفنية المختصة في نهاية يوليو 2006م.
وخاطبت النقابات الثلاث المعلمين معتبرة «ما جاءت به الحكومة من بدل طبيعة عمل ما هو إلا فتات لا يرقى مطلقا إلى مستوى الحد الأدنى الذي تنشدونه والذي يتواكب مع طبيعة الوظيفة التربوية بل لم يصل إلى مستوى ما حصل عليه العاملون في القطاعات الأخرى مثل القطاع الصحي وكأن وظيفة التعليم وظيفة ثانوية لا تستحق التقدير والاحترام»، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى سعي السلحفاة «في منح هذا البدل الهزيل وفوارقه انطلاقا من المثل القـائل (لقمـة الشابع على الجائع بطيئة)».
وخاطبت النقابات الثلاث منتسبيها بالقول: «نعلمكم بأننا جادون في انتزاع حقوقكم القانونية والمهنية كافة سواء عبر القضاء أم عبر المفاوضات أم الاحتجاجات السلمية».
وأعربت النقابات الثلاث في ختام بيانها عن تطلعها إلى موقف إيجابي من قبل حكومة الدكتور علي محمد مجور، تجاه مطالب المعلمين المشروعة والقانونية سعيا نحو إنصافهم واستقرار العملية التربوية والتعليميـة وتجـنب تعرضها لأية اهتزازات.
وقالت إن قيادة وزارة التربية والتعليم قد عجزت عن الوفاء بوعدها، بجعل يوم المعلم يوما سنويا محددا أسوة ببقية الفئات والمناسبات السنوية.
وجددت النقابات الثلاث في بيانها مطالبتها بضرورة تحسين نوعية التكريم السنوي للمعلم وشموليته لأعداد أكبر، بحسب النسبة التي تضمنها قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1998م والمحددة بما لا يزيد عن 50% من جملة العاملين في مجال التعليم، وتوزيع أعداد المكرمين توزيعا عادلا على المحافظات واختيارهم وفق معايير موضوعية دون النظر للانتماءات الحزبية أو الاعتبارات الشخصية والمحسوبية.
كما طالبت بالتكريم الجاد والحقيقي للمعلمين نظير الدور الشاق الذي يقومون به وذلك بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالحقوق المادية التي تضمنها قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م بما فيها رفع الحد الأعلى للأجور إلى (160) ألف ريال وتوزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعا متساويا ومنحهم بدل طبيعة العمل اعتبارا من يوليو 2005م، تاريخ نفاذ القانون وإطلاق العلاوات السنوية الوظيفية حسب ما تضمنه الاتفاق الموقع بينها (النقابات الثلاث) ووزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الفنية المختصة في نهاية يوليو 2006م.
وخاطبت النقابات الثلاث المعلمين معتبرة «ما جاءت به الحكومة من بدل طبيعة عمل ما هو إلا فتات لا يرقى مطلقا إلى مستوى الحد الأدنى الذي تنشدونه والذي يتواكب مع طبيعة الوظيفة التربوية بل لم يصل إلى مستوى ما حصل عليه العاملون في القطاعات الأخرى مثل القطاع الصحي وكأن وظيفة التعليم وظيفة ثانوية لا تستحق التقدير والاحترام»، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى سعي السلحفاة «في منح هذا البدل الهزيل وفوارقه انطلاقا من المثل القـائل (لقمـة الشابع على الجائع بطيئة)».
وخاطبت النقابات الثلاث منتسبيها بالقول: «نعلمكم بأننا جادون في انتزاع حقوقكم القانونية والمهنية كافة سواء عبر القضاء أم عبر المفاوضات أم الاحتجاجات السلمية».
وأعربت النقابات الثلاث في ختام بيانها عن تطلعها إلى موقف إيجابي من قبل حكومة الدكتور علي محمد مجور، تجاه مطالب المعلمين المشروعة والقانونية سعيا نحو إنصافهم واستقرار العملية التربوية والتعليميـة وتجـنب تعرضها لأية اهتزازات.