محلي حريضة يدعو إلى وضع حد لتصرفات رئيس المحكمة الابتدائية
> حريضة "الأيام" خاص:
> وجه المجلس المحلي بمديرية حريضة محافظة حضرموت رسالة استياء إلى الإخوة طه عبدالله عاجر، محافظ حضرموت وأحمد الجنيد، وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء والقاضي هاشم الجفري، رئيس محكمة استئناف حضرموت طالبوا فيها بوضع حد لتصرفات رئيس محكمة حريضة الابتدائية واصفين إياها بأنها ابتزازية تجاه المواطنين نظرا لقيامه بتقريب أقربائه في عمل المحكمة وهم غير موظفين فيها وتهميش العاملين بالمحكمة حيث يقوم أقرباؤه بعمل قسم التوثيق بالمحكمة ويتخاطبون مع المواطنين ويتسلّمون معاملاتهم ويوثقونها في سجلات المحكمة ويضعون أحكام الإثبات الخاصة بالمعاملات اليومية في المحكمة.
وأكد أعضاء المجلس المحلي بالمديرية في مذكرة ـ تلقت «الأيام» نسخة منها ـ مدونة بتوقيعاتهم أن رئيس محكمة حريضة الابتدائية لا يقبل أي طلبات أو معاملات إلا بواسطة أقربائه ويقوم بالتوقيع على التنازلات وعقود البيع دون إحالتها لمكتب الضرائب. كما يقوم أقرباؤه باستلام مبلغ الفي ريال كحد أدنى على أبسط المعاملات ومبلغ خمسمائة ريال إلى ثلاثة آلاف ريال مقابل ختم المحكمة وختم التوثيق وختم صورة طبق الأصل، وهذه الأختام يحوزونها دون وجه حق وهي من عمل أقسام التوثيق وأمانة السر بالمحكمة.
وأشارت المذكرة إلى أن رئيس المحكمة يقوم بالمعاينة مقابل استلامه مبلغا طائلا رغم قرب مناطق اختصاص المحكمة التي لا تتجاوز الثلاثة إلى عشرين كيلومترا من موقع المحكمة «والأدهى أن الموظفين المختصين في قسم التوثيق لا يقومون بأي عمل سوى التوقيع على السجلات المودعة أصلا لدى أقارب القاضي تحاشيا لكشف أمرهم أمام التفتيش القضائي».
ودعا المجلس المحلي بحريضة رئيس هيئة القضاء الأعلى والتفتيش القضائي ومحافظ حضرموت إلى وضع حد لمثل هذه التصرفات الابتزازية التي تسيء إلى سلك القضاء.
وأكد أعضاء المجلس المحلي بالمديرية في مذكرة ـ تلقت «الأيام» نسخة منها ـ مدونة بتوقيعاتهم أن رئيس محكمة حريضة الابتدائية لا يقبل أي طلبات أو معاملات إلا بواسطة أقربائه ويقوم بالتوقيع على التنازلات وعقود البيع دون إحالتها لمكتب الضرائب. كما يقوم أقرباؤه باستلام مبلغ الفي ريال كحد أدنى على أبسط المعاملات ومبلغ خمسمائة ريال إلى ثلاثة آلاف ريال مقابل ختم المحكمة وختم التوثيق وختم صورة طبق الأصل، وهذه الأختام يحوزونها دون وجه حق وهي من عمل أقسام التوثيق وأمانة السر بالمحكمة.
وأشارت المذكرة إلى أن رئيس المحكمة يقوم بالمعاينة مقابل استلامه مبلغا طائلا رغم قرب مناطق اختصاص المحكمة التي لا تتجاوز الثلاثة إلى عشرين كيلومترا من موقع المحكمة «والأدهى أن الموظفين المختصين في قسم التوثيق لا يقومون بأي عمل سوى التوقيع على السجلات المودعة أصلا لدى أقارب القاضي تحاشيا لكشف أمرهم أمام التفتيش القضائي».
ودعا المجلس المحلي بحريضة رئيس هيئة القضاء الأعلى والتفتيش القضائي ومحافظ حضرموت إلى وضع حد لمثل هذه التصرفات الابتزازية التي تسيء إلى سلك القضاء.