> أجتمعت أمس الإثنين الدول الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي لبحث سبل منع المعاهدة من التفكك وسط مخاوف من البرنامج النووي لكل من ايران وكوريا الشمالية وانقسامات بين الدول الغنية والفقيرة.

ونظرا للجمود الذي ساد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الذي عقد عام 2005 ستعقد الدول الموقعة على المعاهدة وهي 188 دولة جلسة تمهيدية في

فيينا في 11 مايو ايار لتمهيد الطريق أمام المؤتمر العام الذي يعقد عام 2010.

ولن تتخذ في اجتماع أمس الإثنين وهو الاول من بين ثلاثة اجتماعات سنوية تحضيرية أي قرارات بشأن القضايا الاساسية لكنه سيبدأ مناقشات حول سبل حماية المعاهدة.

وتلزم المعاهدة الدول الاعضاء التي لا تملك ترسانة نووية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية مقابل حصولها على تكنولوجيا نووية سلمية. كما تلزم المعاهدة القوى النووية الخمس الاصلية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتخلص من ترساناتها تدريجيا.

ويقول محللون ان التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية عام 2006 بعد انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي وسعي ايران لتخصيب اليورانيوم في تحد لقرارات الامم المتحدة التي طالبتها بوقف عمليات التخصيب خوفا من سعيها لامتلاك اسلحة نووية أخضع المعاهدة لضغوط غير مسبوقة.

كما تعرضت المعاهدة لضغوط أخرى من جانب الدول غير النووية التي تقول ان الدول النووية تعوق حصولها على الطاقة النووية لاغراض التنمية وفي الوقت نفسه تراوغ في الالتزامات الخاصة بتفكيك ترساناتها النووية.

وقالت ريبيكا جونسون رئيسة معهد (اكرونيم) الذي يراقب مدى التزام الاعضاء بمعاهدة حظر الانتشار النووي "نتيجة للطريقة التي ردت بها ادارة (الرئيس الامريكي جورج) بوش على هجمات 9/11 الارهابية اعيد تقييم الاسلحة النووية كأدوات لانعاكاسات القوى السياسية والعسكرية."

وكتبت في تقرير قبل اجتماع اليوم تقول "تجلى هذا في المزايا المقدمة للهند وباكستان بل وكوريا الشمالية أيضا حين تحولت الى دول نووية. وليس غريبا ان تجيء حسابات ايران لتقول ان تخصيب اليورانيوم هو استراتيجية تحقق مكاسب لاخسارة فيها."

وأجرت كل من الهند وباكستان وهما من الدول غير الاعضاء في معادة حظر الانتشار النووي تجارب نووية عام 1998 . والدولتان حليفتان وثيقتان للولايات المتحدة. كما عرض على كوريا الشمالية حوافز مالية لتجمد برنامجها النووي.

ومازالت الخلافات في اولويات الدول واسعة مثلما كانت في مؤتمر عام 2005 الذي فشل في التوصل الى توافق في الاراء بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه المعاهدة المبرمة قبل 37 عاما.

ومن المتوقع ان تركز الدول الصناعية مطالبها كالعادة حول جهود منع انتشار تكنولوجيا تخصيب الوقود.

أما دول عدم الانحياز التي تضم الدول النامية فمن المتوقع ان تضغط على الدول النووية المتقدمة حتى تفي بما التزمت به بشأن نزع الاسلحة النووية التي تراجعت بعد الحرب الامريكية "على الارهاب" والمطالبة بجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية.

ويعتقد على نطاق واسع ان اسرائيل تملك أسلحة نووية لكنها لم تعلن عن ذلك وهي أيضا غير موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وترى حركة عدم الانحياز ان العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران والتي وقف خلفها الغرب تجبرها على وقف انشطة التخصيب التي تقول طهران انها لاغراض سليمة في الوقت الذي لا تتعرض فيه اسرائيل لاي ضغوط لتفكيك ترسانتها النووية غير المعلنة رسميا. رويترز