اليمن الذي نحتاجه.. ويحتاجنا..
> يوسف الكويليت:
> لا توجد بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تلك السياسات الخشنة التي ذهبت بعيداً عن مصالحها وضروراتها الأساسية، حين كانت اليمن الجنوبي قاعدة سوفياتية ودول الخليج قواعد أمريكية، بريطانية، لتنقطع المسافات بيننا لأسباب ساذجة ومضحكة، غير أن النضج السياسي في القيادات، وحتى على مستوى الطبقات الواعية، أخذ يتلمس طرقاً مفتوحة على غير ما حدث بعد غزو صدام للكويت الذي أنشأ أزمة حادة هاجر خلالها كل العاملين بالخليج لليمن مما سجل خسارة كبيرة لعوائدهم المادية التي كانت مورداً أساسياً للعديد من الأسر وقطاعات تجارية وزراعية.
الظروف مواتية لأن تنتقل اليمن من خطوط الظروف الاقتصادية الصعبة والزيادة السكانية إلى خطط طويلة المدى، لا تعتمد فقط على ما ارتبطت به الدول المانحة عربية ودولية، وإنما لتحسين البنية التحتية من طرق وموانئ واتصالات ومعاهد تدريب وجامعات وغيرها حتى تتهيأ ويصبح دخولها المجلس فرصة لعبور مجالات استثمارية جاذبة أكبر، إذ نعرف أن مجالات متعددة يمكن تحويلها إلى مراكز سياحية، وخطوط تجارة بحرية وجوية، إلى جانب الموارد الأخرى في تحسين بيئة الجزر، والمراكز الحضرية التي لا تزال على طبيعتها البكر، وكذلك لتنمية الطاقات البشرية بأن تكون أكثر تدريباً وتنوعاً في الاختصاصات لتصبح البديل عن العمالة الآسيوية المتدني مستواها التدريبي والتعليمي العاملة في الخليج..
هناك مشكلات يمنية داخلية لا تحل إلا بالقبول من كل الطبقات الشعبية بتنوعاتها القبلية، والمذهبية، حيث إن انتشار السلاح الذي شكل معضلة للأمن الوطني، وأصبح بيد بعض المتطرفين الذين حاولوا زعزعة الأمن الداخلي بالاعتداء على السياح، أو إخراج المستثمرين بدعاوى لا تخدم المصلحة الوطنية وكذلك تعاطي (القات) الذي صار إحدى حالات الاستنزاف المادي والاجتماعي لتأتي الدعوات لنشر الوعي الصحي، وإزالة هذه المشكلة التي لا بد من جعلها همّاً وطنياً، تأتي جميعاً كقضية داخلية لا يحق لأحد التدخل بها، لكن يجب المساعدة على حلها باعتبار استقرار اليمن، وتحوله إلى جبهة اقتصادية وأمنية لا يخدمان الداخل فحسب، وإنما كل الدول الخليجية، أو المحيطة بها.
لليمن مسؤوليات ليست متعلقة بالسياسة الخارجية مثل تبادل الزيارات وتقديم المعونات التي تقتصر على جوانب محدودة، وإنما رسم استراتيجيات طويلة المدى مع دول الخليج أولاً لتتحمل قسطها المعنوي والمادي، وكذلك الدولي الذي يرى في هذا البلد العربي نظاماً أكثر حرية من غيره، وقابلية للتنمية الدائمة، التي تجعله رقماً إضافياً للخليج والأمة العربية معاً.
عن «الرياض» 30/4/2007
الظروف مواتية لأن تنتقل اليمن من خطوط الظروف الاقتصادية الصعبة والزيادة السكانية إلى خطط طويلة المدى، لا تعتمد فقط على ما ارتبطت به الدول المانحة عربية ودولية، وإنما لتحسين البنية التحتية من طرق وموانئ واتصالات ومعاهد تدريب وجامعات وغيرها حتى تتهيأ ويصبح دخولها المجلس فرصة لعبور مجالات استثمارية جاذبة أكبر، إذ نعرف أن مجالات متعددة يمكن تحويلها إلى مراكز سياحية، وخطوط تجارة بحرية وجوية، إلى جانب الموارد الأخرى في تحسين بيئة الجزر، والمراكز الحضرية التي لا تزال على طبيعتها البكر، وكذلك لتنمية الطاقات البشرية بأن تكون أكثر تدريباً وتنوعاً في الاختصاصات لتصبح البديل عن العمالة الآسيوية المتدني مستواها التدريبي والتعليمي العاملة في الخليج..
هناك مشكلات يمنية داخلية لا تحل إلا بالقبول من كل الطبقات الشعبية بتنوعاتها القبلية، والمذهبية، حيث إن انتشار السلاح الذي شكل معضلة للأمن الوطني، وأصبح بيد بعض المتطرفين الذين حاولوا زعزعة الأمن الداخلي بالاعتداء على السياح، أو إخراج المستثمرين بدعاوى لا تخدم المصلحة الوطنية وكذلك تعاطي (القات) الذي صار إحدى حالات الاستنزاف المادي والاجتماعي لتأتي الدعوات لنشر الوعي الصحي، وإزالة هذه المشكلة التي لا بد من جعلها همّاً وطنياً، تأتي جميعاً كقضية داخلية لا يحق لأحد التدخل بها، لكن يجب المساعدة على حلها باعتبار استقرار اليمن، وتحوله إلى جبهة اقتصادية وأمنية لا يخدمان الداخل فحسب، وإنما كل الدول الخليجية، أو المحيطة بها.
لليمن مسؤوليات ليست متعلقة بالسياسة الخارجية مثل تبادل الزيارات وتقديم المعونات التي تقتصر على جوانب محدودة، وإنما رسم استراتيجيات طويلة المدى مع دول الخليج أولاً لتتحمل قسطها المعنوي والمادي، وكذلك الدولي الذي يرى في هذا البلد العربي نظاماً أكثر حرية من غيره، وقابلية للتنمية الدائمة، التي تجعله رقماً إضافياً للخليج والأمة العربية معاً.
عن «الرياض» 30/4/2007