> نزولاً عند الوعد الذي قطعته على نفسي في مقالتي الأسبوعية الماضية من على منبر هذه الصحيفة الغراء بعنوان «المتقاعدون في جحيم وهيئة المعاشات في نعيم» بأن أكتب لاحقاً عن قضايا المتقاعدين فقد ارتأيت أن أتناول في مقالي المتواضع هذا الآليات الملحة والمطلوبة لضمان تنفيذ قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م باعتبارها الأداة الفاعلة للقانون الذي يمكن أن يوصف بأنه جيد للغاية في معظم مواده ولكن نقطة الضعف فيها تصور الآلية أو عدم وجودها، في حين بعض مواد القانون من وجهة نظرنا بحاجة إلى إعادة نظر بغية تفعيل الآلية، فكما أشرنا في أكثر من مقال عن قضايا المتقاعدين بأن المادة 63 من القانون تضمنت بأن يحصل المتقاعدون نسبة 50% من أي زيادة يحصل عليها موظفو الدولة، وكذا البند (2) من المادة 77 للقانون نفسه ربطت بين زيادة الأسعار وتحسين المعيشة من جهة وزيادة المعاشات من جهة أخرى، وقد لوحظ أن كلتا المادتين لم تنفذ بصورة صحيحة، ولم يحصل المتقاعدون على الزيادات المستحقة لهم قانوناً ولم يحرك المعنيون بالأمر ساكنا وكأنه لا يعنيهم أبداً، بالرغم من تدني المستوى المعيشي الملاحظ وارتفاع الأسعار أكثر من عشر مرات منذ صدور القانون، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى عدم وجود آليات تتابع وتراقب تنفيذ القانون. وعليه وكون وزير الخدمة المدنية - حسب القانون- هو الشخص المكلف بعرض موضوع ارتفاع الأسعار لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار بزيادة المعاشات، فإننا نقترح في هذا الصدد ضرورة إنشاء إدارة اقتصادية بوزارة الخدمة المدنية تكون أبرز مهامها كالتالي:

1) متابعة رصد الأسعار بوجه عام وعلى مستوى المواد الأساسية وأرقامها القياسية ودراسة انعكاساتها على المستوى المعيشي.

2) التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي اليمني في تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية وتوحيد المفاهيم والمصطلحات.

3) رفع تقارير دورية (فصلية/سنوية) إلى وزير الخدمة المدنية ليقوم بدوره بعرضها على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في حالة زيادة الأسعار عن 5%.

أما بالنسبة لمواد القانون التي لها علاقة بالآلية وتحتاج إلى تعديل فإننا سنقتصر في هذا المقال على المادة 65 منه فقط ، التي نصت على «تدار أموال صندوق المعاشات وأوجه استثماراتها بمعرفة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير (وزير الخدمة المدنية حالياً) وعضوية كل من وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية (حالياً) ووزير الصناعة ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة التأمينات والمعاشات». وفي اعتقادنا أن نشاط مجلس الإدارة هذا قد تعثر نتيجة جملة من الأسباب أهمها: (أ) انشغال معظم أعضاء المجلس بمهام وزاراتهم الكبيرة والصعبة، (ب) مهام مجلس الإدارة جمة وتحتاج إلى وقت كاف، (جـ) قلة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وعدم انتظامها نظراً لعدم واقعية رئاسة المجلس من قبل وزير بينما وزيرا المالية والتخطيط كانا عضوين بالمجلس وبدرجة نائب رئيس وزراء، الأمر الذي أثر سلبا وبشكل كبير على حقوق المتقاعدين وإهمالها من جهة وعلى ضعف الاستثمارات الحقيقية لموارد صندوق المعاشات التي لم تتجاوز 10% من جهة ثانية. لذا فإننا في هذا الشأن وانطلاقاً من فهمنا أن أموال الصندوق ليست أموال الدولة بل هي أموال المتقاعدين وموظفي الدولة، وكون المادة 65 من القانون نفسه في آخر فقرة فيها نصت على «ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري» وبغية تفعيل آلية المجلس نقترح مجدداً تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمينات والمعاشات بالصورة التالية:

50% من الأعضاء يمثلون المتقاعدين وموظفي الدولة، 30% يمثلون الحكومة، 20% خبراء متخصصون يتم الاتفاق عليهم. والجدير بالإشارة أن الحد الأدنى للأجر والمعاش حدد بـ20000 ريال في قانون الوظائف والمرتبات الصادر عام 2005م وأن الأسعار قد ارتفعت منذ صدوره وحتى الآن بأكثر من 35%، وهذا يعني أن الحد الأدنى للمعاش ستصبح قيمته الحقيقية بعد سنتين أقل من 10000 ريال.

إذا تركت الأمور دون آليات لمتابعة وتنفيذ القوانين المعنية ستزداد مساحة الفقراء من المتقاعدين .

والأسئلة المطروحة هي: متى سيفعل القانون وتؤكد الدولة مصداقيتها؟ وإلى متى سنظل نقول «يا متقاعدين موتوا قاعدين؟».

[email protected]

كبير خبراء سابق بالأمم المتحدة