الموظفون الإداريون بالسلطة القضائية.. ازدواجية العمل والانتماء
> عبدالرحمن علي الزبيب :
> رؤية للاهتمام بهم في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى حول تسوية أوضاع العاملين في التوثيق القضائي والأمل في اتساع رقعة المشمولين بالقرار ليشمل جميع الإداريين بالسلطة القضائية
اولاً : المشكلة :
مشكلة ازدواجية عمل الموظف الاداري بالسلطة القضائية تتمثل في انه يعمل في السلطة القضائية اي المحاكم والنيابات ولكن غير معترف به انه ضمن موظفي السلطة القضائية.
وهذه تعتبر حالة شاذة عن جميع مؤسسات الدولة فرجل الشرطة ينتسب الى وزارة الداخلية مثله مثل قائده في العمل وكذلك جميع مؤسسات الدولة نجد ان التسلسل الوظيفي من الرأس الى أصغر موظف ينتسبون الى سلطة واحدة لكن في السلطة القضائية نجد ازدواجا كبيرا و ان هذا الازدواج يتسع يوماً عن يوم بدلاً من تضييقه .
فعند اطلاعنا على الكادر البشري العامل في السلطة القضائية (النيابات والمحاكم) نجد انه يتكون من قسمين:
القسم الاول: الكادر القضائي الذي يتمثل في القضاة وأعضائه ووكلاء النيابات .
القسم الثاني: الكادر الاداري الذي يشمل جميع الموظفين بالسلطة القضائية باستثناء القضاة فمن الناحية العددية نجد ان الكادر الاداري يفوق الكادر القضائي أضعافاً كثيرة فمثلاً احدى المحاكم نجد فيها ثلاثة قضاة الى جانبهم أكثر من خمسة وثلاثين موظفا اداريا .وهذه الزيادة العددية يترتب عليها زيادة العمل الملقى على عاتقهم رغم اجلالنا واحترامنا للقضاة وأعمالهم لكن هذه الاجلال والاحترام لا يعني الانتقاص من مقدار وأهمية عمل الاداريين بالسلطة القضائية .فالموظف الاداري بالسلطة القضائية يبدأ عمله من بداية اجراءات الدعوى وأثناءها ويستمر الى تنفيذها وحفظها بعد التنفيذ .
ورغم ان قانون السلطة القضائية أشار اليهم في المادة (121) واعتبرهم من أعوان القضاء وأفرد لهم الباب السادس منه لكن مازال هناك تجاهل كبير لدورهم وأهميته والذي ينعكس بالتالي على جودة عملهم فرغم انهم موظفون بالسلطة القضائية ويعملون في المحاكم والنيابات لكن مازال ينظر اليهم بدونية واعتبارهم موظفين درجة ثانية وبالتالي يتم تجاهلهم في أي تحسين لأوضاع العاملين بالقضاء ويتركز التحسين في الكادر القضائي رغم انه مازال غير كاف للقضاة وأقرب مثال لذلك بدل السكن الذي تم اعتماده للكادر القضائي دون الكادر الاداري مما جعل الموظفين الاداريين يتساءلون عن هذا التجاهل .مما يؤدي بهم الى عدم الاهتمام بأعمالهم والسقوط في مستنقع الرشوة ليأخدوا مقابل أعمالهم الكثيرة والمجهدة وكان من المفروض ان يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعطائهم حقوقهم كاملة وبالتالي الزامهم ومحاسبتهم في أعمالهم ، وعند اطلاعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص تحسين أوضاع فئة من الاداريين وهم الموثقون ومنحهم مستحقات عضو نيابة (ب)، تبادر الى ذهننا مباشرة انه بداية ادماج الموظفين الاداريين في الكادر القضائي ولم نركز على انه كمستحقات مالية فقط.، وما كنا نتمناه ان يتم تحسين مراكزهم الوظيفية وادماجهم في الكادر القضائي وبالتالي اعطاؤهم الحصانة القضائية التي تجعلهم يعملون دون خوف او اجبار من أحد ويكون التركيز على أعمالهم أكبر.
ورغم ان قرار مجلس القضاء الأعلىمهام وخطوة جيدة نتمنى ان تكون الخطوة الاولى وأن يشمل هذا القرار جميع الاداريين بالسلطة القضائية فالسبب في اعطاء الموثقين هذه الحقوق المالية هو أهمية أعمالهم وهذه الاهمية لا تتركز فقط في فئة معينة من الاداريين وانما كل موظف اداري في السلطة القضائية عمله مهم ومجهد .
فنرى ان يشمل قرار مجلس القضاء الأعلى جميع الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية.. ويعتبر هذا القرار الشجاع قرارا صحيحا ومهما لأنه بدأ ينظر الى جميع العاملين بالسلطة القضائية من قضائيين وادرايين ويحاول حل مشاكلهم وان بدأ من الناحية المالية لكنه يعتبر قرارا صائبا .
ثانياً : الحل :
وبعد عرضنا للمشكلة وبما ان لكل مشكلة حلا فنرى ان حل هذه المشكلة يكمن في الآتي :
اولاً : ان يتم الاعتراف بالموظفين الاداريين كموظفي سلطة قضائية واعطاؤهم مميزات العمل في المجال القضائي وتخفيف الحاجز الكبير والهوة الشاسعة بين الموظف الاداري والقضاة وكذلك يجب اصلاح السلم الوظيفي للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية فمن غير المعقول ان يدخل الموظف الاداري بالسلطة القضائية العمل وهو بمسمى كاتب ويتقاعد او يتوفى وهو كاتب رغم ان زملاءه الآخرين في المؤسسات الاخرى أصبحوا مدراء عموم وقادة معسكرات رغم انه يحمل نفس مستوى المؤهل ولا ذنب له الا انه انتسب الى العمل في السلطة القضائية وهذا الوضع يحدث تذمرا كبيرا لدى الاداريين بالسلطة القضائية .
ثانياً : اعطاء الموظفين الاداريين المخصصات المالية لعضو نيابة (ب) أي ان يشمل قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بالموثقين جميع الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية .
ثالثاً: بعد اعطاء الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية جميع حقوقهم المالية والوظيفية يتم تطبيق مواد قانون السلطة القضائية التي لم تطبق وعلى رأسها المادة (136) وتفعيل مجلس التأديب وفي هذا البند أتذكر أحد المسؤولين السابقين في السلطة القضائية عندما تم التساؤل حول تفعيل مجلس التأديب الخاص بالموظفين الإداريين والذي أجاب بقوله لن يفعل مجلس التأديب حتى تعطى جميع حقوقهم فلا أستطيع ان أحاسب موظفا يستلم معاشا لايكفيه نصف شهر .
رابعاً :باعتبار مجلس القضاء الاعلى هو المنوط به عملية الاصلاح القضائي فنرى ان يشمل في عضويته عضوا أو اثنين من الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية لكي يطرحا مشاكل وهموم الموظف الاداري بالسلطة القضائية استدلالا بالمثل القائل ( أهل مكة أدرى بشعابها ). فمهما كان القضاة على اطلاع بمشاكل وهموم الموظف الإداري فلن يكونوا أعرف بها من الموظف الإداري العامل في الميدان (المحاكم والنيابات).
م/نيابة شمال الامانة الابتدائية
اولاً : المشكلة :
مشكلة ازدواجية عمل الموظف الاداري بالسلطة القضائية تتمثل في انه يعمل في السلطة القضائية اي المحاكم والنيابات ولكن غير معترف به انه ضمن موظفي السلطة القضائية.
وهذه تعتبر حالة شاذة عن جميع مؤسسات الدولة فرجل الشرطة ينتسب الى وزارة الداخلية مثله مثل قائده في العمل وكذلك جميع مؤسسات الدولة نجد ان التسلسل الوظيفي من الرأس الى أصغر موظف ينتسبون الى سلطة واحدة لكن في السلطة القضائية نجد ازدواجا كبيرا و ان هذا الازدواج يتسع يوماً عن يوم بدلاً من تضييقه .
فعند اطلاعنا على الكادر البشري العامل في السلطة القضائية (النيابات والمحاكم) نجد انه يتكون من قسمين:
القسم الاول: الكادر القضائي الذي يتمثل في القضاة وأعضائه ووكلاء النيابات .
القسم الثاني: الكادر الاداري الذي يشمل جميع الموظفين بالسلطة القضائية باستثناء القضاة فمن الناحية العددية نجد ان الكادر الاداري يفوق الكادر القضائي أضعافاً كثيرة فمثلاً احدى المحاكم نجد فيها ثلاثة قضاة الى جانبهم أكثر من خمسة وثلاثين موظفا اداريا .وهذه الزيادة العددية يترتب عليها زيادة العمل الملقى على عاتقهم رغم اجلالنا واحترامنا للقضاة وأعمالهم لكن هذه الاجلال والاحترام لا يعني الانتقاص من مقدار وأهمية عمل الاداريين بالسلطة القضائية .فالموظف الاداري بالسلطة القضائية يبدأ عمله من بداية اجراءات الدعوى وأثناءها ويستمر الى تنفيذها وحفظها بعد التنفيذ .
ورغم ان قانون السلطة القضائية أشار اليهم في المادة (121) واعتبرهم من أعوان القضاء وأفرد لهم الباب السادس منه لكن مازال هناك تجاهل كبير لدورهم وأهميته والذي ينعكس بالتالي على جودة عملهم فرغم انهم موظفون بالسلطة القضائية ويعملون في المحاكم والنيابات لكن مازال ينظر اليهم بدونية واعتبارهم موظفين درجة ثانية وبالتالي يتم تجاهلهم في أي تحسين لأوضاع العاملين بالقضاء ويتركز التحسين في الكادر القضائي رغم انه مازال غير كاف للقضاة وأقرب مثال لذلك بدل السكن الذي تم اعتماده للكادر القضائي دون الكادر الاداري مما جعل الموظفين الاداريين يتساءلون عن هذا التجاهل .مما يؤدي بهم الى عدم الاهتمام بأعمالهم والسقوط في مستنقع الرشوة ليأخدوا مقابل أعمالهم الكثيرة والمجهدة وكان من المفروض ان يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعطائهم حقوقهم كاملة وبالتالي الزامهم ومحاسبتهم في أعمالهم ، وعند اطلاعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص تحسين أوضاع فئة من الاداريين وهم الموثقون ومنحهم مستحقات عضو نيابة (ب)، تبادر الى ذهننا مباشرة انه بداية ادماج الموظفين الاداريين في الكادر القضائي ولم نركز على انه كمستحقات مالية فقط.، وما كنا نتمناه ان يتم تحسين مراكزهم الوظيفية وادماجهم في الكادر القضائي وبالتالي اعطاؤهم الحصانة القضائية التي تجعلهم يعملون دون خوف او اجبار من أحد ويكون التركيز على أعمالهم أكبر.
ورغم ان قرار مجلس القضاء الأعلىمهام وخطوة جيدة نتمنى ان تكون الخطوة الاولى وأن يشمل هذا القرار جميع الاداريين بالسلطة القضائية فالسبب في اعطاء الموثقين هذه الحقوق المالية هو أهمية أعمالهم وهذه الاهمية لا تتركز فقط في فئة معينة من الاداريين وانما كل موظف اداري في السلطة القضائية عمله مهم ومجهد .
فنرى ان يشمل قرار مجلس القضاء الأعلى جميع الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية.. ويعتبر هذا القرار الشجاع قرارا صحيحا ومهما لأنه بدأ ينظر الى جميع العاملين بالسلطة القضائية من قضائيين وادرايين ويحاول حل مشاكلهم وان بدأ من الناحية المالية لكنه يعتبر قرارا صائبا .
ثانياً : الحل :
وبعد عرضنا للمشكلة وبما ان لكل مشكلة حلا فنرى ان حل هذه المشكلة يكمن في الآتي :
اولاً : ان يتم الاعتراف بالموظفين الاداريين كموظفي سلطة قضائية واعطاؤهم مميزات العمل في المجال القضائي وتخفيف الحاجز الكبير والهوة الشاسعة بين الموظف الاداري والقضاة وكذلك يجب اصلاح السلم الوظيفي للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية فمن غير المعقول ان يدخل الموظف الاداري بالسلطة القضائية العمل وهو بمسمى كاتب ويتقاعد او يتوفى وهو كاتب رغم ان زملاءه الآخرين في المؤسسات الاخرى أصبحوا مدراء عموم وقادة معسكرات رغم انه يحمل نفس مستوى المؤهل ولا ذنب له الا انه انتسب الى العمل في السلطة القضائية وهذا الوضع يحدث تذمرا كبيرا لدى الاداريين بالسلطة القضائية .
ثانياً : اعطاء الموظفين الاداريين المخصصات المالية لعضو نيابة (ب) أي ان يشمل قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بالموثقين جميع الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية .
ثالثاً: بعد اعطاء الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية جميع حقوقهم المالية والوظيفية يتم تطبيق مواد قانون السلطة القضائية التي لم تطبق وعلى رأسها المادة (136) وتفعيل مجلس التأديب وفي هذا البند أتذكر أحد المسؤولين السابقين في السلطة القضائية عندما تم التساؤل حول تفعيل مجلس التأديب الخاص بالموظفين الإداريين والذي أجاب بقوله لن يفعل مجلس التأديب حتى تعطى جميع حقوقهم فلا أستطيع ان أحاسب موظفا يستلم معاشا لايكفيه نصف شهر .
رابعاً :باعتبار مجلس القضاء الاعلى هو المنوط به عملية الاصلاح القضائي فنرى ان يشمل في عضويته عضوا أو اثنين من الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية لكي يطرحا مشاكل وهموم الموظف الاداري بالسلطة القضائية استدلالا بالمثل القائل ( أهل مكة أدرى بشعابها ). فمهما كان القضاة على اطلاع بمشاكل وهموم الموظف الإداري فلن يكونوا أعرف بها من الموظف الإداري العامل في الميدان (المحاكم والنيابات).
م/نيابة شمال الامانة الابتدائية