محكمة عتق تلزم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمنح ترخيص للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد
> عتق «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس السبت جلستها برئاسة فضيلة القاضي ماهر محمد عبدالله، رئيس المحكمة وبحضور أمين السر الأخ سالم ناصر سالم عيدروس، وذلك للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من قبل المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) بالمحافظة ضد مكتب فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بسبب رفضه منح المنظمة ترخيص مزاولة عمل بحجة أن لدى الدولة جهات رسمية تقوم بذلك.
وفي الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بقبول الطعن المقدم من رئيس اللجنة التأسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي شكلا وبالموضوع، وإلغاء القرار (التوجيه) المكتوب على وجه الطلب من قبل نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة شبوة في 4/12/2006م بشأن منع إنشاء مثل هذه المنظمات.
كما قضى بإلزام الطاعن رئيس اللجنة التأسيسية بتغيير تسمية المنظمة إلى جمعية أو مؤسسة استنادا للقانون رقم 1 لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات.
وألزم الحكم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بشبوة بمنح ترخيص لمقدم الطلب المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي وإجراء القيد والتسجيل والنشر في صحيفة رسمية لإنشاء جمعية أو مؤسسة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وكفل منطوق الحكم حق الاستئناف والطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا.
وكانت المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام بالمحافظة قد أجلت اجتماعها التأسيسي المقرر بتاريخ 4/12/2006م إلى أجل غير مسمى بسبب رفض مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة منح المنظمة ترخيص مزاولة العمل، وتهدف المنظمة إلى العمل على مقاضاة المسئولين الفاسدين ورفع قضايا الفساد إلى المحاكم بعد أن رأت عدم جدوى نشاط النيابة العامة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محاسبة ومساءلة المسئولين الفاسدين في المحافظة.
واعتبر المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي، رئيس اللجنة التأسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) هذا اليوم انتصارا للقضاء اليمني ولمنظمات المجتمع المدني في إثبات حقوقها الدستورية والقانونية.
وأشار في بيان وزع أمس لوسائل الإعلام إلى أن «منظمات المجتمع المدني شريك رئيسي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي مختلف المجالات، ولم يعد الصمت مقبولا تجاه الفساد، وأن المجتمع الواعي هو المكافح الرئيس للفساد بينما انعدام الوعي هو الذي يساعد على انتشار الفساد»، وأوضح أن «الشعب اليمني وإن بدا في سطحه هادئاً فإنه في أعماقه هائج مائج لذا نتوجه لكافة منظمات المجتمع المدني بمناهضة الفساد».
وفي الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بقبول الطعن المقدم من رئيس اللجنة التأسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي شكلا وبالموضوع، وإلغاء القرار (التوجيه) المكتوب على وجه الطلب من قبل نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة شبوة في 4/12/2006م بشأن منع إنشاء مثل هذه المنظمات.
كما قضى بإلزام الطاعن رئيس اللجنة التأسيسية بتغيير تسمية المنظمة إلى جمعية أو مؤسسة استنادا للقانون رقم 1 لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات.
وألزم الحكم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بشبوة بمنح ترخيص لمقدم الطلب المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي وإجراء القيد والتسجيل والنشر في صحيفة رسمية لإنشاء جمعية أو مؤسسة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وكفل منطوق الحكم حق الاستئناف والطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا.
وكانت المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام بالمحافظة قد أجلت اجتماعها التأسيسي المقرر بتاريخ 4/12/2006م إلى أجل غير مسمى بسبب رفض مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة منح المنظمة ترخيص مزاولة العمل، وتهدف المنظمة إلى العمل على مقاضاة المسئولين الفاسدين ورفع قضايا الفساد إلى المحاكم بعد أن رأت عدم جدوى نشاط النيابة العامة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محاسبة ومساءلة المسئولين الفاسدين في المحافظة.
واعتبر المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي، رئيس اللجنة التأسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو) هذا اليوم انتصارا للقضاء اليمني ولمنظمات المجتمع المدني في إثبات حقوقها الدستورية والقانونية.
وأشار في بيان وزع أمس لوسائل الإعلام إلى أن «منظمات المجتمع المدني شريك رئيسي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي مختلف المجالات، ولم يعد الصمت مقبولا تجاه الفساد، وأن المجتمع الواعي هو المكافح الرئيس للفساد بينما انعدام الوعي هو الذي يساعد على انتشار الفساد»، وأوضح أن «الشعب اليمني وإن بدا في سطحه هادئاً فإنه في أعماقه هائج مائج لذا نتوجه لكافة منظمات المجتمع المدني بمناهضة الفساد».