المتقاعدون المدنيون والعسكريون في لودر ومودية والوضيع وجيشان يستأنفون اعتصامهم السلمي
المتقاعدون العسكريون والأمنيون أثناء استئنافهم الاعتصام أمس
> لودر «الأيام» سالم لعور:
> استأنف المتقاعدون المدنيون والعسكريون والأمنيون في كل من مديريات لودر، مودية، الوضيع، جيشان، بمحافظة أبين اعتصامهم السلمي المفتوح بمدينة لودر.
وقد استهل الاعتصام بكلمة ألقاها الأخ علي الشيبة ناصر، رئيس لجنة التنسيق لمديريات لودر، مودية، الوضيع، جيشان، عبر فيها عن الشكر للمشاركين في الاعتصام عـلى مـا أبـدوه مـن روح تضامنية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا رفض شرائح المتقاعدين لأية حلول جزئية أو انتقائية.
وقال :«ان حرمان المتقاعدين الموقوفين والمبعدين قسريا من أعمالهم يعد سلوكا مرفوضا لا يقره شرع أو عرف ومنافيا لما كفله الدستور والقانون من حقوق وواجبات لهذه الفئة من المواطنين».
أما العميد ركن علي محمد حسين السعدي، فقد ألقى كلمة عن المشاركين، قال فيها: «إن اعتصام المتقاعدين اليوم (أمس) في لودر يأتي تواصلا للاعتصامات السابقة الهادفة لفت السلطات الى معاناتهم بمختلف شرائحهم».
إلى ذلك تلا العميد عيدروس أحمد حقيس، رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية متقاعدي مديرية لودر، البيان الصادر عن الاعتصام والذي جاء فيه:
«المتقاعدون شريحة اجتماعية كبيرة أفنوا أعمارهم في خدمة الوطنة وضحوا من أجله، كانوا يعتقدون أنه سيأتي يوم تقاعدهم وهم يعيشون في استقرار وأمان من خلال تقديم الدولة كافة التسهيلات لهم، مثلما يحدث للمتقاعدين في معظم دول العالم الذين يحظون بالاحترام والتقدير وحياة معيشية كريمة.
إن اعتصامنا يأتي استمرارا لاعتصامات المتقاعدين في محافظات عدن، شبوة، لحج، الضالع، وغيرها وسوف تستمر حتى تلبى مطالبنا المتمثلة في منحنا نسبة 50% زيادة في معاشاتنا كما نصت عليه المادة (63) من قانو ن التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م، وربط ارتفاع معاشات المتقاعدين بارتفاع الأسعار وفقا لنص مادة (63) (يمنح المتقاعدون 50% من أية زيادات تطرأ على جداول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة)، كما ان القانون نفسه قد ربط زيادة معاشات المتقاعدين بالزيادة في أسعار المواد الغذائية التي قد تمت زيادتها خلال الفترة منذ صدور القانون وحتى يومنا هذا لأكثر من عشر مرات على الأقل، وكذا منح المتقاعدين العسكريين والمدنيين درجة الرتبة العسكرية المستحقة بعد اكمال تقاعدهم ومنح المتقاعدين المدنيين درجاتهم الوظيفية المكفولة بموجب القانون والحصول على مستحقاتهم كاملة عند الإحالة الى التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار احتساب سنوات خدماتهم وربطها وكذا توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم والاهتمام بالمتفوقين من أولادهم في دراساتهم واعطائهم الأولوية في التوظيف الحكومي العام والانخراط في السلك العسكري.
ونحن إذ نواصل اعتصامنا للأسبوع الخامس على التوالي دون الالتفات لمطالبنا المشروعة من قبل السلطة فإننا نعلن تواصل واستمرار اعتصاماتنا في مديريات لودر، مودية، الوضيع، جيشان، مجددين وقوفنا الكامل وتضامننا مع اخوتنا المتقاعدين في كافة محافظات الوطن وخصوصا المحافظات التي تضرر أبناؤها من قرارات التقاعد القسري في الضالع وعدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة نتيجة لآثار حرب صيف 1994م.
ونناشد السلطات المحلية في مديرياتنا وفي قيادة المحافظة تحمل مسئولياتها الوطنية برفع ما نعانيه إلى المركز بهدف الوصول إلى القرارات الكفيلة بمعالجة تلك المعاناة كون ذلك من صلب مهامها بصفتها الجهة المسئولة مباشرة عنا».
المتقاعدون العسكريون والأمنيون أثناء استئنافهم الاعتصام أمس
وقد استهل الاعتصام بكلمة ألقاها الأخ علي الشيبة ناصر، رئيس لجنة التنسيق لمديريات لودر، مودية، الوضيع، جيشان، عبر فيها عن الشكر للمشاركين في الاعتصام عـلى مـا أبـدوه مـن روح تضامنية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا رفض شرائح المتقاعدين لأية حلول جزئية أو انتقائية.
وقال :«ان حرمان المتقاعدين الموقوفين والمبعدين قسريا من أعمالهم يعد سلوكا مرفوضا لا يقره شرع أو عرف ومنافيا لما كفله الدستور والقانون من حقوق وواجبات لهذه الفئة من المواطنين».
أما العميد ركن علي محمد حسين السعدي، فقد ألقى كلمة عن المشاركين، قال فيها: «إن اعتصام المتقاعدين اليوم (أمس) في لودر يأتي تواصلا للاعتصامات السابقة الهادفة لفت السلطات الى معاناتهم بمختلف شرائحهم».
إلى ذلك تلا العميد عيدروس أحمد حقيس، رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية متقاعدي مديرية لودر، البيان الصادر عن الاعتصام والذي جاء فيه:
«المتقاعدون شريحة اجتماعية كبيرة أفنوا أعمارهم في خدمة الوطنة وضحوا من أجله، كانوا يعتقدون أنه سيأتي يوم تقاعدهم وهم يعيشون في استقرار وأمان من خلال تقديم الدولة كافة التسهيلات لهم، مثلما يحدث للمتقاعدين في معظم دول العالم الذين يحظون بالاحترام والتقدير وحياة معيشية كريمة.
إن اعتصامنا يأتي استمرارا لاعتصامات المتقاعدين في محافظات عدن، شبوة، لحج، الضالع، وغيرها وسوف تستمر حتى تلبى مطالبنا المتمثلة في منحنا نسبة 50% زيادة في معاشاتنا كما نصت عليه المادة (63) من قانو ن التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م، وربط ارتفاع معاشات المتقاعدين بارتفاع الأسعار وفقا لنص مادة (63) (يمنح المتقاعدون 50% من أية زيادات تطرأ على جداول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة)، كما ان القانون نفسه قد ربط زيادة معاشات المتقاعدين بالزيادة في أسعار المواد الغذائية التي قد تمت زيادتها خلال الفترة منذ صدور القانون وحتى يومنا هذا لأكثر من عشر مرات على الأقل، وكذا منح المتقاعدين العسكريين والمدنيين درجة الرتبة العسكرية المستحقة بعد اكمال تقاعدهم ومنح المتقاعدين المدنيين درجاتهم الوظيفية المكفولة بموجب القانون والحصول على مستحقاتهم كاملة عند الإحالة الى التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار احتساب سنوات خدماتهم وربطها وكذا توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم والاهتمام بالمتفوقين من أولادهم في دراساتهم واعطائهم الأولوية في التوظيف الحكومي العام والانخراط في السلك العسكري.
ونحن إذ نواصل اعتصامنا للأسبوع الخامس على التوالي دون الالتفات لمطالبنا المشروعة من قبل السلطة فإننا نعلن تواصل واستمرار اعتصاماتنا في مديريات لودر، مودية، الوضيع، جيشان، مجددين وقوفنا الكامل وتضامننا مع اخوتنا المتقاعدين في كافة محافظات الوطن وخصوصا المحافظات التي تضرر أبناؤها من قرارات التقاعد القسري في الضالع وعدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة نتيجة لآثار حرب صيف 1994م.
ونناشد السلطات المحلية في مديرياتنا وفي قيادة المحافظة تحمل مسئولياتها الوطنية برفع ما نعانيه إلى المركز بهدف الوصول إلى القرارات الكفيلة بمعالجة تلك المعاناة كون ذلك من صلب مهامها بصفتها الجهة المسئولة مباشرة عنا».