حجز قضية الطفلة سوسن للحكم واتهامات للمحكمة والنيابة بالفشل
> «الأيام» عن نبأ نيوز:
> حجز القاضي عباس الوشلي، رئيس محكمة " جبل عيال يزيد" بمحافظة عمران قضية الطفلة سوسن المضلعي- 7 سنوات- للنطق في الحكم بعد نحو عام من المرافعات، التي رافقها جدل كبير حول حقيقة ادعاء الطفلة بتعرضها للاغتصاب.
وفي أول ردود فعل على قرار المحكمة، قال منتدى الشقائق، الذي تولى توكيل محام للدفاع عن سوسن: إن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد أن فشلت المحكمة برئاسة القاضي عباس الوشلي بإلزام النيابة بإحضار الشهود وفق طلب محامي المجني عليها، وعدم التعاون من قبل مدير مستشفى عمران الذي تم إسعاف الطفلة سوسن إليها وقت حدوث الجريمة في إحضار الطبيبة الروسية والممرضات كشهود، وأهملت النيابة القيام بالدور المنوط بها فيما يخص إحضار الشهود، رغم أنها تستطيع تنفيذ ذلك عبر إصدار أمر قهري وفق ما يسوغ لها القانون. وأضاف المنتدى - في تصريح تلقته "نبأ نيوز":
إن الحكم المتوقع في قضية الطفلة سوسن المضلعي يتم الآن في ظروف لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بالكامل، حيث لم تستمع المحكمة للشهود، لتقاعس النيابة في إحضارهم.وبالتالي يُصبح تقدير ما سيؤول إليه الحكم مُقلقاً للغاية.
وكانت محكمة جبل عيال يزيد الابتدائية أعلنت الأربعاء الموافق 4 أبريل 2007م رفض ممرضات مستشفى عمران المناوبات ليلة حادثة اغتصاب الطفلة سوسن المضلعي بالمثول أمام القضاء لاستجوابهن في جلسة تم تخصيصها لهذا الأمر.
وأفادت النيابة في جلستها بأنها قامت بإعلام مدير مستشفى عمران والممرضات بالحضور، وقدمت مذكرة من مدير مستشفى عمران تفيد برفض الممرضات الحضور إلى المحكمة، الأمر الذي قررت المحكمة على أساسه حجز القضية للإطلاع إلى تاريخ 18/4/2007م. وذكر المحامي منير الماورى، الذي أوكله منتدى الشقائق، في تصريح صحافي: أن رفض الممرضات الحضور إلى المحكمة يعد جريمة باعتبار أن الممرضات عرقلن سير العدالة، وكان يتوجب على المحكمة إما إحالتهن للتحقيق بتهمة عدم تنفيذ أوامر القضاء أو إلزامهن قهراً بالحضور، مستنكراً "تقاعس المحكمة". ووصف الماوري قرار المحكمة بأنه يعد مخالفاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مطالباً القضاء بضرورة تحمل المسؤولية في إحضار الممرضات للإدلاء بشهادتهن. وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة (14/3/2007م) إلى الدكتور عبد الحميد الضلعي الذي قام بترجمة تقرير الطبيبة الروسية التي تولت الكشف على الطفلة سوسن في قضية تعرضها للاغتصاب.
وأفاد الدكتور في شهادته لهيئة المحكمة، انه ترجم ما أفادت به الطبيبة الروسية وحسب، وهو الأمر الذي على أساسه طلبت هيئة رئاسة المحكمة من النيابة إحضار الممرضات المناوبات في يوم الواقعة الموافق 23/2/2006م، إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 21/3/2007م. ويأتي استدعاء الدكتور عبد الحميد الضلعي بعد مطالبة المحامي نزيه أحمد يحيى العماد، محامي المتهم، في مرافعة طويلة بجلسة 31 مايو 2006م بإحالة الدكتور الضلعي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بجريمتي التزوير وتضليل العدالة وذلك لتزويره ترجمة التقرير الطبي الذي كتبته الطبيبة الروسية التي تولت الكشف على الطفلة سوسن، وأكدت سلامة غشاء البكارة، في الوقت الذي ترجمه الدكتور الضلعى خلافاً لذلك- بحسب ما ادعاه محامي المتهم في مرافعته التي حصلت "نبأ نيوز" على نسخة مطبوعة منها. وقال العماد في تقريره آنذاك أن النيابة اعتمدت على ذلك التقرير رغم بطلانه كدليل من أدلة الإثبات، كما ادعى عدم وجود أي تكليف من النيابة العامة لتلك الطبيبة لتحرير مثل ذلك التقرير المؤرخ في 23/2/2006 .
منوها بأن الطبيبة الروسية أكدت في محاضر النيابة أنها لم تذكر لفظة (اغتصاب) وأن ما ذكرته هو "عدم تمزق غشاء البكارة" خلافاً لترجمة الدكتور الضلعي. وأشار المحامي في دفعه الذي قرأه إلى أن تقرير مستشفى السبعين المؤرخ في 20/3/2006م، وتقرير مستشفى الثورة العام المؤرخ في 12/4/2006م "أكدا سلامة بكارة المجني عليها وعدم تعرضها لأي اعتداء وبالتالي بثبوت كيدية ما يزعمه الادعاء بشقيه".
وعلى هذا الأساس أفرج القاضي حمود علي مرشد- رئيس المحكمة في نفس الجلسة 31 مايو 2006م عن (ن. ع.) المتهم في قضية انتهاك عرض الطفلة سوسن - 8 سنوات- في رابع جلسة مثيرة للجدل والمشادات حول هذه القضية.
وتعتبر قضية الطفلة سوسن من أكثر القضايا المثيرة للجدل أمام المحاكم اليمنية، وحضيت بتعاطف المجتمع المدني.
وتبنى الدفاع عنها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي أوكل لها محامياً، باعتبار إن الطفلة سوسن يتيمة، وتعرضت لانتهاك عرض من قبل شخص راشد، رافق ذلك دخول القضية في مهاترات وتهديدات وتغيير القاضي بفعل تدخلات لمتنفذين.
وفي أول ردود فعل على قرار المحكمة، قال منتدى الشقائق، الذي تولى توكيل محام للدفاع عن سوسن: إن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد أن فشلت المحكمة برئاسة القاضي عباس الوشلي بإلزام النيابة بإحضار الشهود وفق طلب محامي المجني عليها، وعدم التعاون من قبل مدير مستشفى عمران الذي تم إسعاف الطفلة سوسن إليها وقت حدوث الجريمة في إحضار الطبيبة الروسية والممرضات كشهود، وأهملت النيابة القيام بالدور المنوط بها فيما يخص إحضار الشهود، رغم أنها تستطيع تنفيذ ذلك عبر إصدار أمر قهري وفق ما يسوغ لها القانون. وأضاف المنتدى - في تصريح تلقته "نبأ نيوز":
إن الحكم المتوقع في قضية الطفلة سوسن المضلعي يتم الآن في ظروف لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بالكامل، حيث لم تستمع المحكمة للشهود، لتقاعس النيابة في إحضارهم.وبالتالي يُصبح تقدير ما سيؤول إليه الحكم مُقلقاً للغاية.
وكانت محكمة جبل عيال يزيد الابتدائية أعلنت الأربعاء الموافق 4 أبريل 2007م رفض ممرضات مستشفى عمران المناوبات ليلة حادثة اغتصاب الطفلة سوسن المضلعي بالمثول أمام القضاء لاستجوابهن في جلسة تم تخصيصها لهذا الأمر.
وأفادت النيابة في جلستها بأنها قامت بإعلام مدير مستشفى عمران والممرضات بالحضور، وقدمت مذكرة من مدير مستشفى عمران تفيد برفض الممرضات الحضور إلى المحكمة، الأمر الذي قررت المحكمة على أساسه حجز القضية للإطلاع إلى تاريخ 18/4/2007م. وذكر المحامي منير الماورى، الذي أوكله منتدى الشقائق، في تصريح صحافي: أن رفض الممرضات الحضور إلى المحكمة يعد جريمة باعتبار أن الممرضات عرقلن سير العدالة، وكان يتوجب على المحكمة إما إحالتهن للتحقيق بتهمة عدم تنفيذ أوامر القضاء أو إلزامهن قهراً بالحضور، مستنكراً "تقاعس المحكمة". ووصف الماوري قرار المحكمة بأنه يعد مخالفاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مطالباً القضاء بضرورة تحمل المسؤولية في إحضار الممرضات للإدلاء بشهادتهن. وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة (14/3/2007م) إلى الدكتور عبد الحميد الضلعي الذي قام بترجمة تقرير الطبيبة الروسية التي تولت الكشف على الطفلة سوسن في قضية تعرضها للاغتصاب.
وأفاد الدكتور في شهادته لهيئة المحكمة، انه ترجم ما أفادت به الطبيبة الروسية وحسب، وهو الأمر الذي على أساسه طلبت هيئة رئاسة المحكمة من النيابة إحضار الممرضات المناوبات في يوم الواقعة الموافق 23/2/2006م، إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 21/3/2007م. ويأتي استدعاء الدكتور عبد الحميد الضلعي بعد مطالبة المحامي نزيه أحمد يحيى العماد، محامي المتهم، في مرافعة طويلة بجلسة 31 مايو 2006م بإحالة الدكتور الضلعي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بجريمتي التزوير وتضليل العدالة وذلك لتزويره ترجمة التقرير الطبي الذي كتبته الطبيبة الروسية التي تولت الكشف على الطفلة سوسن، وأكدت سلامة غشاء البكارة، في الوقت الذي ترجمه الدكتور الضلعى خلافاً لذلك- بحسب ما ادعاه محامي المتهم في مرافعته التي حصلت "نبأ نيوز" على نسخة مطبوعة منها. وقال العماد في تقريره آنذاك أن النيابة اعتمدت على ذلك التقرير رغم بطلانه كدليل من أدلة الإثبات، كما ادعى عدم وجود أي تكليف من النيابة العامة لتلك الطبيبة لتحرير مثل ذلك التقرير المؤرخ في 23/2/2006 .
منوها بأن الطبيبة الروسية أكدت في محاضر النيابة أنها لم تذكر لفظة (اغتصاب) وأن ما ذكرته هو "عدم تمزق غشاء البكارة" خلافاً لترجمة الدكتور الضلعي. وأشار المحامي في دفعه الذي قرأه إلى أن تقرير مستشفى السبعين المؤرخ في 20/3/2006م، وتقرير مستشفى الثورة العام المؤرخ في 12/4/2006م "أكدا سلامة بكارة المجني عليها وعدم تعرضها لأي اعتداء وبالتالي بثبوت كيدية ما يزعمه الادعاء بشقيه".
وعلى هذا الأساس أفرج القاضي حمود علي مرشد- رئيس المحكمة في نفس الجلسة 31 مايو 2006م عن (ن. ع.) المتهم في قضية انتهاك عرض الطفلة سوسن - 8 سنوات- في رابع جلسة مثيرة للجدل والمشادات حول هذه القضية.
وتعتبر قضية الطفلة سوسن من أكثر القضايا المثيرة للجدل أمام المحاكم اليمنية، وحضيت بتعاطف المجتمع المدني.
وتبنى الدفاع عنها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي أوكل لها محامياً، باعتبار إن الطفلة سوسن يتيمة، وتعرضت لانتهاك عرض من قبل شخص راشد، رافق ذلك دخول القضية في مهاترات وتهديدات وتغيير القاضي بفعل تدخلات لمتنفذين.