> من المسلمات البديهية أن الاقتصاد المعافى يصاحب مجتمعاً معافى والعكس صحيح وإذا أخضعنا هذه المقولة للإسقاط على واقعنا لخلصنا إلى أن بلادنا منذ 22 مايو 1990م قد مرت بمنعطفات ومتغيرات وصعود وهبوط تراكمت جراءها اختناقات اقتصادية وآفات اجتماعية منها أن المواطن المحدود الدخل أو المعدم أصبح يدفع للعلاج في المرفق الصحي العام تحت مسمى «مساهمة المجتمع» أو المرافق الصحي الخاص، الذي حقق انتشاراً على أكتاف كوادر وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات فمنهم من اتقى الله في عباده ومنهم من ساموهم سوء العذاب.

وقفت أمام مجلة «الثقافة الجديدة» (من إصدارات وزارة الثقافة بعدن) في عددها الفصلي 6-7-8/1984م واطلعت فيها على الجزء السادس والأخير من موضوع «ظاهرة الانتحار -دراسة قانونية» لكاتبه د. محمد قائد أسعد، رحمه الله تناول فيه الدور التكافلي لعدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات المجتمع المدني ومنها «المبحث الثامن» المتعلق بدور المؤسسات الصحية وورد في مطلعه «لا شك في أن المؤسسات الصحية تلعب بشكل عام دوراً هاماً في مجال الوقاية والعلاج الصحي في رفع المستوى والوعي الصحي بين أوساط الجماهير الشعبية...، فهناك أمراض جسدية أو نفسية تؤدي -إذا لم تعالج- إلى ارتكاب الجرائم أو القيام بحوادث الانتحار أو الشروع فيه». وقفت أمام القانون رقم (60) لعام 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (132) لعام 2004م والقانون رقم (26) لعام 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلية واطلعت فيها على الشروط الفنية لتلك المنشآت من حيث يسر الوصول إليها وتوفر مواقف للسيارات ومساحات للتنزه وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتقديم الخدمات بتكلفة معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة.

وقفت أمام «إعلان جنيف» بشأن تعهد الطبيب بأنه نذر حياته لخدمة الإنسانية وسوف يمارس مهنته بكرامة وضمير حي وبأن مرضاه سيحظون باهتمامه الأول وسوف يحترم الأسرار التي اؤتمن عليها حتى بعد موت أصحابها، وللتعهد بقية لا يتسع المجال لإكماله.وقفت أمام «قسم أبوقراط»، أبوالطب وأحد أساطين الحضارة الأغريقية والذي ورد في صدارته:«أقسم بأبوللو (الطبيب) وأسكلابيوس وهيجا وبانيسيا وأشهد جميع الآلهة والآلهات على أن أحفظ - بحسب قدرتي واجتهادي -قسمي الآتي:القسم طويل جاء فيه بأنه سيبر معلميه وسيقدم العون لأبنائه وسينقل لهم مهاراته دون مقابل وأنه سيحترم مرضاه بتقديم خدماته بإخلاص ولن يشير عليهم (ولو طلبوا منه ذلك) بوصف عقار قاتل وسيحفظ نفسه من كل الأفعال المشينة وسيحرص على التنعم بحياته مبجلاً من كل الناس.أمام هذا وذاك وجدت د. زكي مبارك، الاختصاصي والخبير في الأمراض النفسية والعصبية منسجماً ومتمثلاً للنصوص والقيم المشار إليها سلفاً والذي قدم ويقدم خدمات جليلة لأكثر من عقدين على المستوى العام أو الخاص.لماذا نتخصص ونتفنن في إيذاء الطيبين؟ إن الجهة الفنية التي تحدد مدى التزامه أو عدم التزامه بأحكام القوانين ولوائحه هو مكتب الصحة بل إن الدكتور الخضر لصور، مدير عام المكتب راض كل الرضا عن المعايير المطلوبة التي تقيد بها د. زكي مبارك.الأخ العزيز محمد عبدالله موسى، نائب مدير عام إدارة البلديات والبيئة لشئون صحة البيئة، وهو صاحب باع طويل في هذا الحقل زار مستوصف د. زكي مبارك ورفع تقريراً مهنياً وموضوعياً حصيفاً إلى الأخ مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة ونسخه للإخوة محافظ عدن ونائبه ومدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ومدير عام مديرية المنصورة ضمن فيه نتائج نزوله التي أفادت بسلامة التجهيزات والاحتياطات والخدمات وإن كان قد أشار إلى وجود شكوى من الجيران وأن المستوصف في حي سكني.عندي مجموعة أسئلة أوردها على النحو التالي:

1- لماذا لم يشك سكان عمر المختار والمساكن المجاورة من وجود مصحة السلام؟

2- لماذا لم يشك السكان من مجمع الحريش بعبدالعزيز عبدالولي من وجود مستوصف مماثل؟

3- لماذا لم يشك السكان من المستوصف الذي شغله د. زكي قبل المستوصف الحالي؟

4- لماذا لم يشك أقارب المرضى من وجود قسم للأمراض النفسية والعصبية في مستشفى الثورة العام بصنعاء؟

5- إن كان هناك من جيران يشكون، فما عددهم ومن هم؟

6- لماذا لم يشك السكان من وجود مركز مرضى السل وسط مدينة المنصورة وهو مرض معد مع أن المريض العقلي لا يعتدي على أحد وإن حدث في حالة نادرة فهو يعتدي على أقرب الناس إليه؟

لقد صدق الذي قال: «لا كرامة لنبي في أرضه».