وأخيراً صدر القرار بعد 15عاماً..!!
> عبدالله عبدالاله:
>
وأخيراً صدر قرار إغلاق إسواق السلاح في الوطن.. وهي الزاخرة بكل لون وفن من الأسلحة ماعدا الدبابات والطائرات والصواريخ وكاسحات الألغام!
والقرار الصادر المتأخر جداً جزء من قرارات تنفيذية للقانون الصادر عام 1992م.. أي بعد 15 عاماً انتشرت فيها مزيد من أسواق الأسلحة وتجارها.. وتعددت فيها المصادر وتباينت فيها الأسعار .
فمن المسؤول عن عدم تنفيذ القانون؟
أين كانت الحكومات المتعاقبة ؟.. أم أننا نحن المواطنين المسالمين الذين لا نحمل حتى عصا كنا المسئولين عن عدم تنفيذ قانون صادر ولائحته التنفيذية!
إنها أكثر الأسئلة تحييراً لكل مواطن يبحث عن الأمن والاستقرار والطمأنينة دون شطح أو تمرد على الدولة أو تحد للقانون، وحقه في حماية أمنية وقانونية مكفولة، دون الاستقواء بحملة السلاح أو ذوي الجاه لانتزاع حقه أو حياته أحياناً كما حدث ويحدث حتى في أسواق القات من قبل المقاولين أو من قبل مسئولي البلديات وهو ما لم يحدث في التاريخ .
إن الحكومة هي المسئولة مسئولية مباشرة عن تنفيذ القوانين، وما أكثرها صدوراً في بلادنا، وما أقلها تنفيذاً في الواقع .. وهي المشكلة الأساسية التي تقتل كل حلم جميل وأمل في بناء دولة النظام والقانون، التي يستطيع فيها حامل قلم أو مسواك في أي مكان في البلاد أن يحمي حياته وحقوقه دون سلاح ونواح .
عبدالله عبدالاله
والقرار الصادر المتأخر جداً جزء من قرارات تنفيذية للقانون الصادر عام 1992م.. أي بعد 15 عاماً انتشرت فيها مزيد من أسواق الأسلحة وتجارها.. وتعددت فيها المصادر وتباينت فيها الأسعار .
فمن المسؤول عن عدم تنفيذ القانون؟
أين كانت الحكومات المتعاقبة ؟.. أم أننا نحن المواطنين المسالمين الذين لا نحمل حتى عصا كنا المسئولين عن عدم تنفيذ قانون صادر ولائحته التنفيذية!
إنها أكثر الأسئلة تحييراً لكل مواطن يبحث عن الأمن والاستقرار والطمأنينة دون شطح أو تمرد على الدولة أو تحد للقانون، وحقه في حماية أمنية وقانونية مكفولة، دون الاستقواء بحملة السلاح أو ذوي الجاه لانتزاع حقه أو حياته أحياناً كما حدث ويحدث حتى في أسواق القات من قبل المقاولين أو من قبل مسئولي البلديات وهو ما لم يحدث في التاريخ .
إن الحكومة هي المسئولة مسئولية مباشرة عن تنفيذ القوانين، وما أكثرها صدوراً في بلادنا، وما أقلها تنفيذاً في الواقع .. وهي المشكلة الأساسية التي تقتل كل حلم جميل وأمل في بناء دولة النظام والقانون، التي يستطيع فيها حامل قلم أو مسواك في أي مكان في البلاد أن يحمي حياته وحقوقه دون سلاح ونواح .