> «الأيام» متابعات :
قال محفوظ شماخ رئيس الغرفة الصناعية التجارية إن ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق في اليمن يعود سببه إلى ارتفاع الأسعار العالمية التي تشمل المنتجات الغذائية في معظم دول العالم كالحليب الذي ارتفع بنسبة 90% إضافة إلى منتجات أخرى كالدقيق والأرز والسكر التي ارتفعت بنسبة 40% .
واستثنى شماخ بعض دول العالم التي لا تواجه ارتفاعات سعرية بقوله إن بعض الدول لا تواجه مشكلة في ارتفاع الأسعار ويعود ذلك لإمكانياتها الكبيرة في تخزين المنتجات وهناك دول تحصل على دعم حكومي بعكس ماهو حاصل في اليمن حيث ألغت الحكومة هذا الدعم .
وقال في تصريح لـ«26سبتمبرنت» إنه يجب على الناس أن يتقشفوا لمواجهة ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الغرفة التجارية لا تستطيع السيطرة على الأسعار وتثبيتها لأنها تحت رحمة الدول المصدرة وإذا تم تحديد الأسعار سينتج عنه مشكلة أكبر وهي احتكار التجار للمنتجات.
وأشار إلى أهمية البحث عن بدائل أخرى والسعي لتثبيت الأسعار المعرضة للزيادة المحتملة كما تجري التحضيرات إلى إعلان لائحة الأسعار بأقل تكلفة وتحديد الأسعار على السلع إضافة إلى تشطيب التكاليف التي لا مبرر لها والتي لا يتحملها التاجر ولا المواطن، وتقوم الغرفة حالياً بعمل دراسة مقترحة وهي «الشراء الجماعي» حيث تكون هناك شراكة وتعاون بين التجار والحكومة عند شراء المنتجات فإذا كان التعاون مشتركاً وتم الشراء بالجملة فإن ذلك سيعمل على تخفيض الكلفة.
واستثنى شماخ بعض دول العالم التي لا تواجه ارتفاعات سعرية بقوله إن بعض الدول لا تواجه مشكلة في ارتفاع الأسعار ويعود ذلك لإمكانياتها الكبيرة في تخزين المنتجات وهناك دول تحصل على دعم حكومي بعكس ماهو حاصل في اليمن حيث ألغت الحكومة هذا الدعم .
وقال في تصريح لـ«26سبتمبرنت» إنه يجب على الناس أن يتقشفوا لمواجهة ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الغرفة التجارية لا تستطيع السيطرة على الأسعار وتثبيتها لأنها تحت رحمة الدول المصدرة وإذا تم تحديد الأسعار سينتج عنه مشكلة أكبر وهي احتكار التجار للمنتجات.
وأشار إلى أهمية البحث عن بدائل أخرى والسعي لتثبيت الأسعار المعرضة للزيادة المحتملة كما تجري التحضيرات إلى إعلان لائحة الأسعار بأقل تكلفة وتحديد الأسعار على السلع إضافة إلى تشطيب التكاليف التي لا مبرر لها والتي لا يتحملها التاجر ولا المواطن، وتقوم الغرفة حالياً بعمل دراسة مقترحة وهي «الشراء الجماعي» حيث تكون هناك شراكة وتعاون بين التجار والحكومة عند شراء المنتجات فإذا كان التعاون مشتركاً وتم الشراء بالجملة فإن ذلك سيعمل على تخفيض الكلفة.