> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
كشف تقرير لمحلي مديرية عمران بمحافظة عمران عن ارتكاب مدير عام المديرية لجملة من المخالفات المالية والإدارية وعدد من التجاوزات المخالفة للقانون، مستغلا نفوذه ومنصبه.
وحسب تقرير المجلس المحلي للمديرية -حصلت «الأيام» على نسخة منه:« قام مدير عام المديرية بالعديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي أصبحت فضائح يمارسها جهرا وباستخدام القوة والنفوذ والصلاحيات الممنوحة له لإجبار الجميع على الرضوخ لكل ممارساته ومخالفاته باستخدام جميع الوسائل». وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر التقريرعددا من المخالفات منها «إجبار المقاولين والمدرسين على دفع مبالغ مالية كبيرة على التوقيع أو الختم وهي ما بين خمسمائة ريال إلى ألفي ريال، وتجاهل مدير عام المديرية الهيئة الإدارية في الترشيحات والتعيينات والعزل حسب المصلحة الشخصية، وتلقي مبالغ مالية (رشوة) مقابل التوظيف، وإيقاف مرتبات مدرسين دون الرجوع إلى الجهة المختصة وانتقاء هؤلاء المدرسين للتوقيف بغرض الابتزاز والنهب مستعينا بشخص يتقن عملية التزوير للأختام والتوقيعات مع إتقانه وتفننه في سلب المعلمين بعد تخويفهم وتهديدهم بتصفير مرتباتهم وغير ذلك إذا لم يستجيبوا لمطالبه، مستندا إلى قوة ودعم مدير عام المديرية الذي لا يقبل أي معاملة ما لم تحمل توقيعه، بالرغم من أن هذا الشخص مرفوض تعيينه من قبل الهيئة الإدارية لمنصب مدير الشؤون المالية والإدارية ومعروف لدى جميع التربويين بأنه شخص نصاب لصالح مدير عام المديرية».
وأضاف التقرير: «إصرار مدير عام المديرية على دعم المقاولين والمناقصات المخالفة للقانون والوقوف إلى جانب المقاولين الذين أعطاهم هذه المقاولات بطريقة غير مشروعة وصرف مبالغ مالية سواء لمقاولين أم لغيرهم من دون أخذ توقيع الأمين العام على هذه المستخلصات، وعدم علم الهيئة الإدارية، وتحذير مكتب المالية والوحدة الحسابية من التعامل مع الأمين العام وإلغاء نماذج توقيعات الأمين العام على الكروت للبنك المركزي، والتشويه لعمل الهيئة الإدارية والمجلس المحلي، وتكليف من يقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة وإجبار الموظف المكلف بعدم التوريد إلى البنك وتوريدها إليه شخصيا بالقوة والإكراه سواء كانت المبالغ المحصلة بطريقة قانونية أم غير قانونية». كما أوضح تقرير محلي عمران المنظور أمام الأخ نعمان دويد، محافظ المحافظة وصالح زمام المخلوس، الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة «عدم التزام مدير المديرية بالتعهدات والالتزامات التي تعهد بها وقطعها على نفسه في الاجتماع المنعقد لمحلي المديرية بمنزل أمين عام محلي المحافظة».
وحسب التقرير فإن «سبب عودة تجاوزات ومخالفات المدير العام، التراخي وعدم الحزم من قبل اللجنة التي رفع إليها التقرير السابق والتقاعس عن إجراء أي تحقيق حوله لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة».
وفي تقرير آخر بعثه محلي مديرية عمران للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة - حصلت «الأيام» على نسخة منه- طالب محلي المديرية باستدعاء المذكور وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق مع مدير عام المديرية حول اتهام محلي المديرية بالفساد ومخالفة القانون ذكر منها «مخالفة قانون المناقصات وقانون الانتخابات الذي يحرم تدشين أي مسئول لأي مشروع ابان الانتخابات والحملات الدعائية للمرشحين، إلى جانب قيام المدير العام بالإعلان عن المناقصة للمشروع لمدة عشرة أيام فقط بالإضافة إلى القيام بفتح مظاريفها والبت فيها والتحليل خلال سبتمبر من العام الماضي، حيث تم فتح مظاريفها في السادس عشر من سبتمبر الماضي أي قبل الاقتراع بأربعة أيام ومن ثم القيام بالبت في المناقصة وإرسائها على المقاول علي حمود هراش بتاريخ 23/9/2006م في حين لم تستكمل إجراءات التحليل والمراجعة والتوقيع عليها من قبل مدير عام الوحدة الفنية بالمحافظة إلا بتاريخ 15/11/2006م، كما أن لجنة المناقصات للمشروع المشار إليه شكلت من غير المعنيين والمختصين والذين من المفترض تشكيلهم من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية ومهندس الجهة ومديرها التنفيذي، وحسب مختصين بينهم مهندس ومقاولون قاموا بدراسة المشروع وحساب تكلفة تنفيذه أوضحوا أن التكلفة لا تتعدى ربع التكلفة التي ارسيت على المقاول السابق وبمبلغ وقدره 121621362 ريال».
وذكر التقرير أن مساحة أرضية المشروع على أرض الواقع مخالفة تماما لما ورد في وثيقة الشراء التي المساحة فيها 45 لبنة وعلى الواقع لا توجد سوى مساحة 32 لبنة، وأشار التقرير إلى أن قيمة شراء تلك الأرضية للمشروع آنذاك بحسب ما كتب على وثيقة الشراء بمبلغ مائتي ألف ريال للبنة الواحدة، بينما لا تتجاوز قيمة اللبنة الواحدة مبلغ أربعين ألف ريال لا غير وبسعر الزمان والمكان.
إلى ذلك شدد التقرير على التحقيق في صرف مدير عام المديرية مبلغاً زاد عن ثلاثين مليون ريال لأشخاص دون علم أو اطلاع المجلس المحلي عليها أواخر السنة المالية الماضية، أي نهاية ديسمبر من العام 2006م، ومبالغ أخرى لا يعرف كيف تم صرفها وتحت مسميات بدل إشراف وبدل دراسات مشاريع مكتب الزراعة.
من جهته هدد محلي المديرية بسحب الثقة من مدير عام المديرية في حال عدم التحقيق حول ما ذكرت التقارير من مخالفات وتجاوزات.
وحسب تقرير المجلس المحلي للمديرية -حصلت «الأيام» على نسخة منه:« قام مدير عام المديرية بالعديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي أصبحت فضائح يمارسها جهرا وباستخدام القوة والنفوذ والصلاحيات الممنوحة له لإجبار الجميع على الرضوخ لكل ممارساته ومخالفاته باستخدام جميع الوسائل». وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر التقريرعددا من المخالفات منها «إجبار المقاولين والمدرسين على دفع مبالغ مالية كبيرة على التوقيع أو الختم وهي ما بين خمسمائة ريال إلى ألفي ريال، وتجاهل مدير عام المديرية الهيئة الإدارية في الترشيحات والتعيينات والعزل حسب المصلحة الشخصية، وتلقي مبالغ مالية (رشوة) مقابل التوظيف، وإيقاف مرتبات مدرسين دون الرجوع إلى الجهة المختصة وانتقاء هؤلاء المدرسين للتوقيف بغرض الابتزاز والنهب مستعينا بشخص يتقن عملية التزوير للأختام والتوقيعات مع إتقانه وتفننه في سلب المعلمين بعد تخويفهم وتهديدهم بتصفير مرتباتهم وغير ذلك إذا لم يستجيبوا لمطالبه، مستندا إلى قوة ودعم مدير عام المديرية الذي لا يقبل أي معاملة ما لم تحمل توقيعه، بالرغم من أن هذا الشخص مرفوض تعيينه من قبل الهيئة الإدارية لمنصب مدير الشؤون المالية والإدارية ومعروف لدى جميع التربويين بأنه شخص نصاب لصالح مدير عام المديرية».
وأضاف التقرير: «إصرار مدير عام المديرية على دعم المقاولين والمناقصات المخالفة للقانون والوقوف إلى جانب المقاولين الذين أعطاهم هذه المقاولات بطريقة غير مشروعة وصرف مبالغ مالية سواء لمقاولين أم لغيرهم من دون أخذ توقيع الأمين العام على هذه المستخلصات، وعدم علم الهيئة الإدارية، وتحذير مكتب المالية والوحدة الحسابية من التعامل مع الأمين العام وإلغاء نماذج توقيعات الأمين العام على الكروت للبنك المركزي، والتشويه لعمل الهيئة الإدارية والمجلس المحلي، وتكليف من يقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة وإجبار الموظف المكلف بعدم التوريد إلى البنك وتوريدها إليه شخصيا بالقوة والإكراه سواء كانت المبالغ المحصلة بطريقة قانونية أم غير قانونية». كما أوضح تقرير محلي عمران المنظور أمام الأخ نعمان دويد، محافظ المحافظة وصالح زمام المخلوس، الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة «عدم التزام مدير المديرية بالتعهدات والالتزامات التي تعهد بها وقطعها على نفسه في الاجتماع المنعقد لمحلي المديرية بمنزل أمين عام محلي المحافظة».
وحسب التقرير فإن «سبب عودة تجاوزات ومخالفات المدير العام، التراخي وعدم الحزم من قبل اللجنة التي رفع إليها التقرير السابق والتقاعس عن إجراء أي تحقيق حوله لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة».
وفي تقرير آخر بعثه محلي مديرية عمران للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة - حصلت «الأيام» على نسخة منه- طالب محلي المديرية باستدعاء المذكور وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق مع مدير عام المديرية حول اتهام محلي المديرية بالفساد ومخالفة القانون ذكر منها «مخالفة قانون المناقصات وقانون الانتخابات الذي يحرم تدشين أي مسئول لأي مشروع ابان الانتخابات والحملات الدعائية للمرشحين، إلى جانب قيام المدير العام بالإعلان عن المناقصة للمشروع لمدة عشرة أيام فقط بالإضافة إلى القيام بفتح مظاريفها والبت فيها والتحليل خلال سبتمبر من العام الماضي، حيث تم فتح مظاريفها في السادس عشر من سبتمبر الماضي أي قبل الاقتراع بأربعة أيام ومن ثم القيام بالبت في المناقصة وإرسائها على المقاول علي حمود هراش بتاريخ 23/9/2006م في حين لم تستكمل إجراءات التحليل والمراجعة والتوقيع عليها من قبل مدير عام الوحدة الفنية بالمحافظة إلا بتاريخ 15/11/2006م، كما أن لجنة المناقصات للمشروع المشار إليه شكلت من غير المعنيين والمختصين والذين من المفترض تشكيلهم من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية ومهندس الجهة ومديرها التنفيذي، وحسب مختصين بينهم مهندس ومقاولون قاموا بدراسة المشروع وحساب تكلفة تنفيذه أوضحوا أن التكلفة لا تتعدى ربع التكلفة التي ارسيت على المقاول السابق وبمبلغ وقدره 121621362 ريال».
وذكر التقرير أن مساحة أرضية المشروع على أرض الواقع مخالفة تماما لما ورد في وثيقة الشراء التي المساحة فيها 45 لبنة وعلى الواقع لا توجد سوى مساحة 32 لبنة، وأشار التقرير إلى أن قيمة شراء تلك الأرضية للمشروع آنذاك بحسب ما كتب على وثيقة الشراء بمبلغ مائتي ألف ريال للبنة الواحدة، بينما لا تتجاوز قيمة اللبنة الواحدة مبلغ أربعين ألف ريال لا غير وبسعر الزمان والمكان.
إلى ذلك شدد التقرير على التحقيق في صرف مدير عام المديرية مبلغاً زاد عن ثلاثين مليون ريال لأشخاص دون علم أو اطلاع المجلس المحلي عليها أواخر السنة المالية الماضية، أي نهاية ديسمبر من العام 2006م، ومبالغ أخرى لا يعرف كيف تم صرفها وتحت مسميات بدل إشراف وبدل دراسات مشاريع مكتب الزراعة.
من جهته هدد محلي المديرية بسحب الثقة من مدير عام المديرية في حال عدم التحقيق حول ما ذكرت التقارير من مخالفات وتجاوزات.
