في ندوة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» حول (الأخلاقيات البرلمانية وتضارب المصالح) د. ناصر الصانع:لا نريد لشعار مكافحة الفساد أن يستخدم في الانتخابات وأن يندس الفاسدون ضمن الشبكة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
>
انعقدت أمس بالعاصمة صنعاء تحت شعار «الأخلاقيات البرلمانية وتضارب المصالح» الدورة الإقليمية لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» .(ARPAC)
ويستهدف منظمو هذه الدورة تعزيز وجود وامتداد منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» في المنطقة العربية فضلا عن تعزيز دور الفرع اليمني في مكافحة الفساد.
إلى ذلك تتجلى أهمية هذه الدورة بإطلاق منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» أحد أهم مشاريعها في المنطقة العربية وهو «تضارب المصالح ودليل الأخلاقيات البرلمانية».
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث د.عبدالوهاب محمود، نائب رئيس مجلس النواب اليمني عن دور مجلس النواب في مكافحة الفساد والقوانين التي تميز بها الدستور اليمني في الحد من الفساد.
وقال:«إن عملية الإصلاح المالي والإداري والحكم الرشيد قضية تطرح نفسها بإلحاح في بلادنا وفي الأقطار العربية الأخرى وتتطلب من البرلمانيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني أن يجهروا بآرائهم ضد الفساد والمفسدين ورفض كل محاولات التهميش والتأجيل لعمليات الإصلاح المالية والإدارية والقضائية ومحاربة الفساد، وهؤلاء يمتلكون القدرة على عقلنة المجتمع ومطالبه دون الحاجة إلى صدام مع السلطة وأن الحوار البناء هو الوسيلة الوحيدة لتحديد قوى مستقبلية مشتركة».
وتحدث د.ناصر الصانع، رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» عن خلفية عمل المنظمة والإستراتيجيات التي تهدف إليها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال:«تعد هذه الندوة أول ندوة للفرع العربي نقيمها بعد أن كلفنا دوليا بأن يكون الفرع العربي هو الذي يتولى رئاسة فريق العمل الدولي في شبكة البرلمانيين الدوليين في موضوع تضارب المصالح واستجابة لمهمة دولية ننطلق بها من صنعاء لنفي بالتزام ليس على المنطقة فحسب وإنما حول العالم، حيث يرأس هذا الفريق النائب غسان خبير، من مجلس النواب اللبناني».
وأشار إلى أن حصيلة التوقيع والمصادقة والدعم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الإقليم العربي تسع دول عربية هي الجزائر، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، ليبيا، قطر، الإمارات، اليمن، في حين أن الإقليم الأوروبي هو من أبطأ الأقاليم المصادقة عليها».
وقال:«نعتقد أن قضية الفساد ما لم يكن عليها توافق، وتكون وثيقة موحدة معروفا بدايتها ونهايتها، وتتفق عليها كل الأطراف بما فيها الحكومات، فإننا نشجب ونندد ونستنكر كل سياسي عربي أيا كان موقعه يتحدث عن مكافحة الفساد، وأنه جاد في مكافحة الفساد، ولا توجد لديه استراتيجية معلنة ومكتوبة لمكافحة الفساد حتى نحاسبه، ولا نريد لهذا الشعار أن يستخدم في الانتخابات، وقد استخدم للأسف، ولا أن يندس الفاسدون ضمن شبكة مكافحين عن الفساد وسوف نكشفهم ونعريهم في كل مكان، ولن نخشى أحدا، وإن أي عضو ينضم لهذه المنظمة عليه أن يوقع على تعهد بأنه مستعد لكشف كل بياناته المالية، إذا ما أثيرت حوله أي شبهة ولا يتذرع بأنها حملة سياسية ضده، أو أن أحدا ما يحاربه، أو أنه عنصر وطني، فنحن السياسيين نعرف كيف يختبئ البعض تحت هذه الذرائع والمبررات».
وتحدث الأخ صخر الوجيه، رئيس منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» (YEMEN PAC) فقال: «لقد أصدرت الجمهورية اليمنية قانوني براءة الذمة المالية ومكافحة الفساد وعما قريب سيتم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لكننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن إصدار التشريعات وإنشاء الهيئات لمكافحة الفساد لا تكفي وحدها، فإذا لم تتوفر إرادة سياسية جادة ومستمرة تحث على تطبيق التشريعات وتفعيل دور كافة المؤسسات المعنية لمكافحة الفساد مثل البرلمان والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء، فإن عملية مكافحة الفساد لن تكون مجدية، كما أنه يجب أن تساند هذه الإرادة السياسية إرادة اجتماعية متمثلة في تفعيل دور مؤسسات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وصحافة رسمية وحزبية وأهلية في تفعيل دور مؤسسات المجتمع».
ثم عقدت الجلسة الأولى للدورة برئاسة د.ممدوح العبادي، نائب في البرلمان الأردني.
وفي هذه الجلسة تحدث أ.د.محمد الأفندي، عضو مجلس الشورى اليمني عن الفساد وأثره على التنمية، فيما تحدث الأخ عبدالرزاق الهجري، عضو مجلس النواب عضو منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» عن أسباب الفساد ومظاهره ونتائجه وعن دور البرلمان اليمني في مكافحة الفساد، مستعرضا النجاحات والإخفاقات في أدائه.
ثم تحدث د.محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط عن دور الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد.
ثم عقدت جلسة ثانية تحدثت فيها الأخت بلقيس اللهبي، من ائتلاف المجتمع المدني عن دور المجتمع المدني اليمني في محاربة الفساد، وقالت :«في لقاء لرئيس الوزراء اليمني الجديد د.علي محمد مجور، بعد تقلده منصبه بأيام قليلة صرح لصحيفة 26 سبتمبر، بأنه لا توجد معلومات كافية عن الفساد يوفرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث إن ملفات صغار الموظفين وصغار قضايا الفساد هي التي تعرض على المجلس التشريعي الرقابي (مجلس النواب) فيما تعرض ملفات الفساد الثقيلة لكبار المسئولين على رئيس الجمهورية فقط، أي أن الحكومة التي سترسم برنامج عملها ليس لديها معلومات تبني عليها استراتيجيتها لمكافحة الفساد».
من جهته استعرض د.عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة «منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد» عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني التجارب العالمية والعربية لمكافحة الفساد.
حضر أعمال هذه الندوة كل من د.هدى البان وزيرة حقوق الإنسان، قاطمة بلمودن، نائبة رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» عضو مجلس النواب المغربي، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى اليمنيين وعدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين.
ويستهدف منظمو هذه الدورة تعزيز وجود وامتداد منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» في المنطقة العربية فضلا عن تعزيز دور الفرع اليمني في مكافحة الفساد.
إلى ذلك تتجلى أهمية هذه الدورة بإطلاق منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» أحد أهم مشاريعها في المنطقة العربية وهو «تضارب المصالح ودليل الأخلاقيات البرلمانية».
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث د.عبدالوهاب محمود، نائب رئيس مجلس النواب اليمني عن دور مجلس النواب في مكافحة الفساد والقوانين التي تميز بها الدستور اليمني في الحد من الفساد.
وقال:«إن عملية الإصلاح المالي والإداري والحكم الرشيد قضية تطرح نفسها بإلحاح في بلادنا وفي الأقطار العربية الأخرى وتتطلب من البرلمانيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني أن يجهروا بآرائهم ضد الفساد والمفسدين ورفض كل محاولات التهميش والتأجيل لعمليات الإصلاح المالية والإدارية والقضائية ومحاربة الفساد، وهؤلاء يمتلكون القدرة على عقلنة المجتمع ومطالبه دون الحاجة إلى صدام مع السلطة وأن الحوار البناء هو الوسيلة الوحيدة لتحديد قوى مستقبلية مشتركة».
وتحدث د.ناصر الصانع، رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» عن خلفية عمل المنظمة والإستراتيجيات التي تهدف إليها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال:«تعد هذه الندوة أول ندوة للفرع العربي نقيمها بعد أن كلفنا دوليا بأن يكون الفرع العربي هو الذي يتولى رئاسة فريق العمل الدولي في شبكة البرلمانيين الدوليين في موضوع تضارب المصالح واستجابة لمهمة دولية ننطلق بها من صنعاء لنفي بالتزام ليس على المنطقة فحسب وإنما حول العالم، حيث يرأس هذا الفريق النائب غسان خبير، من مجلس النواب اللبناني».
وقال:«نعتقد أن قضية الفساد ما لم يكن عليها توافق، وتكون وثيقة موحدة معروفا بدايتها ونهايتها، وتتفق عليها كل الأطراف بما فيها الحكومات، فإننا نشجب ونندد ونستنكر كل سياسي عربي أيا كان موقعه يتحدث عن مكافحة الفساد، وأنه جاد في مكافحة الفساد، ولا توجد لديه استراتيجية معلنة ومكتوبة لمكافحة الفساد حتى نحاسبه، ولا نريد لهذا الشعار أن يستخدم في الانتخابات، وقد استخدم للأسف، ولا أن يندس الفاسدون ضمن شبكة مكافحين عن الفساد وسوف نكشفهم ونعريهم في كل مكان، ولن نخشى أحدا، وإن أي عضو ينضم لهذه المنظمة عليه أن يوقع على تعهد بأنه مستعد لكشف كل بياناته المالية، إذا ما أثيرت حوله أي شبهة ولا يتذرع بأنها حملة سياسية ضده، أو أن أحدا ما يحاربه، أو أنه عنصر وطني، فنحن السياسيين نعرف كيف يختبئ البعض تحت هذه الذرائع والمبررات».
وتحدث الأخ صخر الوجيه، رئيس منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» (YEMEN PAC) فقال: «لقد أصدرت الجمهورية اليمنية قانوني براءة الذمة المالية ومكافحة الفساد وعما قريب سيتم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لكننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن إصدار التشريعات وإنشاء الهيئات لمكافحة الفساد لا تكفي وحدها، فإذا لم تتوفر إرادة سياسية جادة ومستمرة تحث على تطبيق التشريعات وتفعيل دور كافة المؤسسات المعنية لمكافحة الفساد مثل البرلمان والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء، فإن عملية مكافحة الفساد لن تكون مجدية، كما أنه يجب أن تساند هذه الإرادة السياسية إرادة اجتماعية متمثلة في تفعيل دور مؤسسات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وصحافة رسمية وحزبية وأهلية في تفعيل دور مؤسسات المجتمع».
وفي هذه الجلسة تحدث أ.د.محمد الأفندي، عضو مجلس الشورى اليمني عن الفساد وأثره على التنمية، فيما تحدث الأخ عبدالرزاق الهجري، عضو مجلس النواب عضو منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» عن أسباب الفساد ومظاهره ونتائجه وعن دور البرلمان اليمني في مكافحة الفساد، مستعرضا النجاحات والإخفاقات في أدائه.
ثم تحدث د.محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط عن دور الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد.
ثم عقدت جلسة ثانية تحدثت فيها الأخت بلقيس اللهبي، من ائتلاف المجتمع المدني عن دور المجتمع المدني اليمني في محاربة الفساد، وقالت :«في لقاء لرئيس الوزراء اليمني الجديد د.علي محمد مجور، بعد تقلده منصبه بأيام قليلة صرح لصحيفة 26 سبتمبر، بأنه لا توجد معلومات كافية عن الفساد يوفرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث إن ملفات صغار الموظفين وصغار قضايا الفساد هي التي تعرض على المجلس التشريعي الرقابي (مجلس النواب) فيما تعرض ملفات الفساد الثقيلة لكبار المسئولين على رئيس الجمهورية فقط، أي أن الحكومة التي سترسم برنامج عملها ليس لديها معلومات تبني عليها استراتيجيتها لمكافحة الفساد».
من جهته استعرض د.عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة «منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد» عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني التجارب العالمية والعربية لمكافحة الفساد.
حضر أعمال هذه الندوة كل من د.هدى البان وزيرة حقوق الإنسان، قاطمة بلمودن، نائبة رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» عضو مجلس النواب المغربي، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى اليمنيين وعدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين.