فشل اجتماع للغرفة التجارية بالحديدة
> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:
> علمت «الأيام» أن استعدادات حثيثة تجري حاليا داخل الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة لإجراء انتخاب لمجلس إدارتها، إثر ظهور أسماء لأشخاص مسجلين كأعضاء بالغرفة وهم ليسوا بتجار وهي ظاهرة فسرت بأن البعض استهدف منها تحقيق الفوز بعدد كبير من الأصوات للوصول إلى الهيئة الإدارية.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع بأن الأعضاء الحقيقيين للغرفة من التجار تواجههم حاليا عراقيل جمة تمنعهم من حضور الانتخاب، منها أنهم مطالبون بإرفاق سند ضريبة ورخصة بلدية مجددة أو سجل تجاري مجدد، كما تم إلزام رؤساء الشركات أو نوابهم بالحضور شخصيا للتجديد، وإذا كان عليهم تجديد متخلف من السنوات الماضية فعليهم أن يسددوه، وهو ما سبب إحباطا لدى التاجر.
وأشارت تلك المصادر إلى أن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الحديدة حاولوا الالتقاء بأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الهموم والمشكلات التي يعانيها التجار ومنها الطلب المقدم من قبلهم بسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة إلا أنه لم يتم إعارة هذا الطلب أي اهتمام.
وصرح لـ «الأيام» الشيخ أحمد صالح العيسي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة الذي كان موجودا بمبنى الغرفة أنه «تم إرجاء اجتماع مجلس الإدارة الذي وافقنا على عقده إلى يوم 17/5/2007م».
وأوضح الشيخ العيسي «أن التأخير كان المقصود منه ـ ربما ـ عدم اكتمال النصاب القانوني أما الهدف منه فهو عدم الاجتماع وعدم حل الاشكاليات والمخالفات التي يشكو منها جميع التجار أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة، والتي منها عدم تجديد العضوية إلا بشروط معقدة مخالفة للقانون، وعدم صرف بطائق للاعضاء الجدد واحتساب غرامات مالية مخالفة للقانون وكذلك عدم تسليم كشوفات لأعضاء مجلس الإدارة بأسماء الإخوة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة المجددين وغير المجددين مع إرفاق كشف إيرادات للأعوام السابقة منذ 2005م -2007م».
وأضاف :«إن شاء الله نناقش هذه المواضيع أمام الجمعية العمومية بالاتحاد العام للغرف التجارية بصنعاء يوم 20 مايو ونأمل ألا يتأجل أيضا».
وقال الشيخ العيسي في ختام تصريحه: «كان من المفترض أن نحل جميع مشاكلنا المتعلقة بالغرفة، ولكن للأسف الشديد لم نستطع حتى عقد جلسة لأن بعض أعضاء مجلس الإدارة هم موظفون مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، ولذلك ندعو عبر «الأيام» الاخوة التجار أن عليهم اختيار أعضاء يمثلونهم أحسن تمثيل ويعملون على حل جميع مشاكلهم وأن يبتعدوا عن الابتزاز حتى ولو كان مدفوع الثمن فهم يمارسون ما كفله لهم القانون والدستور بنزاهة مرفوعي الرؤوس».
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع بأن الأعضاء الحقيقيين للغرفة من التجار تواجههم حاليا عراقيل جمة تمنعهم من حضور الانتخاب، منها أنهم مطالبون بإرفاق سند ضريبة ورخصة بلدية مجددة أو سجل تجاري مجدد، كما تم إلزام رؤساء الشركات أو نوابهم بالحضور شخصيا للتجديد، وإذا كان عليهم تجديد متخلف من السنوات الماضية فعليهم أن يسددوه، وهو ما سبب إحباطا لدى التاجر.
وأشارت تلك المصادر إلى أن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الحديدة حاولوا الالتقاء بأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الهموم والمشكلات التي يعانيها التجار ومنها الطلب المقدم من قبلهم بسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة إلا أنه لم يتم إعارة هذا الطلب أي اهتمام.
وصرح لـ «الأيام» الشيخ أحمد صالح العيسي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة الذي كان موجودا بمبنى الغرفة أنه «تم إرجاء اجتماع مجلس الإدارة الذي وافقنا على عقده إلى يوم 17/5/2007م».
وأوضح الشيخ العيسي «أن التأخير كان المقصود منه ـ ربما ـ عدم اكتمال النصاب القانوني أما الهدف منه فهو عدم الاجتماع وعدم حل الاشكاليات والمخالفات التي يشكو منها جميع التجار أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة، والتي منها عدم تجديد العضوية إلا بشروط معقدة مخالفة للقانون، وعدم صرف بطائق للاعضاء الجدد واحتساب غرامات مالية مخالفة للقانون وكذلك عدم تسليم كشوفات لأعضاء مجلس الإدارة بأسماء الإخوة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة المجددين وغير المجددين مع إرفاق كشف إيرادات للأعوام السابقة منذ 2005م -2007م».
وأضاف :«إن شاء الله نناقش هذه المواضيع أمام الجمعية العمومية بالاتحاد العام للغرف التجارية بصنعاء يوم 20 مايو ونأمل ألا يتأجل أيضا».
وقال الشيخ العيسي في ختام تصريحه: «كان من المفترض أن نحل جميع مشاكلنا المتعلقة بالغرفة، ولكن للأسف الشديد لم نستطع حتى عقد جلسة لأن بعض أعضاء مجلس الإدارة هم موظفون مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، ولذلك ندعو عبر «الأيام» الاخوة التجار أن عليهم اختيار أعضاء يمثلونهم أحسن تمثيل ويعملون على حل جميع مشاكلهم وأن يبتعدوا عن الابتزاز حتى ولو كان مدفوع الثمن فهم يمارسون ما كفله لهم القانون والدستور بنزاهة مرفوعي الرؤوس».
