> أصدرت محكمة سورية حكما على الكاتب السياسي البارز ميشيل كيلو بالسجن ثلاث سنوات أمس الأحد بتهمة "وهن نفسية الأمة" والتي وجهت له بعد أن انتقد سياسة الحكومة تجاه لبنان.

وقالت منظمات حقوقية إن حكما مماثلا صدر ضد الناشط السياسي محمود عيسى,ووقع كل من كيلو وعيسى إلى جانب عدد من المثقفين السوريين على إعلان دمشق- بيروت في العام الماضي الذي ينتقد سياسة سوريا تجاه لبنان.

وانتقد ناشطون حقوقيون سوريون الاحكام بحق كل من كيلو وعيسى معتبرين بانها مخالفة للدستور وذات اغراض سياسية.

وقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي "نطالب الحكومة السورية بإحترام الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان." واعتبر الريحاوي ان استمرار الاحكام القاسية بحق معتقلي الرأي في سوريا على هذه الوتيرة اصبح امرا بالغ الخطورة.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي "ان ما نسب الى السيد كيلو ورفاقه لا يقوم على اساس قانوني. ان الاعلان لا ينال من اي شعور قومي كونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا.. هذا ما كفله الدستور."

وكان ميشيل كيلو البالغ من العمر 64 عاما قد اعتقل لبضعة أشهر في السبعينيات نتيجة مواقفه المعارضة لقيادات حزبية بعثية وغادر بعد الإفراج عنه إلى فرنسا,واستأنف نشاطه بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد واستلام ابنه السلطة عام 2000.

وأصبحت الحكومة السورية أكثر حساسية تجاه أي انتقادات لسياستها تجاه لبنان بعد سحب القوات السورية من لبنان المجاور عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 .

وساءت العلاقات بين سوريا ولبنان بعد حادث الاغتيال الذي أثار احتجاجات في لبنان وضغوطا دولية أجبرت القوات السورية على الانسحاب من لبنان بعد وجود دام 29 عاما.

ووردت أسماء مسؤولي أمن لبنانيين وسوريين في تحقيق للأمم المتحدة في حادث الاغتيال وتنفي سوريا تورطها بأي شكل.

وكانت محكمة سورية أصدرت حكما بالسجن 12 عاما على المعارض كمال اللبواني الأسبوع الماضي كما صدر حكم على أنور البني المحامي في مجال حقوق الإنسان بالسجن خمس سنوات الشهر الماضي.

ورشح البرلمان السوري الذي يسيطر عليه حزب البعث بالاجماع الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة لتولى فترة رئاسة ثانية.

وحدد البرلمان يوم 27 مايو ايار موعدا لإجراء استفتاء رئاسي انتقده معارضون وقالوا إنه غير ديمقراطي.