صندوق النقد: على الخليج مواصلة الإنفاق رغم التضخم
> دبي «الأيام» رويترز:
> قال المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي إنه ينبغي لدول الخليج العربية المنتجة للنفط مواصلة الانفاق لتقليص فوائض ميزان المعاملات الجارية والحد من اختلالات التجارة العالمية رغم ارتفاع التضخم في بعض دول الخليج.
ويتوقع صندوق النقد ان تصل الواردات الخليجية الى مستوى قياسي هذا العام مع انفاق الحكومات مزيدا من ايرادات النفط مما يخفف الضغط على العجز المتفاقم في ميزان المعاملات الجارية الامريكي الذي يهدد بدوره مدخرات المنطقة المقومة اساسا بالدولار الامريكي. وقال محسن خان مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد "لقد حثثنا دول الخليج على انفاق المزيد وهو ما تفعله الآن. إنهم يقومون بما عليهم للحد من الاختلالات العالمية."
وفي العادة تستثمر حكومات دول الخليج العربية فوائضها النفطية في اذون الخزانة الامريكية مما يساعد في تمويل العجز التجاري الامريكي.
لكن خان قال إنه في عام 2006 بدأت حكومات الخليج انفاق المزيد وذلك أساسا على مشروعات النفط والغاز والعقارات. وقال خان إن اجمالي انفاق وصافي اقراض حكومات الخليج سيرتفع الى 30 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007 من 28.6 بالمئة في 2006. وسيساعد هذا في خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27 بالمئة ليصل الى 129.3 مليار دولار في عام 2007 توازي نحو 17.2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. لكن الانفاق يسهم في تنامي التضخم الذي ارتفع بشدة في السعودية والكويت. وقالت السعودية الاسبوع الماضي إنها تنوي تقييد الانفاق الحكومي للحد من التضخم الذي ارتفع في عام 2006 الى اعلى مستوى في 11 عاما على الاقل.
وقال خان إن التضخم لكل دول الخليج مجتمعة سيتراجع الى 4.3 بالمئة في عام 2007 مع توفر معروض اكبر من وحدات الاسكان في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر اللتين سجلتا أعلى نسبة تضخم في الخليج في عام 2006 . واضاف "معظم الانفاق يتركز الآن على الواردات والقسم الاكبر من هذا يذهب الى العمالة الاجنبية التي لا تخلق تضخما محليا."
ووفقا لبيانات دويتشه بنك فقد قفز التضخم في الخليج الى 5.15 بالمئة في مارس مقارنة مع المتوسط التاريخي البالغ اقل من اثنين بالمئة.
واثار هبوط الدولار الامريكي وارتفاع التضخم التكهنات بأن البنوك المركزية في الخليج ستعيد تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار لحماية اقتصاداتها من ارتفاع تكلفة بعض الواردات. والقت الكويت باللوم في تنامي التضخم على هبوط الدولار الذي انخفض الى مستوى قياسي امام اليورو في ابريل . واوردت وكالة الانباء الكويتية (كونا) تقريرا في مارس ذكر ان ربط العملة الكويتية بالدولار يعتبر مصدر متاعب. وقال خان إنه ينبغي لدول الخليج ألا تغير ربط عملاتها الذي قال إنه لن يفعل الكثير للحد من التضخم وربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة. واضاف قائلا "في هذه المرحلة ننضح بالابقاء على عملة الربط. فالتضخم لا يأتي من هبوط قيمة الدولار... وانما يأتي أساسا من قيود الطاقة المحلية."
وذكر خان أن الكويت - التي اعتبرها محللون في استطلاع أجرته رويترز في مارس المرشح الاقوى لرفع قيمة العملة - قد تضعف الثقة في سعر صرف مستقر اذا غيرت قيمة الدينار. وقال "المكاسب من رفع قيمة العملة ستكون محدودة للغاية. الثمن الذي تتكبده هو خسارة صورة العملة المستقرة."
ويتوقع صندوق النقد ان تصل الواردات الخليجية الى مستوى قياسي هذا العام مع انفاق الحكومات مزيدا من ايرادات النفط مما يخفف الضغط على العجز المتفاقم في ميزان المعاملات الجارية الامريكي الذي يهدد بدوره مدخرات المنطقة المقومة اساسا بالدولار الامريكي. وقال محسن خان مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد "لقد حثثنا دول الخليج على انفاق المزيد وهو ما تفعله الآن. إنهم يقومون بما عليهم للحد من الاختلالات العالمية."
وفي العادة تستثمر حكومات دول الخليج العربية فوائضها النفطية في اذون الخزانة الامريكية مما يساعد في تمويل العجز التجاري الامريكي.
لكن خان قال إنه في عام 2006 بدأت حكومات الخليج انفاق المزيد وذلك أساسا على مشروعات النفط والغاز والعقارات. وقال خان إن اجمالي انفاق وصافي اقراض حكومات الخليج سيرتفع الى 30 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007 من 28.6 بالمئة في 2006. وسيساعد هذا في خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27 بالمئة ليصل الى 129.3 مليار دولار في عام 2007 توازي نحو 17.2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. لكن الانفاق يسهم في تنامي التضخم الذي ارتفع بشدة في السعودية والكويت. وقالت السعودية الاسبوع الماضي إنها تنوي تقييد الانفاق الحكومي للحد من التضخم الذي ارتفع في عام 2006 الى اعلى مستوى في 11 عاما على الاقل.
وقال خان إن التضخم لكل دول الخليج مجتمعة سيتراجع الى 4.3 بالمئة في عام 2007 مع توفر معروض اكبر من وحدات الاسكان في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر اللتين سجلتا أعلى نسبة تضخم في الخليج في عام 2006 . واضاف "معظم الانفاق يتركز الآن على الواردات والقسم الاكبر من هذا يذهب الى العمالة الاجنبية التي لا تخلق تضخما محليا."
ووفقا لبيانات دويتشه بنك فقد قفز التضخم في الخليج الى 5.15 بالمئة في مارس مقارنة مع المتوسط التاريخي البالغ اقل من اثنين بالمئة.
واثار هبوط الدولار الامريكي وارتفاع التضخم التكهنات بأن البنوك المركزية في الخليج ستعيد تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار لحماية اقتصاداتها من ارتفاع تكلفة بعض الواردات. والقت الكويت باللوم في تنامي التضخم على هبوط الدولار الذي انخفض الى مستوى قياسي امام اليورو في ابريل . واوردت وكالة الانباء الكويتية (كونا) تقريرا في مارس ذكر ان ربط العملة الكويتية بالدولار يعتبر مصدر متاعب. وقال خان إنه ينبغي لدول الخليج ألا تغير ربط عملاتها الذي قال إنه لن يفعل الكثير للحد من التضخم وربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة. واضاف قائلا "في هذه المرحلة ننضح بالابقاء على عملة الربط. فالتضخم لا يأتي من هبوط قيمة الدولار... وانما يأتي أساسا من قيود الطاقة المحلية."
وذكر خان أن الكويت - التي اعتبرها محللون في استطلاع أجرته رويترز في مارس المرشح الاقوى لرفع قيمة العملة - قد تضعف الثقة في سعر صرف مستقر اذا غيرت قيمة الدينار. وقال "المكاسب من رفع قيمة العملة ستكون محدودة للغاية. الثمن الذي تتكبده هو خسارة صورة العملة المستقرة."