> إن موضوع اليوم الدولي للأسرة هذا العام هو (الأسر والأشخاص ذوو الإعاقة),ومابرحت الأسرة بالنسبة للكثيرين من ذوي الإعاقة تشكل مصدرا يستمدون منه القوة غير أن أسر البعض الآخر منهم قد تفرط فيما تغدقه عليهم من حماية فتكون بذلك قيدا على نموهم كأفراد ومن المحزن أن ثمة أشخاصا آخرين من ذوي الإعاقة تنظر إليهم أسرهم وكأنهم وصمة أو عار، بل وتتحول تلك الأسر إلى مصدر للإساءة والإهمال.

وفي ديسمبر 2006م اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي أول معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان تصدر في القرن الحادي والعشرين، وتؤكد الاتفاقية مجددا في الديباجة أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة. وتنص الاتفاقية أيضا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وعلى أساس من المساواة.

وفي المادة 23 من الاتفاقية اتفقت الحكومات على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات والأسرة، واتفقت الحكومات أيضا على كفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحقوق المتعلقة بالحياة الأسرية وعلى كفالة عدم فصلهم عن أسرهم رغما عنها، إلا إذا كان هذا الفصل ضروريا لمصلحة الطفل الفضلى، وفي حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته اتفقت الحكومات على أن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.

إن على المجتمع مسئولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فدعونا في هذا اليوم الدولي للأسرة نكرس أنفسنا لتمكين الأسرة وهي لبنة المجتمع من الوفاء بالدور المنوط بها في كفالة تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان وبالكرامة الإنسانية وضمان حقهم كأفراد في الازدهار.