> قال مصري متهم بالتخابر لحساب إسرائيل في أولى جلسات محاكمته أمس الثلاثاء إنه قابل من تصفهما السلطات المصرية بأنهما عميلان للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) مرات عديدة لكنه أبلغ السلطات المصرية في وقت لاحق بما دار في المقابلات.

وطلب محمد سيد صابر علي الذي يعمل مهندسا في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة من المحكمة الحكم له بالبراءة نافيا أن تكون المعلومات التي سلمها لمن قالت السلطات إنهما عميلا الموساد سرية.

وأضاف في رده على أسئلة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ "تأكدت فعلا أنني أتعامل مع جهة غريبة تعمل لجهاز استخبارات أجنبي في اللقاء الرابع. فكرت فعلا في الإبلاغ (لدى السلطات المصرية) بعد اللقاء الرابع... في نفس الوقت قلت أصبر إلى أن آخذ الجهاز منهم."

وكان قال في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه إنه تلقى وعدا من أجنبيين تعامل معهما بالحصول على جهاز اتصالات متطور,وقال للمحكمة إنهما حنثا بوعدهما بعد أن فشل في تجاوز اختبار على جهاز كشف الكذب.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضي إن علي (35 عاما) استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة قدمها لشريكيه الأجنبيين مقابل ألوف الدولارات.

واتهمت السلطات المصرية الأجنبيين اللذين قالت إنهما يدعيان برايان بيتر (أيرلندي الجنسية) وشيرو آيزو (ياباني الجنسية) بالتخابر لحساب إسرائيل وتحاكمهما المحكمة مع علي غيابيا.

ومضى علي قائلا للمحكمة إنه تعامل مع الأجنبيين على أنهما يعملان في إحدى الشركات التي تريد توظيفه. وأضاف "(مر) بين اللقاء الرابع والإبلاغ (لدى السلطات المصرية) شهران."

وتابع أنه أبلغ أحمد بهاء الدين الذي وصفه بأنه مسؤول الأمن القومي (المخابرات المصرية) في السفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض حيث كان يعمل باتصاله بالأجنبيين عبر زيارات لهما في هونج كونج.

وقال "(أحمد بهاء الدين) قال لي هات الجهاز وارجع على مصر."

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لدى إعلان السلطات المصرية عن القضية إنها لا معلومات لديها عما اعلنته مصر.

وقال علي للمحكمة "لم يقل لي (من تعاملت معه) إنه من الموساد لكن أنا تأكدت بنسبة 99 في المئة (بعد القبض عليه في مصر)."

وسأله القاضي "هل حدد لك مستر برايان جهة معينة تلتحق بها للعمل في مصر؟" فأجاب "نعم قال لي هيئة المواد النووية بالتحديد." وأضاف المتهم الأول أن برايان طلب منه زرع جهاز الاتصالات المتطور في هيئة المواد النووية.

وتقول نيابة أمن الدولة العليا إن علي تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث بالخارج على التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية."

وقال علي إنه أبلغ السلطات المصرية "بعد اللقاء الخامس."

وسأله القاضي "هل أنت نادم على تعاملك مع جهاز الموساد الإسرائيلي؟" فأجاب "أنا لم أتعامل معهم أصلا لكي أندم... أنا كان في نيتي أخدم البلد (مصر) وأقدم الجهاز."

ثم سئل "هل كنت تعتقد أن ما أفشيت به من معلومات... ليس على درجة من السرية؟" فأجاب "أنا متأكد أنه لا يمثل أي ضرر للأمن القومي. لو أنا متأكد استحالة أنني كنت أقدم شيئا كهذا... هذه المعلومات لا تؤذي الأمن القومي أبدا."

وطلب من المحكمة الاستماع لشهادة بهاء الدين. كما طلب "تكوين لجنة من قسم الهندسة النووية (بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية)" لفحص الأوراق التي سلم نسخا منها للأجنبيين. وقال إن ما سلمه لهما ليس فيه جديد,وسأله القاضي "هل تطلب شيئا آخر؟" فأجاب "البراءة إن شاء الله."

ووافقت المحكمة على طلبات علي والمحامين المدافعين عنه ومنها الاستماع لشهادة من يوصف بأنه مسؤول الأمن القومي في السفارة المصرية في الرياض وعلي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية وتقديم شهادات تفيد أن علي طلب العام الماضي الهجرة إلى كندا دليلا على أنه لم تكن لديه نية التجسس على مصر,وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة التاسع من يونيو حزيران.

وألقت السلطات المصرية القبض على المتهم الأول يوم 18 فبراير شباط لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من هونج كونج.

ودرس علي الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية التي تخرج فيها عام 1994 ودرس علوم الحاسب الآلي في جامعة القاهرة عام 1997 وحصل على دبلوم فيزياء العلوم النووية من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 1999.

وعمل علي في هيئة الطاقة الذرية عام 1997 وتردد على السفارة الإسرائيلية في القاهرة خلال شهر مايو آيار عام 1999 حيث تقدم كما جاء في بيان لنيابة أمن الدولة العليا بطلب للحصول على منحة دراسية في مجال الهندسة النووية من جامعة تل أبيب.

لكن علي برر للمحكمة اتصالاته بإسرائيل بأن هناك سلاما قائما بينها وبين مصر وأنه معجب بإسرائيل التي قال إنها بنت حضارتها في 50 سنة فقط بينما بنت مصر حضارتها في سبعة آلاف سنة.

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية المصرية وليست لديها شكاوى خطيرة بشأن ما يدور فيها أو بشأن التزام مصر بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأصدرت محكمة مصرية يوم 21 أبريل نيسان حكما بسجن المصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد عصام غنيمي العطار لمدة 15 عاما لإدانته بتهمة التخابر لإسرائيل.

وفي عام 1996 حكمت محكمة مصرية على عزام عزام وهو من عرب إسرائيل ويعمل في صناعة النسيج بالسجن 15 عاما لإدانته بتهمة التجسس لإسرائيل,وأطلق سراح عزام بعد ثماني سنوات في السجن كجزء من صفقة شملت الإفراج عن ستة طلاب مصريين كانوا محبوسين في إسرائيل.

وتسببت محاكمة متهمين بالتجسس لإسرائيل في مصر في تعكير صفو العلاقات التي قامت بين البلدين بعد توقيعهما أول معاهدة سلام بين الدولة اليهودية ودولة عربية عام 1979. رويترز