رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لشئون المتقاعدين من أساتذة جامعة عدن:نطالب قيادة الجامعة عدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلى هيئة المعاشات
> عدن «الأيام» خاص:
> صرح لـ «الأيام» أ.د. جعفر الشلالي، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لشئون المتقاعدين من أساتذة جامعة عدن:
«باسمي واسم زملائي من الأساتذة المحالين إلى التقاعد في جامعة عدن، نعلن عن تضامننا الكامل واللا محدود مع زملائنا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة صنعاء ونقابتهم الشجاعة الباسلة في اعتصامهم للدفاع ليس عن حقوق ومصالح أعضائها بل هو نضال نقابي للدفاع عن حقوق ومصالح كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في كافة الجامعات الحكومية اليمنية، ويعبر عن المطالب الحقوقية القانونية المشروعة للأساتذة المحالين إلى التقاعد في جامعة عدن.
وإذا كنا وزملاؤنا من أعضاء هيئة التدريس جامعة عدن والرأي العام قد استهجنّا من سابق موقف الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس في جامعة عدن المعارض لتضامن نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء معنا كمتقاعدين وذلك عندما طلبت من نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء عدم التدخل في شئون هيئة التدريس في جامعة عدن ومنهم نحن المحالون الى التقاعد.
فإننا اليوم لا نستغرب الموقف المتخاذل للهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن إزاء الموقف النقابي النبيل لهيئة التدريس بجامعة صنعاء ونضالهم ودفاعهم المشروع عن حقوق كل اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية، وهي التي (نقابة هيئة التدريس جامعة عدن) قد حاولت من سابق أكثر من مرة الالتفاف على المواقف النضالية النقابية لنقابة هيئة تدريس جامعة صنعاء، والعمل على إضعاف مواقف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن، عدن رمز النضال الوطني والنقابي اليمني ومهده المؤسس له ومدرسته الأولى.
ونحن في ظل مناداة بعض الأصوات النكرة بإحالة ملفاتنا كمتقاعدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات قبل حصولنا على استحقاقاتنا الأكاديمية والمالية، نطالب قيادة الجامعة بعدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلا بعد استجلاء الرؤية الواضحة لما سيتم تحقيقه للجميع من حقوق قانونية مشروعة مالية وأكاديمية في ضوء المواقف النضالية الشجاعة لنقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء ومساعديهم خاصة وأن هناك مشروع نظام خاص بوظائف وأجور هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية. ونحذر أولئك من مغبة استعجالهم بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات قبل حصولنا على حقوقنا المالية والأكاديمية المستحقة لنا شرعا وقانونا والتي ندافع عنها وإلى جانبنا زملاؤنا أعضاء وقيادة نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية الأخرى».
«باسمي واسم زملائي من الأساتذة المحالين إلى التقاعد في جامعة عدن، نعلن عن تضامننا الكامل واللا محدود مع زملائنا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة صنعاء ونقابتهم الشجاعة الباسلة في اعتصامهم للدفاع ليس عن حقوق ومصالح أعضائها بل هو نضال نقابي للدفاع عن حقوق ومصالح كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في كافة الجامعات الحكومية اليمنية، ويعبر عن المطالب الحقوقية القانونية المشروعة للأساتذة المحالين إلى التقاعد في جامعة عدن.
وإذا كنا وزملاؤنا من أعضاء هيئة التدريس جامعة عدن والرأي العام قد استهجنّا من سابق موقف الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس في جامعة عدن المعارض لتضامن نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء معنا كمتقاعدين وذلك عندما طلبت من نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء عدم التدخل في شئون هيئة التدريس في جامعة عدن ومنهم نحن المحالون الى التقاعد.
فإننا اليوم لا نستغرب الموقف المتخاذل للهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن إزاء الموقف النقابي النبيل لهيئة التدريس بجامعة صنعاء ونضالهم ودفاعهم المشروع عن حقوق كل اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية، وهي التي (نقابة هيئة التدريس جامعة عدن) قد حاولت من سابق أكثر من مرة الالتفاف على المواقف النضالية النقابية لنقابة هيئة تدريس جامعة صنعاء، والعمل على إضعاف مواقف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن، عدن رمز النضال الوطني والنقابي اليمني ومهده المؤسس له ومدرسته الأولى.
ونحن في ظل مناداة بعض الأصوات النكرة بإحالة ملفاتنا كمتقاعدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات قبل حصولنا على استحقاقاتنا الأكاديمية والمالية، نطالب قيادة الجامعة بعدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلا بعد استجلاء الرؤية الواضحة لما سيتم تحقيقه للجميع من حقوق قانونية مشروعة مالية وأكاديمية في ضوء المواقف النضالية الشجاعة لنقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء ومساعديهم خاصة وأن هناك مشروع نظام خاص بوظائف وأجور هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية. ونحذر أولئك من مغبة استعجالهم بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات قبل حصولنا على حقوقنا المالية والأكاديمية المستحقة لنا شرعا وقانونا والتي ندافع عنها وإلى جانبنا زملاؤنا أعضاء وقيادة نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية الأخرى».
