> افادت مصادر في طرابلس ان مفاوضات تجري بعيدا عن الاضواء من اجل التوصل الى حل يرضي اسر الاطفال الليبيين المصابين بالايدز ويسمح بانقاذ الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين في القضية من الاعدام.

ومن المفترض ان تمثل الممرضات الخمس امام المحكمة العليا الليبية التي ستنظر في الطعن الذي تقدمن به مع الطبيب الفلسطيني في حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجلسة التي كان يفترض ان تعقد في بداية ايار/مايو الحالي.

وقال المتحدث باسم اسر الاطفال المصابين بالايدز ادريس لاغا لوكالة فرانس برس "هناك احتمال قريب جدا بالوصول الى تسوية".

واوضح ان "طرحا اوروبيا لمسألة التسوية هو الآن قيد الدرس من قبل الاسر برعاية مؤسسة القذافي للتنمية".

ويشترط للوصول الى اتفاق "ضمان علاج الاطفال في الخارج والداخل لمدى الحياة".

وادين الطبيب والممرضات بتعمد نقل فيروس الايدز الى 438 طفلا ليبيا في مستشفى بنغازي للاطفال في نهاية تسعينات القرن الماضي. وتوفي 55 طفلا اضافة الى والدة احد الاطفال.

واوضح لاغا ان آخر ضحية هي الطفلة مروى فايز (10 سنوات) التي توفيت في مستشفى في مدينة ليون الفرنسية قبل خمسة اشهر بعد ان مكثت في العناية الفائقة لمدة 53 يوما.

وتابع لاغا "هناك مطالب اخرى مثل تعويض الاسر وهذا قيد الدرس". واوضح ان الاسر طلبت عشرة ملايين يورو عن كل حالة، لكنه اكد امكان التوصل الى رقم مرض للطرفين اي الاسر والاتحاد الاوروبي.

وقال الناطق "اذا استجيب لشروط الاسر ربما تعتبر المحكمة العليا ذلك بمثابة دية".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس في بروكسل، قال ناطق باسم المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية بنيتا فريرو-فالدنر "نحن ننشط في هذه القضية لكننا لا نستطيع ان ندلي باي تفاصيل لان المسألة حساسة جدا".

اما المسؤول في مؤسسة القذافي للتنمية صالح عبد السلام فيعتبر ان "المطلوب من الاتحاد الاوروبي بذل جهد اكبر خصوصا في موضوع الدعم المالي المباشر للاسر بما ان العجلة اصبحت تدور في الموضوع العلاجي" من اجل التوصل الى حل.

وتلعب هذه المؤسسة النافذة التي يتراسها سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، دورا مهما في قضية الممرضات، كما لعبت في الماضي دورا اساسيا في التوصل الى حل سمح برفع الحصار الدولي الذي كان مفروضا على ليبيا (1992-2003) بعد دفع تعويضات لضحايا حادث طائرة لوكربي.

ويقول عبد السلام لوكالة فرانس برس "نحاول التوصل الى صيغة مرضية ونبذل جهودا مع الاسر كما قدمنا خارطة طريق للاوروبيين".

يذكر بان الاتحاد الاوروبي ساهم في انشاء مركز بنغازي للامراض المعدية وقدم 5،2 مليون يورو على ثلاث دفعات لهذا المركز. كما بدات الدول الاوروبية باستقبال الاطفال المصابين لفترات علاج قصيرة.

لكن عبد السلام يؤكد ان الاتحاد الاوروبي لم يدفع ما يكفي لدعم صندوق بنغازي الذي انشأته في كانون الاول/ديسمبر 2005 ليبيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبلغاريا واصبح اليوم يضم ثلاثة اطراف بعد ان اصبحت بلغاريا عضوا في الاتحاد الاوروبي.

ويؤكد عبد السلام ان مؤسسة القذافي للتنمية ساهمت في "تحسين ظروف اقامة الممرضات البلغاريات" اللواتي انتقلن الى جناح خاص في سجن الجديدة للنساء قرب طرابلس,وقال "لقد مكنا اسرهم من زيارتهم كل سنة ومكنا الدبلوماسيين من زيارتهم وسمحنا لهن بممارسة طقوسهن الدينية".

اما الطبيب الفلسطيني الذي اعتقل مثل الممرضات عام 1999 فيقبع في سجن عادي.

من جانبه يتوقع المحامي الليبي عن الممرضات البلغاريات عثمان البيزنطي ان يتم اعلان موعد جلسة المحاكمة قبل نهاية الشهر.

ويوضح ان "المحكمة العليا ستنظر في القضية مرة اخرى والحكم سيكون قطعيا".

لكنه يشرح ان "مجلس القضاء الاعلى برئاسة امين اللجنة الشعبية للعدل (وزير العدل) يستطيع ان يصدر اما عفوا عن عقوبة او تخفيفها" بعد صدور الحكم.

وقد صدر حكم بالاعدام على الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني في ايار/مايو 2004 بتهمة نقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين. وتم تثبيت الحكم في كانون الاول/ديسمبر 2006.

من ناحية اخرى، يمثل الطبيب والممرضات امام القضاء الليبي مجددا في دعوى "تشهير وافتراء" اقامها ضباط شرطة ليبيون اتهمهم المحكومون بتعذيبهم.

وحددت محكمة في طرابلس يوم 27 ايار/مايو الجاري موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية.

ويؤكد الطبيب والممرضات ان اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، فيما يعتبر البيزنطي ان "هذه القضية لا تقوم على اي اساس من القانون"، موضحا ان "اقصى عقوبة لها هي سنة او سنتان". (أ.ف.ب)