> فاز الائتلاف الحاكم بالجزائر بأغلبية ضئيلة في انتخابات برلمانية أعرض عنها ناخبون لا يعتقدون انها تقدم الكثير من الحلول لمشكلاتهم اليومية.

وقال نور الدين زرهوني وزير الداخلية لدى الاعلان عن النتائج أمس الجمعة ان المشاركة الضعيفة بالاضافة الى وجود عدد كبير من الاصوات الباطلة في انتخابات أمس الأول أدى الى أقل نسبة اقبال على الاطلاق وهي 35 في المئة.

وأضاف انها تظهر ان المواطنين ينتظرون من السياسة ان تتكيف بطريقة ملموسة ومقنعة مع التغيرات في المجتمع الجزائري. وقال ان الشعب اظهر انه ينتظر الكثير.

ويعتبر كثيرون في الجزائر البرلمان مؤسسة ضعيفة تخضع لتأثير رئيس يتمتع بنفوذ كبير.

وحصلت جبهة التحرير الوطني على 136 مقعدا كما حصل التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد لقطاع الاعمال على 61 مقعدا وحركة مجتمع السلم الاسلامية المعتدلة على 52 مقعدا.

وخاضت هذه الاحزاب الانتخابات على اساس وعود بتوفير المزيد من فرص العمل والمنازل التي تدعمها الدولة وهي جهود يقول معظم الجزائريين انها تسير ببطء شديد رغم الثروات الناجمة عن صادرات النفط.

والانتخابات التي جرت أمس الأول هي ثالث انتخابات برلمانية في الجزائر منذ الغاء نتائج انتخابات عام 1992 التي كان من المرجح ان يفوز فيها حزب اسلامي اصولي محظور الان,وقتل ما يصل الى 200 الف شخص في العنف السياسي منذ ذلك الحين.

وتراجع العنف بدرجة كبيرة في السنوات القليلة الماضية لكنه مازال يحدث بين حين وآخر. وقتل في ثلاثة تفجيرات اعلنت القاعدة المسؤولية عنها 33 شخصا في الجزائر العاصمة يوم 11 ابريل نيسان. وقتل شرطي حين انفجرت قنبلتان صغيرتان في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر يوم الاربعاء.

وبلغت نسبة الاقبال في الانتخابات التي جرت لاختيار 389 عضوا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) للسنوات الخمس القادمة 35 في المئة مقارنة بنسبة 46 في المئة في انتخابات عام 2002 مما يجعل معدل الاقبال هذا العام الادنى منذ اول انتخابات تجري على اساس التعددية الحزبية عام 1990.

ومن بين 6.6 مليون صوت كان هناك 961 ألف صوت اي 14.5 في المئة باطلة. وقال زرهوني انه يرى في ذلك تصويتا احتجاجيا. وأضاف ان الناس غير راضين عن الوضع الراهن.

وجمعت الجزائر 80 مليار دولار من احتياطي النقد الاجنبي بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاز,وتعتزم الحكومة انفاق 140 مليار دولار لبناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق ومد السكك الحديدية.

لكن كل ما هو خارج عن قطاع النفط والذي يوفر غالبية الوظائف ما زال يعاني من عدم الكفاءة والعمالة الزائدة في شركات مملوكة للدولة.

ومازالت الجزائر تعاني في الاساس من مشاكل اجتماعية مثل البطالة بين من تقل اعمارهم عن 30 سنة والتي تصل نسبتها الى 75 في المئة.

وقال المحلل السياسي ناصر محل ان ضعف الاقبال يعبر عن الفجوة بين السياسة والشعب.

ومنصب الرئاسة هو الاقوى نفوذا في الجزائر ويقول الجزائريون ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي بيده المفتاح لمستقبل افضل للجزائر وليس البرلمان او اي حزب سياسي منفرد.

وانخفض العدد الاجمالي للمقاعد التي حصل عليها الائتلاف الحاكم من 284 مقعدا الى 249 وكل هذا بسبب انخفاض التصويت لصالح جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب المقاومة التي استمرت من عام 1954 حتى عام 1962 من اجل الاستقلال عن فرنسا وتولت حكم البلاد خلال فترة حكم الحزب الواحد من عام 1962 حتى عام 1989 .

ويتزعم الجبهة الان عبد العزيز بلخادم رئيس الوزراء والحليف الوثيقلبوتفليقة.

وقال بلخادم ان تغيير الدستور يأتي على رأس اولوياته في البرلمان الجديد من اجل تعزيز دور الرئيس واصلاح النظام السياسي لتقليص عدد الاحزاب الى اربعة او خمسة احزاب كبيرة والغاء الاحزاب الصغيرة الكثيرة.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وكانت جبهة التحرير الوطني اقترحت العام الماضي تمديد فترة الرئاسة من خمسة الى سبعة أعوام والغاء اقتصارها على فترتين,ويتمتع الرئيس بالفعل بصلاحيات هائلة بموجب الدستور الحالي,لكن منصب الرئيس محكوم بفترتين مدة كل واحدة خمس سنوات,وينتهي تفويض بوتفليقة الثاني والنهائي في عام 2009 .

وتتمثل المعارضة الرئيسية في حزب العمال اليساري وحصل على 26 مقعدا بزيادة خمسة مقاعد. وتتزعم الحزب لويزة حنون التي تعارض الخصخصة. رويترز