دراسة ترجع تاريخ جفاف حوض صنعاء إلى 2050
> صنعاء «الأيام» سبأ :
> قالت دراسة علمية حول الوضع المائي في حوض صنعاء إن التقارير والدراسات السابقة التى أشارت إلى جفاف حوض صنعاء من مخزون المياه مابين 2010م و2015م تفتقر الى الدليل العلمي وتتناقض مع ما توصلت إليه الدراسة وكذا مع كثير من معطيات وبيانات البحث العملي .
وأشارت الدراسة التى أعدها الباحث أحمد عبد الله جحاف وصادقت عليها جامعة صنعاء .. إلى أن إمكانية جفاف حوض صنعاء سيكون بعد العام 2050م.
واستدلت الدراسة "على ما ذكرت سابقاً" بما أجرته من معادلات علمية وبحثية جرى استخدامها إضافة الى الخطوات العلمية المعروفة في علم الهيدروجيولوجيا " بعلم المياه" بدءا من الجمع والاطلاع على كافة الدراسات والتقارير القديمة والحديثة المتعلقة بحوض صنعاء، وكذا على عدد من الكتب العلمية في مجال علوم المياه الجوفية والحالات المشابهة لما هو موجود عليه حوض صنعاء من وضع، وانتهاءً بآخر التقارير والدراسات عن هذا الحوض.
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل فريق فني متخصص للقيام بتحديد الكم الفعلي المستنزف من المياه الجوفية لحوض صنعاء سنويا وبصورة دقيقة، بالإضافة الى تحديد الكم المستنزف سنويا من المياه الجوفية لكل خزان صخري على انفراد وبشكل دقيق, وإلزام أصحاب الآبار الخاصة العاملة في حوض صنعاء بوضع آلة خاصة برصد كميات المياه المستثمرة من آبارهم على مدار السنة ليسهل معرفة الكميات المستنزفة سنويا .
وحذرت الدراسة من خطر الحفر العميق للآبار بحوض صنعاء وأثره السلبي على استنزاف المخزون المائي ... مطالبة بضرورة تفعيل قانون وتشريع تحريم أي حفر جديد على حوض صنعاء أو التعمق للابار الحالية فيه، بالإضافة الى إنهاء التعامل بمنح تصاريح حفر جديدة.
وأشارت الدراسة الى أن العدد الهائل من الآبار الإنتاجية في حوض صنعاء والتى بلغت 7 آلاف و 963 بئرا إنتاجية من إجمالي الآبار المحفورة على الحوض والبالغة 13 ألفا و425 بئرا حتى عام 2002م حسب تقرير وزارة المياه والبيئة، يشكل خطرا يهدد بنفاد مخزون المياه الجوفية، حيث إن الاستهلاك السنوي من مياه الحوض تصل الى 258 مليون متر مكعب مقارنة مع الكم القليل المتجدد سنويا في الحوض والذي يصل من 80 الى 120 مليون متر مكعب فقط.
وبحسب الدراسة فإن الطرق الاصطناعية في عملية تغذية وزيادة المخزون الجوفي للمياه والمتمثلة ببناء السدود والحواجز المائية التى تعد أحد العوامل المساهمة في إيجاد توازن مائي لا تشكل سوى ( 1 - 2) بالمائة مقارنة بمشاريع حفر آبار جديدة للشرب والزراعة ، معتبرة تلك الأبار النزيف الأكبر للأحواض المائية في عموم محافظات الجمهورية.
وأشارت الدراسة التى أعدها الباحث أحمد عبد الله جحاف وصادقت عليها جامعة صنعاء .. إلى أن إمكانية جفاف حوض صنعاء سيكون بعد العام 2050م.
واستدلت الدراسة "على ما ذكرت سابقاً" بما أجرته من معادلات علمية وبحثية جرى استخدامها إضافة الى الخطوات العلمية المعروفة في علم الهيدروجيولوجيا " بعلم المياه" بدءا من الجمع والاطلاع على كافة الدراسات والتقارير القديمة والحديثة المتعلقة بحوض صنعاء، وكذا على عدد من الكتب العلمية في مجال علوم المياه الجوفية والحالات المشابهة لما هو موجود عليه حوض صنعاء من وضع، وانتهاءً بآخر التقارير والدراسات عن هذا الحوض.
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل فريق فني متخصص للقيام بتحديد الكم الفعلي المستنزف من المياه الجوفية لحوض صنعاء سنويا وبصورة دقيقة، بالإضافة الى تحديد الكم المستنزف سنويا من المياه الجوفية لكل خزان صخري على انفراد وبشكل دقيق, وإلزام أصحاب الآبار الخاصة العاملة في حوض صنعاء بوضع آلة خاصة برصد كميات المياه المستثمرة من آبارهم على مدار السنة ليسهل معرفة الكميات المستنزفة سنويا .
وحذرت الدراسة من خطر الحفر العميق للآبار بحوض صنعاء وأثره السلبي على استنزاف المخزون المائي ... مطالبة بضرورة تفعيل قانون وتشريع تحريم أي حفر جديد على حوض صنعاء أو التعمق للابار الحالية فيه، بالإضافة الى إنهاء التعامل بمنح تصاريح حفر جديدة.
وأشارت الدراسة الى أن العدد الهائل من الآبار الإنتاجية في حوض صنعاء والتى بلغت 7 آلاف و 963 بئرا إنتاجية من إجمالي الآبار المحفورة على الحوض والبالغة 13 ألفا و425 بئرا حتى عام 2002م حسب تقرير وزارة المياه والبيئة، يشكل خطرا يهدد بنفاد مخزون المياه الجوفية، حيث إن الاستهلاك السنوي من مياه الحوض تصل الى 258 مليون متر مكعب مقارنة مع الكم القليل المتجدد سنويا في الحوض والذي يصل من 80 الى 120 مليون متر مكعب فقط.
وبحسب الدراسة فإن الطرق الاصطناعية في عملية تغذية وزيادة المخزون الجوفي للمياه والمتمثلة ببناء السدود والحواجز المائية التى تعد أحد العوامل المساهمة في إيجاد توازن مائي لا تشكل سوى ( 1 - 2) بالمائة مقارنة بمشاريع حفر آبار جديدة للشرب والزراعة ، معتبرة تلك الأبار النزيف الأكبر للأحواض المائية في عموم محافظات الجمهورية.