المتقاعدون وأسر المتوفين في شركة مصافي عدن في رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى:صارت قضيتنا محل تنازع بين المناصرين لاستقلال القضاء وبين ذوي القوة من المتنفذين
> عدن «الأيام» خاص:
> سلم مندوب المتقاعدين وأسر المتوفين بشركة مصافي عدن يوم أمس رسالة شكوى مفصلة إلى فضيلة العلامة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا تتعلق باستمرار رفض شركة مصافي عدن تنفيذ الأحكام القضائية لمتقاعديها
وعلمت «الأيام» أن تسليم شكوى المتقاعدين وأسر المتوفين بالشركة جاء إثر علمهم بأن الشركة بعثت وفدا من القسم القانوني فيها لمتابعة منع (التنفيذ الجبري) على المصفاة.
وفيما يلي تنشر «الأيام» نص الرسالة:
«بعد علمنا أن شركة مصافي عدن بعثت وفدا من أعضاء القسم القانوني فيها لمتابعة منع (التنفيذ الجبري) على المصفاة صارت قضية المتقاعدين وأسر المتوفين اليوم قضية تنازع بين المناصرين لاستقلال القضاء وقوة أحكامه وبين ذوي القوة من المتنفذين الذين يرون أنفسهم أقوى من القضاء وعدالة القانون.
لقد توقف السير في التنفيذ الجبري للحكم الصادر لصالحنا من محكمة عدن الصغرى الابتدائية ضد شركة مصافي عدن منذ إشعارها بطلب التنفيذ الاختياري في يوم 13/11/2006م ثم كانت الرسالة الثانية بطلب التنفيذ الجبري المرفوعة من رئيس المحكمة الابتدائية بعدن الصغرى يوم 23/1/2007م إلى رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال وهو غير ذي اختصاص قضائي في التنفيذ الجبري وقد كتب القاضي رسالة اختتمها: فإننا نرفع إليكم الموضوع للتكرم بالاطلاع والتوجيه بتنفيذ الحكم المشار إليه حسب مانص عليه منطوقه بالتوجيه وما ترونه مناسبا.
بدلا من السير في إجراءات التنفيذ الجبري بحسب مانصت عليه المادة (487) الفقرة (ب) من الباب الثالث الفصل الأول من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2000م كان ذلك الرفع من قاضي التنفيذ إليه حبسا لقضيتنا في درج مكتبه وحال ذلك دون السير فيها بموجب الشرع والقانون، وحاول حضرة رئيس الوزراء السابق الأخ عبدالقادر باجمال أن يدفع بدعوى رفعتها إليه شركة مصافي عدن إلى المحكمة العليا عبر وزير العدل السابق يوم 28/3/2007م ضد محكمة التنفيذ لعزمها السير في إجراءات التنفيذ الجبري ولم تعط هيئة التفتيش القضائي في المحكمة العليا بصنعاء للدعوى اللاشرعية اعتبارا.. ونحن قد تواصلنا مع رئيس محكمة التنفيذ القاضي أبي بكر عبدي محمد كتابة وشفاهة دون أن نلمس منه رجوعا إلى تحقيق العدالة والسير في إجراءات التنفيذ الجبري.
وعلمت «الأيام» أن تسليم شكوى المتقاعدين وأسر المتوفين بالشركة جاء إثر علمهم بأن الشركة بعثت وفدا من القسم القانوني فيها لمتابعة منع (التنفيذ الجبري) على المصفاة.
وفيما يلي تنشر «الأيام» نص الرسالة:
«بعد علمنا أن شركة مصافي عدن بعثت وفدا من أعضاء القسم القانوني فيها لمتابعة منع (التنفيذ الجبري) على المصفاة صارت قضية المتقاعدين وأسر المتوفين اليوم قضية تنازع بين المناصرين لاستقلال القضاء وقوة أحكامه وبين ذوي القوة من المتنفذين الذين يرون أنفسهم أقوى من القضاء وعدالة القانون.
لقد توقف السير في التنفيذ الجبري للحكم الصادر لصالحنا من محكمة عدن الصغرى الابتدائية ضد شركة مصافي عدن منذ إشعارها بطلب التنفيذ الاختياري في يوم 13/11/2006م ثم كانت الرسالة الثانية بطلب التنفيذ الجبري المرفوعة من رئيس المحكمة الابتدائية بعدن الصغرى يوم 23/1/2007م إلى رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال وهو غير ذي اختصاص قضائي في التنفيذ الجبري وقد كتب القاضي رسالة اختتمها: فإننا نرفع إليكم الموضوع للتكرم بالاطلاع والتوجيه بتنفيذ الحكم المشار إليه حسب مانص عليه منطوقه بالتوجيه وما ترونه مناسبا.
بدلا من السير في إجراءات التنفيذ الجبري بحسب مانصت عليه المادة (487) الفقرة (ب) من الباب الثالث الفصل الأول من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2000م كان ذلك الرفع من قاضي التنفيذ إليه حبسا لقضيتنا في درج مكتبه وحال ذلك دون السير فيها بموجب الشرع والقانون، وحاول حضرة رئيس الوزراء السابق الأخ عبدالقادر باجمال أن يدفع بدعوى رفعتها إليه شركة مصافي عدن إلى المحكمة العليا عبر وزير العدل السابق يوم 28/3/2007م ضد محكمة التنفيذ لعزمها السير في إجراءات التنفيذ الجبري ولم تعط هيئة التفتيش القضائي في المحكمة العليا بصنعاء للدعوى اللاشرعية اعتبارا.. ونحن قد تواصلنا مع رئيس محكمة التنفيذ القاضي أبي بكر عبدي محمد كتابة وشفاهة دون أن نلمس منه رجوعا إلى تحقيق العدالة والسير في إجراءات التنفيذ الجبري.