> لندن «الأيام» ا.ف.ب:
افادت دراسة وضعتها مجموعة جامعات بريطانية واميركية شمالية ان 26 دولة من اربعين تناولتها الدراسة تمارس رقابة على الانترنت وتمنع الوصول الى معلومات سياسية او دينية او اجتماعية او ثقافية على مواقع الكترونية.
وقال استاذ القانون في جامعة هارفرد جون بالفري في بيان ان "الرقابة على الانترنت تزداد في العالم اجمع".
واضاف "ان وضع بعض القوانين لتنظيم الانترنت امر مطلوب مع تطور هذه الوسيلة الاعلامية، لكن الرقابة والفرز يمكنهما ان يمسا بشكل خطير بالحريات المدنية والحياة الخاصة ومنع الاتصال العالمي".وكشف التقرير الذي جاء نتيجة شراكة بين جامعات اكسفورد وكامبريدج البريطانيتين وهارفرد الاميركية وتورنتو الكندية تحت اسم "اوبن نت"، ان حكومات في آسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا تمنع مواطنيها من الوصول الى معلومات تعتبر حساسة في هذه الدول وتتعلق بالسياسة والثقافة والجنس والدين.
وقالت الدراسة التي وضعت خلال عام 2006 ان "الطريقة التي تحصل فيها الرقابة تزداد تطورا مع تطور ادوات الانترنت". وتناولت الدراسة آلاف المواقع الالكترونية.
وبالتالي بدلا من حجب صفحات معينة من مواقع على الانترنت تتناول المواضيع المحظورة، تعمد الرقابة الى منع الوصول الى مواقع كاملة مثل يوتيوب وسكايب وغوغل مابس.
كما تستهدف الرقابة مواقع الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والافراد.
وبين الدول الـ26 التي تفرض رقابة على الانترنت، يمنع بعضها (ايران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول اخرى موضوعا محددا.
فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية.
وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وايران وسوريا وتونس وفيتنام. كما تمارس اربع دول (السعودية وايران وتونس واليمن) رقابتها على مواضيع اجتماعية. وتستهدف خمس دول (بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية) مواقع المنشقين والمتطرفين.
واشار التقرير الى عدم تسجيل اي رقابة في 14 دولة كان يتوقع وجود رقابة فيها مثل افغانستان ومصر والعراق واسرائيل وماليزيا والنيبال وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي.
ويتوقع التقرير ان يمارس مزيد من الدول رقابة على الشبكة خلال السنوات المقبلة.
واختار واضعو الدراسة الدول الاربعين بناء على معيارين: دول يمكن اجراء اختبارات فيها (لذلك لم تشمل الدراسة كوبا وكوريا الشمالية) ودول يمكن الحصول على معلومات منها حول موضوع الرقابة.
وقال استاذ القانون في جامعة هارفرد جون بالفري في بيان ان "الرقابة على الانترنت تزداد في العالم اجمع".
واضاف "ان وضع بعض القوانين لتنظيم الانترنت امر مطلوب مع تطور هذه الوسيلة الاعلامية، لكن الرقابة والفرز يمكنهما ان يمسا بشكل خطير بالحريات المدنية والحياة الخاصة ومنع الاتصال العالمي".وكشف التقرير الذي جاء نتيجة شراكة بين جامعات اكسفورد وكامبريدج البريطانيتين وهارفرد الاميركية وتورنتو الكندية تحت اسم "اوبن نت"، ان حكومات في آسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا تمنع مواطنيها من الوصول الى معلومات تعتبر حساسة في هذه الدول وتتعلق بالسياسة والثقافة والجنس والدين.
وقالت الدراسة التي وضعت خلال عام 2006 ان "الطريقة التي تحصل فيها الرقابة تزداد تطورا مع تطور ادوات الانترنت". وتناولت الدراسة آلاف المواقع الالكترونية.
وبالتالي بدلا من حجب صفحات معينة من مواقع على الانترنت تتناول المواضيع المحظورة، تعمد الرقابة الى منع الوصول الى مواقع كاملة مثل يوتيوب وسكايب وغوغل مابس.
كما تستهدف الرقابة مواقع الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والافراد.
وبين الدول الـ26 التي تفرض رقابة على الانترنت، يمنع بعضها (ايران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول اخرى موضوعا محددا.
فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية.
وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وايران وسوريا وتونس وفيتنام. كما تمارس اربع دول (السعودية وايران وتونس واليمن) رقابتها على مواضيع اجتماعية. وتستهدف خمس دول (بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية) مواقع المنشقين والمتطرفين.
واشار التقرير الى عدم تسجيل اي رقابة في 14 دولة كان يتوقع وجود رقابة فيها مثل افغانستان ومصر والعراق واسرائيل وماليزيا والنيبال وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي.
ويتوقع التقرير ان يمارس مزيد من الدول رقابة على الشبكة خلال السنوات المقبلة.
واختار واضعو الدراسة الدول الاربعين بناء على معيارين: دول يمكن اجراء اختبارات فيها (لذلك لم تشمل الدراسة كوبا وكوريا الشمالية) ودول يمكن الحصول على معلومات منها حول موضوع الرقابة.
