اللجنة الوطنية للمرأة تدعو كل المهتمين إلى دعمها في عرض مشروع التعديلات القانونية على مجلسي الوزراء والنواب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكرت اللجنة الوطنية للمرأة ان لقاء عقد مؤخرا كرس لبحث بعض المواد القانونية وتعديلاتها التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس الوزراء في وقت سابق والتي تتعلق بمجموعة من القوانين أهمها الأحوال الشخصية، الجنسية، العمل والخدمة المدنية، السلك الدبلوماسي، الأحزاب، المرافعات، الجرائم والعقوبات والسجون.
وأفادت اللجنة في بلاغ صحفي بأن اللقاء ضم كلا من د. رشاد الرصاص، وزير الشئون القانونية والقاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد ود.غازي شائف الأغبري، وزير العدل والأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وممثلين عن الدوائر القانونية والإعلامية في اللجنة الوطنية والاتحاد العام لنساء اليمن ووزارة الشئون القانونية.
وأشار البلاغ إلى أن المشاركين في اللقاء ناقشوا المقترحات المتعلقة بالتعديلات القانونية في مواد القوانين المذكورة آنفا، وما إذا كانت تتناسب من حيث الصياغة والدلالة اللفظية ووضوح المعنى المقصود منها إضافة إلى عدم تعارضها مع قوانين أخرى، مشيرا إلى ان هذا اللقاء الذي كرس فيه مبادئ الدستور والقانون والشريعة الإسلامية قد تم فيه الاتفاق على معظم النصوص المقترحة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة والتي تدعمها منظمات المجتمع المدني.
وقال البلاغ «ورغم التحفظ والتوقف عند بعض المواد إلا أن الوزراء جسدوا ابلغ معاني الاحترام والتقدير للمرأة اليمنية بكل صفاتها سواء أكانت المرأة العاملة أم الفتاة المتعلمة أم الأم، والتي حرصت المواد المقترحة في تلك القوانين الحفاظ على كرامتها وتقديرها لدورها كشريك يجب ان يفعل دورها لأنها أساس الأسرة واستقرارها وأساس أي تنمية حقيقية في المجتمع».
ودعت اللجنة الوطنية للمرأة في بلاغها كل الجهات المهتمة بقضايا المرأة والطفل والتنمية وبالأخص العلماء في اليمن إلى دعم اللجنة والمساهمة معها في حث مجلس الوزراء على الموافقة النهائية وعرض مشروع التعديلات على مجلس النواب للموافقة وكذا المساهمة في تطوير المقترحات بما يضمن حياة أسرية مجتمعية إيجابية للمرأة اليمنية لتشارك أخيها الرجل في بناء أسر مستقرة ومجتمع تنموي، وذلك بما كفلته الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات أساسها العدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
وأفادت اللجنة في بلاغ صحفي بأن اللقاء ضم كلا من د. رشاد الرصاص، وزير الشئون القانونية والقاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد ود.غازي شائف الأغبري، وزير العدل والأخت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وممثلين عن الدوائر القانونية والإعلامية في اللجنة الوطنية والاتحاد العام لنساء اليمن ووزارة الشئون القانونية.
وأشار البلاغ إلى أن المشاركين في اللقاء ناقشوا المقترحات المتعلقة بالتعديلات القانونية في مواد القوانين المذكورة آنفا، وما إذا كانت تتناسب من حيث الصياغة والدلالة اللفظية ووضوح المعنى المقصود منها إضافة إلى عدم تعارضها مع قوانين أخرى، مشيرا إلى ان هذا اللقاء الذي كرس فيه مبادئ الدستور والقانون والشريعة الإسلامية قد تم فيه الاتفاق على معظم النصوص المقترحة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة والتي تدعمها منظمات المجتمع المدني.
وقال البلاغ «ورغم التحفظ والتوقف عند بعض المواد إلا أن الوزراء جسدوا ابلغ معاني الاحترام والتقدير للمرأة اليمنية بكل صفاتها سواء أكانت المرأة العاملة أم الفتاة المتعلمة أم الأم، والتي حرصت المواد المقترحة في تلك القوانين الحفاظ على كرامتها وتقديرها لدورها كشريك يجب ان يفعل دورها لأنها أساس الأسرة واستقرارها وأساس أي تنمية حقيقية في المجتمع».
ودعت اللجنة الوطنية للمرأة في بلاغها كل الجهات المهتمة بقضايا المرأة والطفل والتنمية وبالأخص العلماء في اليمن إلى دعم اللجنة والمساهمة معها في حث مجلس الوزراء على الموافقة النهائية وعرض مشروع التعديلات على مجلس النواب للموافقة وكذا المساهمة في تطوير المقترحات بما يضمن حياة أسرية مجتمعية إيجابية للمرأة اليمنية لتشارك أخيها الرجل في بناء أسر مستقرة ومجتمع تنموي، وذلك بما كفلته الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات أساسها العدل والمساواة والكرامة الإنسانية.