> قالت محكمة مصرية أمس الثلاثاء إنها ستطلب من لجنة خبراء إعداد تقرير طبي حاسم قبل الحكم في دعوى قضائية تطالب بالإفراج عن الزعيم المعارض أيمن نور لأسباب صحية.

وفي كانون الأول عام 2005 حكم على نور وهو مرشح سابق للرئاسة ويتزعم حزب الغد المعارض بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس الحزب.

ويقول نور إن قضية التزوير لفقت له لإبعاده عن الحياة السياسية لكن الحكومة تقول إن القضية جنائية.

وطالب نور مرات عديدة بالإفراج عنه وقال في أكتوبر تشرين الأول إن حالته الصحية "في غاية السوء".

وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها اليوم إنها قررت ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لفحص تقرير طبي موجود في أوراق الدعوى لا يقطع بأن بقاء نور في السجن يمثل خطرا على حياته أو صحته. وحددت جلسة 12 يونيو حزيران القادم لاستلام التقرير الجديد وإصدار حكم في الدعوى.

ووضعت التقرير الموجود في أوراق الدعوى لجنة طبية شكلتها السلطات بعد شكاوى نور للنائب العام ومجلس الشعب ومنظمات حقوقية,وتضمن التقرير أن نور مصاب بعدة أمراض قد تؤدي إلى وفاته فجأة أو إصابته بعجز كلي لكنه يمكن أن يقضى العقوبة كاملة في السجن إذا توافر له العلاج والطعام المناسبين.

ويجيز القانون المصري الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة إذا كان سجنه سيهدد حياته أو صحته.

وقبل أن يكمل رئيس المحكمة محمد الحسيني النطق بالحكم تعالى بكاء وصراخ مؤيدين لنور وهتف أحدهم "يسقط يسقط (الرئيس المصري) حسني مبارك" وردد الآخرون الهتاف.

ورفع مؤيدو نور وهو محام شاب صورا له إحداها في فراش المرض وقد كتبت عليها عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان باديا أن حكم المحكمة فاجأ مؤيدي نور لقول صحيفة الإهرام المملوكة للدولة أمس الثلاثاء إن من المتوقع صدور الحكم بالإفراج عن نور وتنفيذه,وأضافت "هناك العديد من الجهات والمنظمات الأجنبية والمحلية طالبت بالإفراج الصحي عنه وتشير التوقعات إلى أن نور ربما يفرج عنه."

وقال المحامي أمير سالم الذي يدافع عن نور "ما صدر في جريدة الأهرام على سبيل المثال أعطانا إيحاء وكأن هناك قرارا سياسيا من الدولة بتوقع الإفراج عن أيمن نور وهذا... للأسف كان مخادعا."

وأحكام محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها لكن الحكومة لا تنفذها في بعض الأحيان خاصة إذا كانت لمصلحة معارضين سياسيين.

وكلفت المحكمة لجنة الخبراء الطبيين نفسها بفحص ملف مدان في قضية مخدرات مصاب بالشلل وذلك أثناء فحص أوراق دعوى نور.

ومن جهة اخرى قالت زوجة المعارض المصري ايمن نور المعتقل منذ عام ونصف العام أمس الثلاثاء انها تشعر بالتفاؤل باطلاق سراح زوجها لاسباب صحية قبل بحث طلبه امام المحكمة الادارية.

وقالت جميلة اسماعيل للصحافيين امام المحكمة "هناك أمل في اطلاق سراحه" مضيفة "اتمنى ان ينصفه القضاء المصري العادل وينقذ انسانا مريضا".

ومن المقرر ان تبحث المحكمة الادارية اليوم طلبا مقدما من نور لاطلاق سراحه لاسباب صحية وان تصدر قرارها بعد ظهر اليوم.

واوضحت جميلة انها زارت زوجها امس في السجن مؤكدة ان حالته الصحية تدعو للقلق وقالت "انه يضع رقبة بلاستيك طبية ويعاني من خلع في احد كتفيه".

ويؤكد نور المصاب بمرض السكر انه لا يتلقى العلاج المناسب لحالته.

وكان صدر حكم على نور في كانون الاول/ديسمبر 2005 بالسجن لمدة خمسة اعوام لادانته بتزوير توكيلات رسمية لانشاء حزبه "الغد".

وذكرت جريدة الاهرام أمس الثلاثاء ان ايمن نور يمكن ان يفرج عنه أمس الثلاثاء.

وامام مدخل المحكمة الواقعة في حي الدقي بوسط القاهرة تجمع نحو 20 من انصار نور حاملين لافتات كتب عليها "اين حقوق الانسان يا نظام فاسد وجبان" و"بالعدل والدستور .. الافراج عن ايمن نور".

وكان ايمن نور ترشح الى الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر 2005 في مواجهة الرئيس المصري حسني مبارك الذي فاز في حينه بولاية رئاسية خامسة.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان صحة ايمن نور تدهورت خلال فترة سجنه. الا ان لجنة من الاطباء المصريين قررت اخيرا ان وضعه الصحي لا يبرر الافراج عنه لاسباب صحية. رويترز