> تلقت «الأيام» أمس تعقيبا من شركة مصافي عدن، بشأن رسالة المتقاعدين وأسر المتوفين في شركة مصافي عدن إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المنشورة في العدد رقم (5097) بتاريخ 20 مايو 2007م.. وجاء في التعقيب ما يلي:

«إن شركة مصافي عدن ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية مكتب عدن تقدموا بدعوى ادارية (دعوى انعدام الحكم الصادر من الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا) بعدم الاختصاص، مستندين في ذلك إلى المادتين (9) و(56) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.

وكذا لثبوت انعدام الحكم بموجب أحكام المادتين (15) و(17) مرافعات كما تم تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم بالقضية لكي لا يتضرر المال العام والمصلحة العامة من جراء الشروع في التنفيذ، واستنادا إل ى أحكام الفقرة (ب) من المادة (58) مرافعات، والتي تلزم المحكمة بإصدار أمرها بوقف تنفيذ الحكم المنعدم وكذا أحكام المادة (350) مرافعات الفقرة (10) والتي تقضي بوقف التنفيذ لأي حكم إذا كان محل تنفيذه الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.

ولكون القضية تم إعادتها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بالجمهورية للنظر في الطعن بالنقض والمقدم من شركة مصافي عدن، ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة المالية مكتب عدن، وذلك حسب الاختصاص وبموجب المادة (294) الفقرة (أ) البند (5) مرافعات، والتي ينص حكمها بأن يتم ايقاف اجراءات التنفيذ عند النظر في الطعن بالنقض بالمنازعات الإدارية.

وعليه نرجو ان نكون قد أوضحنا في تعقيبنا هذا الإجراءات القانونية التي قمنا بها في متابعة اجراءات وقف تنفيذ الحكم لدى المحكمة العليا لأن الحكم الواجب النفاد تم اصداره من جهة غير مختصة.

بما ان قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 91م وأيضا قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م، يطبق على جميع موظفي ومتقاعدي الجمهورية اليمنية وبما ان متقاعدي المصفاة يعتبرون مواطنين يمنيين فلا غرابة ان يعاملوا بنفس معاملة بقية المتقاعدين في الجمهورية سواء من مصانع الأسمنت أو وزارة التربية مثلا.

وهنا نود ان نشير بأن الموضوع ليس له أي علاقة بمتنفذين او متنفذات، وإنما فقط الحق القانوني والمصلحة العامة وليس غيره».